چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳
محتمل‌ترین گزینه برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳، تداوم حرکت بطئی است. شرایط ژئوپلیتیکی، بحران انرژی و تداوم شرایط نامطلوب اقتصادی در اقتصادهای بزرگ جهان، امید چندانی برای رشدهای چشمگیر باقی نمی‌گذارد. دویچه بانک پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی جهان از ۲ /۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۸ /۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. گلدمن ساکس نیز رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ را برابر ۸ /۱ درصد پیش‌بینی می‌کند.
ایالات متحده و اروپا، هر دو، با سیاست‌هایی پولی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که علاوه بر تورم، رشد اقتصاد را نیز محدود می‌کند. انتظار می¬رود سیاست‌های مالی انبساطی برای تحریک اقتصاد و تلطیف آثار منفی بحران انرژی در این اقتصادها تداوم یابد. تورم‌های شدید در سال ۲۰۲۲ و واکنش‌های دیرهنگام فدرال رزرو برای جلوگیری از داغ‌شدن بازارها، نگرانی‌ها را درباره‌ی احتمال رکود اقتصاد امریکا در سال ۲۰۲۳ در میان کارشناسان افزایش داده است.
اکونومیست (The Economist) نشان می‌دهد در نیم‌قرن گذشته هرگاه تورم در ایالات متحده از ۵ درصد فراتر رفته، رکود در اقتصاد رخ‌داده است. این بار نیز شرایط متفاوت نیست و به نظر اکونومیست تنها رشد اقتصادی منفی می‌تواند از فشار بر روی افزایش قیمت‌ها بکاهد. همان گونه که در رشدهای منفی نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۲، بازار کار نقطه‌ی قوت اقتصاد آمریکا به شمار می‌رفت، اکونومیست انتظار دارد در رکود ملایم سال ۲۰۲۳ خبری از اخراج‌های گسترده نباشد. وضعیت مالی مناسب خانوارها و بنگاه‌ها نیز عامل دیگری است که به تلطیف شرایط اقتصادی آمریکا کمک می‌کند و از شدت رکود می‌کاهد. اکونومیست معتقد است این رکود کم‌عمق تا پایان سال ۲۰۲۳ از اقتصاد آمریکا رخت برمی‌بندد.
در مقابل، به‌رغم آن که بسیاری از کارشناسان رکود را برای اقتصاد آمریکا محتمل می‌دانند، گلدمن ساکس (Goldman Sachs) و دویچه بانک (Deutsche Bank) با بررسی شرایط اقتصاد آمریکا معتقد هستند که می‌توان بدون ایجاد رکود، شرایط تورمی را بهبود داد، چرا که سابقه‌ی دوران طولانی رشد اقتصادیِ کمتر از رشد بالقوه، می‌تواند به‌تدریج تقاضای شدید را برای نیروی کار و به‌تبع آن فشار را برای رشد دستمزدها و تورم کاهش داده و شرایط را برای فرود نرم (soft landing) اقتصاد آمریکا فراهم کند. گلدمن ساکس احتمال می‌دهد که این بار ماهیت چرخه‌ی رکود¬ – رونق با دفعات پیش متفاوت باشد، چرا که رشد تورم‌زای (overheating) بازار کار این بار نه با مازاد اشتغال بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان رخ‌داده است که امکان رکودهای به‌مراتب با دردناکی کمتر را فراهم می‌کند.
پیش‌بینی دویچه بانک برای اقتصاد ایالات متحده که در سال ۲۰۲۲ رشد ۸ /۱ درصدی را تجربه کرد، آن است که در سال ۲۰۲۳ احتمال فرود نرم وجود دارد. هرچند به نظر نمی‌رسد این موضوع تأثیر منفی جدی بر بیکاری بگذارد. هم‌اکنون شواهد فزاینده‌ای از کاهش تدریجی نرخ تورم وجود دارد، در این صورت فدرال رزرو می‌تواند بیش‌ازپیش بر تقویت رشد اقتصادی تمرکز کند. بر همین اساس انتظار آن است که فدرال رزرو در ۲۰۲۳ نرخ بهره را کمتر از ۲۰۲۲ افزایش دهد. پیش‌بینی آن است که در نیمه‌ی سال ۲۰۲۳ اقتصاد آمریکا به مسیر رشد بازگردد و سال را با رشد ۴ /0 درصدی به پایان برد.
گلدمن ساکس حتی بیشتر به عملکرد اقتصاد آمریکا خوش‌بین است و برای همه فصل‌های ۲۰۲۳ رشدی در حدود یک درصد (در مقیاس سالانه) پیش‌بینی می‌کند. در واقع گلدمن ساکس معتقد است بهترین گزینه برای کنترل هم‌زمان تورم و رشد اقتصادی در اقتصاد آمریکا آن است که فدرال رزرو با محدودیت‌های مالی، رشد اقتصادی را در محدوده‌ی نزدیک به یک درصد کنترل کند. یادآوری می‌شود این میزان رشد فراتر از پیش‌بینی‌های به‌دست‌آمده از نظرسنجی از خبرگان است.
اما در خصوص اروپا، گلدمن ساکس همچون گذشته معتقد است بحران انرژی، اتحادیه‌ی اروپا را در این زمستان به رکود می‌کشاند. به طور خاص صنایعی که انرژی‌بر هستند با شدت بیش‌تری آسیب می‌بینند، تورم نیز درآمد واقعی خانوارها را کاهش می‌دهد، اما به‌رغم همه‌ی این موارد گزارش اخیر گلدمن ساکس رکود کم‌عمق‌تری را (رشد اقتصادی در محدوده‌ی ۱ /۰- درصد) برای اتحادیه¬ی اروپا پیش‌بینی می‌کند که نشان‌دهنده‌ی تاب‌آوری غیرمنتظره‌ی اتحادیه‌ی اروپا است.
دویچه بانک نیز پیش‌بینی می‌کند اتحادیه‌ی اروپا در ابتدای ۲۰۲۳ رکود ملایمی را تجربه کند. هرچند این رکود احتمالاً از فصل دوم ۲۰۲۳ جای خود را به رونق می‌دهد، به‌گونه‌ای که رشد اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا در کل سال به حدود ۳ /۰ درصد برسد. هر دوی دویچه بانک و گلدمن ساکس معتقد هستند آلمان و ایتالیا بیش از فرانسه و اسپانیا تحت‌تأثیر رکود قرار می‌گیرند. دویچه بانک رشد اقتصادی آلمان و ایتالیا را به ترتیب صفر و ۱ /0- و رشدهای فرانسه و اسپانیا را ۳ /۰ و ۸ /۰ برآورد می‌کند. انرژی همچنان اصلی‌ترین ریسک خواهد بود که می‌تواند با کمبود گاز در زمستان ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تشدید شود. فشار هزینه‌‌ی نیروی کار مسئله‌ی اصلی تورم در سال ۲۰۲۳ در اروپا به شمار می‌رود. به‌رغم افزایش دستمزدها در حد ۴ درصد در اروپا، برآورد می‌شود رکود تنها اندکی نرخ بیکاری را افزایش دهد.
در مورد انگلستان، باتوجه‌به محدودیت‌های بیشتر در سمت عرضه و همچنین حمایت مالی کمتر، گلدمن ساکس انقباض اقتصاد این کشور را بیش از سایر اقتصادهای اصلی اروپا برآورد می‌کند.
در مورد چین، هر دوی دویچه بانک و گلدمن ساکس اعتقاد دارند وضعیت اقتصادی در سال آینده احتمالاً بهتر از امسال خواهد بود و در مقایسه با رشد ۳ /3 درصدی در سال ۲۰۲۲، در ۲۰۲۳ برای این کشور به ترتیب انتظار ۵ و ۵ /4 درصد رشد اقتصادی دارند. هرچند سناریوهای رشد در دونیمه می‌تواند متفاوت باشد. مهم‌ترین عاملی که این دو نهاد و همچنین مورگان استنلی (Morgan Stanley) برای بازیابی رشد اقتصادی چین برمی‌شمرند، سهل‌گیری در اجرای سیاست تحمل صفر کووید در این کشور است. بر همین اساس بخش‌هایی همچون مسافرت و تفریح، ظرفیت بالایی برای رشد دارند. رشد اقتصادی چین می‌تواند عامل اصلی تعیین‌کننده‌ی بهای دارایی‌ها در سال ۲۰۲۳ باشد؛ سرمایه گران‌تر، نرخ‌ها به نسبت بالاتر، کالاهای اساسی (به‌ویژه انرژی) گران‌تر، و تقویت یوآن در برابر دلار.
باتوجه‌به کمبود نیروی متخصص و تأثیر منفی آن بر رشد و بهره‌وری، انتظار آن است که فناور‌های نوآورانه نقش مهمی در رشد بلندمدت کشورهای مختلف جهان، از جمله اقتصادهای نوظهور، ایفا کند.
دیدگاهتان را بنویسید