۸- سیاست مالی (fiscal policy) و تأثیر آن بر اقتصاد

مقدمه‌ای پیرامون سیاست مالی (fiscal policy) در اقتصاد

همان‌طور که می‌دانیم، اقتصاد کشورها گاهی دچار نابسامانی فراوانی می‌شود و تورم آن‌قدر بالا می‌رود که به نظر می‌آید راهی برای کنترلش وجود ندارد. در این صورت، باید چیزی وجود داشته باشد تا کمی بتواند شرایط آشفته را سامان دهد. سیاست مالی، همان چیزی است که به کمک اقتصاد و تورمی که از کنترل خارج‌شده می‌آید. وقتی اقتصاد دچار مشکل می‌شود، دولت باید بداند که از بودجه‌ای که در اختیار دارد چطور باید در جهت بهبود شرایط استفاده کند تا اقتصاد را نجات دهد. حال می‌خواهیم بدانیم سیاست مالی چه تأثیری بر فعالیت‌های اقتصادی دارد؟ آیا واقعاً راهی برای کنترل اوضاع نابسامان اقتصاد وجود دارد؟ اگر سیاست مالی دولت همان راه‌حل باشد، چطور بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد؟

برای پاسخ به سؤالات و بررسی کارکرد سیاست مالی ابتدا درباره مشکلات اقتصادی صحبت کرده و در ادامه به سیاست مالی می‌پردازیم. به طور کلی می‌توان گفت، سیاست مالی ابزاری است که دولت‌ها برای سامان بخشیدن به شرایط اقتصادی از آن استفاده می‌کنند.

سیاست مالی، شکاف رکودی و شکاف تورمی در اقتصاد

خطی که در نمودار می‌بینیم، نشان‌دهنده‌ی پتانسیل GDP اقتصاد است. یعنی حداکثر مقدار پایداری که در بلند مدت در اقتصاد تولید می‌شود؛ اما اگر نگاهی به چرخه‌ی کسب‌وکار بیندازیم، متوجه می‌شویم که اقتصاد همیشه در سطح پتانسیل خود نیست. اقتصاددان‌ها به زمانی که بازده واقعی پایین‌تر از پتانسیل باشد، شکاف رکودی می‌گویند. برای مثال، این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که کارگران کارخانه‌ای، بیکار و بدون استفاده مانده‌اند. گاهی این اتفاق برعکس می‌شود، یعنی بازده واقعی بالاتر از پتانسیل می‌رود که اقتصاددان‌ها به آن شکاف تورمی می‌گویند.

در این شرایط نرخ بیکاری پایین است و کارخانه‌ها بیش از اندازه کار می‌کنند اما این شرایط پایدار نیست و تولیدکنندگان قیمت بالاتری برای منابع محدود پیشنهاد می‌دهند و افزایش هزینه‌ها به‌جای آن‌ها خروجی بیشتری داشته باشد، باعث تورم می‌شود. در حقیقت نمی‌توان تغییرات زندگی واقعی را آن‌طور که چرخه کسب‌وکار نشان می‌دهد، پیش‌بینی کرد اما اقتصاددان‌ها همیشه شاهد زمان‌های اوج و فرود بودند. اگر به پیشرفت نرخ GPD واقعی در آمریکا از سال ١٩٢٠ نگاه کنید. روند آن از بالا و پایین و در طول زمان است که در اواسط دهه ١٩٨٠ به ثبات رسیده است که به آن اعتدال بزرگ می‌گویند. درنتیجه به نظر می‌رسد که روزهای با تورم بالا و رکود به پایان رسیده است؛ اما در سال ٢٠٠٨ به دلیل بحران مالی، شاهد رکود بزرگی بودیم و به‌روزهای قبل از بالا و پایین و نوسانات چرخه کسب‌وکار برگشتیم.

شکاف تورمی و رکودی، هر دو مشکلات بسیاری برای اقتصاد و جامعه به وجود می‌آورند. وقتی اقتصاد در شرایط مناسبی نباشد، افزایش نرخ بیکاری می‌تواند اتفاق بسیار ناخوشایندی برای اقتصاد و یک جامعه باشد. بالارفتن نرخ بیکاری می‌تواند پیامدهایی منفی مثل افزایش خودکشی، خشونت خانگی و آشوب اجتماعی به همراه داشته باشد. باید بدانیم که افزایش تورم هم می‌تواند پیامدهای منفی در پی داشته باشد، مانند بالارفتن هزینه‌ها که باعث می‌شود افراد پس‌اندازشان را هم خرج کنند و درنتیجه‌ی آن، اعتراضات هم بالا می‌رود. حال ممکن است از خود بپرسیم، برای آرام‌کردن شرایط و این بالا و پایین‌ها راهی نیست؟ جواب این است، شاید راهی وجود داشته باشد.

سیاست مالی در اقتصاد و انواع آن

سیاست مالی انبساطی

خیلی از اقتصاددان‌ها باور دارند که سیاست‌مداران باید برای اشتغال کامل و کاهش تورم در اقتصاد کلان مداخله کند. یکی از راهکارهای انجام آن، سیاست مالی است. ایده سیاست مالی ساده است. وقتی اقتصاد تند و یا آرام حرکت می‌کند، دولت می‌تواند با تغییر مالیات و مقدار مخارجش، این حرکت را کنترل کند. وقتی اقتصاد وارد شکاف رکودی بزرگی می‌شود، دولت می‌تواند مخارج خود را بالا ببرد یا مالیات را کم کند یا هر دو کار را انجام دهد. به این کار سیاست مالی انبساطی می‌گویند.

ایده خرج کردن دولت، باعث به‌وجودآمدن مشاغل و افزایش درآمد برای معلم‌ها، کارگران و دیگر مشاغل می‌شود. درنهایت، کارگران بیشتر از گذشته خرج می‌کنند و این کار باعث بالارفتن مخارج مصرف‌کننده و همچنین اقتصاد می‌شود. کم‌کردن مالیات هم به همین ترتیب است و باعث بالارفتن درآمد خالص می‌شود و این اتفاق نیز باعث بالارفتن مخارج مصرف‌کننده و تقویت اقتصادی می‌شود. این دقیقاً همان کاری است که آمریکا در سال ٢٠٠٩ انجام داد. هنگام بحران مالی بزرگ، سرمایه‌گذاری مجدد آمریکایی‌ها، برنامه‌ی تحریکی بود که بیش از ٨٠٠ میلیون دلار به اقتصاد آن‌ها اضافه کرد. این تغییرات به نسبت ۴٠ به ۶٠ بین افزایش مخارج دولت و کم‌کردن مالیات تقسیم شد. سیاست مالی انبساطی باعث شد تا پل‌ها و جاده‌های جدید ساخته و شبکه‌های برق به‌روزرسانی شوند همچنین باعث شد مشاغل به وجود بیایند

سیاست مالی انقباضی

زمانی که اقتصاد دچار شکاف تورمی شود، دولت می‌تواند مخارجش را کم و در عوض مالیات را افزایش دهد که در این صورت به آن سیاست مالی انقباضی می‌گویند. حال اگر مصرف‌کنندگان، مالیات بیشتری پرداخت کنند، پول کمتری در اختیار دارند و مخارج کمتر دولت باعث کم‌شدن مشاغل همگانی کمتر می‌شود. درنتیجه‌ی این‌ها، مخارج مصرف‌کننده کمتر و باعث پایین آمدن تورم می‌شود. حال سؤال این است که آیا سیاست‌گذاری‌های مالی کارآمد هستند؟ آیا تحریک اقتصاد به افزایش مخارج و کاهش مالیات می‌تواند باعث رشد اقتصاد شود؟

به سراغ حباب تفکر می‌رویم. تئوری‌های کلاسیک به ما می‌گویند که اقتصاد در طولانی‌مدت خودش را اصلاح می‌کند و دخالت دولت در بهترین حالت باعث عواقب ناخواسته و در بدترین حالت نیز باعث تورم و درنهایت بدهی می‌شود. این تئوری‌ها در دوره‌ی رکود بزرگ در آمریکا نیز بر تصمیمات سیاسی حاکم بودند و تحرک کمی در اقتصاد ایجاد کردند. اقتصاددان‌ها می‌گویند که کارگران درنهایت با حقوق کم کنار می‌آیند زیرا حقوق کم بهتر هیچ است. همچنین، به دلیل آنکه مردم از منابع کمتر استفاده می‌کردند، قیمت آن‌ها پایین می‌آمد.

هزینه‌ی کمتر باعث به‌وجودآمدن مشاغل بیشتر می‌شود و اقتصاد به مسیر طبیعی خود برمی‌گردد. اقتصاددان‌ها به اقتصاد بیمار مانند دکترها به بیمار خود نگاه می‌کنند. باور آن‌ها این است که بیماری به‌خاطر انباشته شدن ناهم‌ترازی‌ها به وجود می‌آید و با پاک‌سازی خشن ممکن است بهبود یابد. در اقتصاد این‌طور است که بازدهی مشاغل آن‌قدر سخت و مشکل پیش برود تا درنهایت به ثبات برسد.

سیاست مالی، جان مینارد کینز و اقتصاد مدرن

جان مینارد کینز یکی از بانفوذترین و جنجال‌آمیزترین اقتصاددانان در قرن بیستم بود که اقتصاد مدرن را تأسیس کرد و تئوری‌هایی را درباره‌ی هزینه در تولید به وجود آورد. تئوری او خردی بود که استفاده از سیاست مالی انبساطی را برای تسویه اقتصاد پیشنهاد می‌کرد. کینز عقیده داشت که هزینه‌های دولت می‌تواند هزینه‌های مصرف‌کننده را جبران کند. پس لازم نیست صبر کنیم تا اقتصاد در طولانی‌مدت خودش را اصلاح کند. به نظر می‌آید اقتصاد کینز بهترین راه برای بهبود اقتصادی است که کند پیش می‌رود.

اگر مخارج پایین بیاید، دولت به‌جای آن می‌تواند پول خرج کند؛ اما مشکلی وجود دارد که باید بررسی شود. دولت برای مخارج نیاز دارد که هزینه بپردازد و مالیات را هم نمی‌تواند بالا ببرد چون مخارج مصرف‌کننده را پایین می‌آورد و درنتیجه هدف شکست می‌خورد. پس برای اینکه بتوان اقتصاد را تحریک کرد دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. دولت نیاز دارد پول بیشتری از درآمدش را خرج کند؛ بنابراین نیاز دارد برای این کار، پول قرض بگیرد. این کار نیز باعث ایجاد بدهی می‌شود. اینجاست که متوجه می‌شویم دلیل مخالفت بعضی افراد با سیاست کینز، ایجاد بدهی است.

سیاست مالی و اثرات جایگزینی در اقتصاد

بحث دیگری در مورد کسری بودجه وجود دارد که باعث اثرات جایگزینی می‌شود. اگر دولت پول زیادی قرض بگیرد، نرخ بهره افزایش می‌یابد و این باعث می‌شود که قرض گرفتن برای کسب‌وکارها و خرید تجهیزات لازم دشوار شود. نتیجه‌ی این اتفاق، ضعیف شدن اقتصاد و بدهکاری دولت است. اقتصاددان‌های پیرو کینز، باور دارند که اثرات جایگزینی زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد با تمام توان خود، کار می‌کند. یعنی تمام کارگران مشغول انجام کار خود هستند و تاحدامکان تولید می‌کنند. در این صورت چون بازدهی از چیزی که هست بیشتر نمی‌شود، مخارج دولت باعث کم‌شدن مخارج مصرف‌کننده می‌شود. این شرایط به وجود آمده که اقتصاد کمتر از حد توانش بازدهی دارد و تعداد زیادی بیکار و کارخانه‌ها بدون تولید هستند، متفاوت است. در این حالت، با به‌کارگیری منابع بلااستفاده مخارج دولت باعث افزایش بازدهی می‌شود. کینزی‌ها می‌گویند تحریک اقتصاد به‌وسیله دولت باعث بیشتر شدن مخارج و خرج کردن کارمندان جدید است.

مقایسه عملکرد اقتصادهایی با تحرک و بی‌تحرک در دنیای واقعی

در سال ٢٠٠٩ دولت آمریکا برای پاسخ به بحران اقتصادی، برنامه‌ی تحریک شدید اقتصاد را راه‌اندازی کرد. بااین‌حال، مشاغل و GDP هر دو کاهش پیدا کردند. به نظر می‌آمد که شکست‌خورده‌اند اما اقتصاددان‌های زیادی باور داشتند که بدون استفاده از آن محرک، شرایط می‌توانست سخت‌تر باشد. هم‌زمان باآنکه آمریکا داشت محرک‌ها را اجرا می‌کرد، در اکثر کشورهای اروپایی برعکس این اتفاق می‌افتاد. آن‌ها مالیات را افزایش دادند و مخارج را کم کردند تا بر بدهی کنترل داشته باشند. درواقع از سیاستی به اسم ریاضت استفاده کردند. درنتیجه، از سال ٢٠١١ سیاست‌های آمریکا و اروپا شروع به فاصله‌گرفتن از یکدیگر کردند. اقتصاد آمریکا رشد ٢/۵ درصدی را به دست آورد درحالی‌که GPD اروپا کاهش یک‌درصدی داشت. نرخ بیکاری در آمریکا به ۵/۵ درصد کاهش یافت اما در اروپا به ١٢ درصد رسید.

اهمیت اثر فزاینده بر تحریک در سیاست مالی در اقتصاد

تحریک کردن کار راحتی نیست و برعکس بسیار پیچیده است و سخت می‌توان آن را انجام داد. یکی از دلایل آن اثر فزاینده است. وقتی دولت ١٠٠ دلار خرج می‌کند و کارگر ۵٠ دلار آن را ذخیره می‌کند و ۵٠ دلار دیگر را خرج می‌کند و برای مثال به کنسرت می‌رود، خواننده هم از آن مقدار، ٢۵ دلارش را ذخیره کرده و ٢۵ دلار باقی‌مانده را خرج می‌کند و این روند به همین شکل ادامه پیدا می‌کند. به همین دلیل، اثر فزاینده، افزایش اولیه مخارج دولت به‌اندازه ١٠٠ دلار، باعث افزایش مخارج واقعی به‌اندازه ١٧۵ دلار در اقتصاد می‌شود. اقتصاددان‌ها به این ضریب فزاینده ١/٧۵ می‌گویند؛ اما آیا این ضریب فزاینده واقعی آمریکا است؟

با بررسی اقتصاددان‌ها، تخمین‌هایی برای این ضریب ارائه داده‌اند و متوجه شدند که عدد واقعی آن به شرایط بستگی دارد. وقتی اقتصاد رونق دارد، عدد ضریب فزاینده یک است. اگر همه شاغل باشند و دولت بخواهد جاده‌ای بسازد، از کارگران بخش شخصی استفاده می‌کند. در این صورت بازدهی بخش عمومی بالا می‌رود اما بازدهی بخش خصوصی پایین می‌آید و GDP تغییر نمی‌کند.

سیاست مالی و تغییرات ضریب فزاینده

زمانی که اقتصاد در رکود باشد و کارگرها بیکار و سرمایه بدون استفاده بماند، این ضریب به ٢ نزدیک است. به دلیل تأثیرات چندگانه، ١٠٠ دلاری که دولت خرج می‌کند تبدیل به ٢٠٠ دلار می‌شود که مردم از بیکاری نجات پیدا می‌کنند. هر سیاستی ضریب خودش را دارد. مخارج رفاهی و مربوط به بیکاران به نظر می‌آید که بیش‌ترین نفع را دارد زیرا مردم با درآمد پایین تقریباً باقی‌مانده‌ی درآمدشان را خرج می‌کنند. خرج کردن برای زیرساخت‌ها و کمک به دولت، ضریب فزاینده‌ی نسبتاً بالایی مثل ١/۵ دارد.

اگر کاهش مالیات درآمد ضریب فزاینده یک دارد، یعنی اگر دولت ١٠٠ دلار مالیات را کاهش دهد، اقتصاد ١٠٠ دلار رشد می‌کند. کاهش مالیات و اعتبارات مالیاتی، ضرایب کمتری دارند زیرا به نفع کسانی است که درآمد بیشتری دارند و اغلب به‌جای صرف باقی‌مانده‌ی درآمد خود، آن را پس‌انداز می‌کنند. ما به چیزی احتیاج داریم که روی اقتصاد هم اثرگذار باشد و ضریب بالایی هم داشته باشد؛ بنابراین کم‌کردن مالیات باعث می‌شود مردم پول بیشتری داشته باشند؛ اما این پول به‌جای خرج شدن، ذخیره می‌شود. طرف دیگر این اتفاقات، پروژه‌های زیرساختی مثل ساخت جاده‌ها و پل‌ها ضریب خوبی دارند اما سال‌ها و یا ماه‌ها زمان می‌برد تا کامل شوند.

جمع‌بندی آکادمی دانایان

ما در مورد سیاست مالی و تأثیر آن و هرآنچه زیرمجموعه‌ای از سیاست مالی بود صحبت کردیم و از اثر تحریک مالی گفتیم. فهمیدیم که تحریک مالی وسیله‌ی خوبی برای رکود اقتصادی است که اجرای آن راحت نیست.

همچنین تمام محرک‌ها هم مانند یکدیگر نیستند. مردم در هنگام سختی منتظر کمک هستند و به سیاست‌ها اطمینان می‌کنند. دولت باید در قبال این اعتماد و برای بهبود شرایط تلاش کند. یکی از راه‌هایش سیاست مالی بود اما سیاست‌های مالی خوبی‌ها و بدی‌هایی دارد که باید از آن مطلع باشیم. برای شروع هر کار باید بررسی‌های اولیه را انجام داد. سیاست مالی آسان نیست و نیاز به تحلیل دارد که این بر عهده‌ی سیاستمداران است.

شما می‌توانید با رفتن به صفحه‌ی اصلی وب سایت آکادمی دانایان، از سایر محتواهای ما مانند پادکست یا مقالات آموزشی بهره‌مند شوید.