آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد سطح تشکیل سرمایه به قیمتهای ثابت در سه ماههی نخست سال 1400 نسبت به سه ماههی نخست سال 1390 کمتر از نصف شده است. این روند کاهشی سال 1400 نشان میدهد که این سال سومین سالی است که به طور متوالی میزان تشکیل سرمایه کمتر از استهلاک است.
در واقع سرمایهگذاری و میزان آن، رشد اقتصادی را موجب میشود و موتور رشد اقتصادی است. به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان معتقدند برای تغییر این روند دو اتفاق مهم باید در ساختار اقتصادی ایران روی بدهد. ثبات اقتصادی برای جذب سرمایهی داخلی و بهبود روابط اقتصادی فرامرزی برای جذب سرمایهگذاری خارجی. این کارشناسان برای گزینه اول راه حل کاهش نرخ تورم و نگهداشتن آن در سطح پایین را پیشنهاد میدهند و برای معضل دوم رهایی از تحریم.
بررسی حسابهای ملی فصلی نشان میدهد که تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص در 9 ماهه ابتدای سال 1400 به نسبت مشابه در سال گذشته منفی بوده است. نزولی بودن روند تشکیل سرمایه در سال های 1398 و 1399 موجب شده که استهلاک از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد.
بر اساس این گزارش نوسانات نامنظم و کاهش آن میتواند مشکلات متعددی از جمله گسترش فقر و بیکاری را در کشورهای در حال توسعه بهوجود میآورد. در اقتصاد ایران تورم مزمن، وابستگی به نفت، تحریمهای اقتصادی و بیثباتی اقتصاد کلان میتواند توضیحدهنده چرایی این موضوع باشد. از این رو تلاشها باید سمت و سوی پیدا کند که سیاستهای بودجهای، تجاری و ارزی اصلاح شود و در کنار آنها اصلاحات ساختاری برای ثبات بخشیدن به اقتصاد و کاهش نااطمینانی و حمایت از فعالان اقتصادی داخلی و فراهم کردن زمینههای مناسب جهت جذب سرمایهگذاری خارجی در دستور کار قرار گیرد.
این گزارش ضمن پرداختن به اهمیت سرمایه در ساختار اقتصادی و نقش آن در رشد اقتصادی، به روند تشکیل سرمایه در یک دههی اخیر اقتصاد ایران پرداخته است. گزارشهای رسمی بیانگر این است که میانگین رشد سرمایهگذاری در بازه زمانی سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۸ حدود ۴٫۳ درصد بوده است. از سال ۱۳۸۸ روند سرمایهگذاری حقیقی متوقف شده و رشد سرمایهگذاری در طی سالهای ۸۸ تا ۹۸ معادل منفی یک درصد بوده است. در سال ۹۸ و ۹۹ استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر بوده است و آمار مربوط به تشکیل سرمایه ناخالص در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نیز نشان میدهد که این روند ادامه دارد. تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص ۹ ماه مربوط به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۹ هزار و ۸۵۸ میلیارد تومان بوده است. این رشد منفی و کاهش تشکیل سرمایه نسبت به سال گذشته میتواند نشاندهنده آن باشد که هزینه استهلاک ۱۴۰۰ نیز بیشتر از تشکیل سرمایه است.
گریز سرمایه از کشور یکی از مهمترین عوامل کاهش تشکیل سرمایه ثابت در ایران است. البته سطح پایین درآمدها و پسانداز ناشی از آن نیز یک عامل تعیینکننده است. علاوه بر آن مسائلی نظیر تحریمهای اقتصادی و بیثباتی اقتصاد کلان نیز موجب شده که ریسک سرمایهگذاری افزایش یابد و افراد، منابع مالی خود را کمتر در بخشهای تولیدی سرمایهگذاری کنند. برخی از کارشناسان، تورم مزمن اقتصاد ایران را عامل مهمی در نبود انگیزه در سرمایهگذاری داخلی و افزایش میل به مهاجرت و فرار سرمایه میدانند.