پادکست (تولیدشده با هوش مصنوعی)
جزئیات مرحله معاملات پایانی (TAL)
معاون عملیات بازار بورس تهران در برنامه ۱۸ آبان «بورسان» و در پاسخ به اینکه چرا مرحله «معاملات پایانی» بدون ایجاد مرحله «حراج ناپیوسته پایانی» اجرایی شده است، گفت: «حجم معاملات در پیش‌گشایش بازار، تنها ۵ درصد کل حجم معاملات روزانه است و حجم معامله‌ی کوچکی است و برای کشف قیمت، نمی‌توان به آن اتکا کرد. اگر حراج پایانی در یک ربع آخر معاملات ایجاد می‌کردیم، حجم معامله‌ی قابل توجهی پشتوانه آن قیمت کشف‌شده نمی‌بود.»
بررسی مختصر برخی از بورس‌های دنیا نشان می‌هد که در آن بازارهای سهام، نسبت حجم معاملات در پیش‌گشایش به کل معاملات بازار فاصله‌ی قابل توجهی از این ۵ درصد ندارد و در بورس‌های آمریکا و اروپا به نظر کمتر از ۱۰ درصد است. حجم معاملات در حراج پایانی نیز در طول سال‌های گذشته افزایش یافته است و به حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد کل حجم معاملات در این بورس‌ها رسیده است که در بورس هنگ‌کنگ و ژاپن این نسبت کمتر از ۱۰ درصد است. با این آمار، این سوال ایجاد می‌شود که پس چرا مسئولان این بورس‌ها مشابه مسئولان بورس تهران، مرحله حراج ناپیوسته پایانی را به این بهانه کنار نگذاشته‌اند؟
لازم به تکرار است که اگر بدون مرحله حراج پایانی، «قیمت پایانی» به عنوان میانگین وزنی معاملات روزانه مرجع معاملات مرحله پایانی باشد، از آنجایی که این قیمت با قیمت آخرین معامله فاصله دارد، این مرحله‌ی معاملات پایانی نه تنها کارکرد مطلوب را نخواهد داشت بلکه هر روز شاهد حرف و حدیث‌های فراوانی در نمادهای مختلف خواهیم بود. پس اگر قرار است مرحله معاملات پایانی وجود داشته باشد، باید با تعریف حراج پایانی، «آخرین قیمت کشف‌شده طی حراج پایانی» مرجع قیمت در مرحله معاملات پایانی باشد. همچنین در این برنامه ذکر شد که نمادهایی که در زمان عادی معاملات دارای «صف سنگین» هستند، در مرحله معاملات پایانی معامله نخواهند شد. سنانیوز نیز گفته که نمادهایی که درگیر «صف‌های خرید یا فروش طولانی» هستند، نمی‌توانند در این مرحله نهایی حضور یابند. معاون نظارت بر بازار بورس تهران نیز گفته که نمادهایی که در حداکثر یا حداقل دامنه مجاز روزانه معامله می‌شوند، طبق «رویه معینی» مجاز به معامله در این مرحله خواهند بود.
اولا جالب است که در اطلاعیه بورس تهران در مورد «TAL» به این موارد پرداخته نشده بود. ثانیا معلوم نیست تعریف مشخص «صف سنگین» و «صف طولانی» چیست و این «رویه معین» مذکور، در کجا بیان شده است. چنین تعاریف گنگ هر چند که دست ناظر بازار را برای مداخله دلخواه و سلیقه‌ای باز میگذارد، اما اعتماد سرمایه‌گذاران و شفافیت بازار را مخدوش می‌سازد.
رویه‌های نظارتی مورد اعتراض
روز دوشنبه، این خبر از سوی سازمان بورس منتشر شد: « با همکاری معاونت نظارت بر بازار شرکت‌های بورس تهران و فرابورس ایران و اداره نظارت بر بازار سازمان بورس، دسترسی اشخاصی که با ارسال سفارشات فروش پر حجم و بعضا ارسال و حذف سفارش در چند مرحله اقداماتی خارج از ضوابط انجام داده بودند مسدود شد. بدیهی است در صورت انطباق اقدامات فوق با تخلفات تعریف شده یا امکان تشکیل پرونده مجرمانه، موضوعات با قید فوریت رسیدگی و به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد.»
سوال این است که اگر اقدامات مذکور منطبق بر «تخلفات تعریف شده» نیست، سازمان بورس و بورس‌ها با چه حقی و با چه منطقی این «مسدودسازی» را انجام داده‌اند؟ جالب است در شرایطی که تبعیض‌های مختلف در بحث ارسال سفارش وجود دارد و از سوی سازمان بورس و بورس‌ها پیگیری نمی‌شود، عناوینی مانند «ارسال سفارش پرحجم» به عنوان تخلف احتمالی مطرح می‌شود که مشخص نیست تعریف داخلی و بین‌المللی آن مفهوم چیست. حتی موردی مانند سفارش‌های جعلی (Spoofing) که در ادبیات دستکاری بازار وجود دارد و به عملی اشاره دارد که در آن «یک معامله‌گر بدون آنکه قصد انجام معامله را داشته باشد، سفارشی را ارسال می‌کند و پس از جلب توجه دیگر معامله‌گران آن را حذف کرده و موقعیت معکوس اتخاذ می‌کند»، در اینجا به صورت مخدوش و ناقص مطرح می‌شود.
عدم تعریف تخلفات بر اساس ادبیات رایج این حوزه و حتی عدم پایبندی به این تعاریف ناقص، باعث شده است که گاه به گاه و با منفی شدن بازار، مسئولان بورس‌ها نقش دایه مهربان‌تر از مادر را بازی کنند که هر چند موجب سرخوشی برخی در کوتاه‌مدت می‌شود، اما در بلندمدت باعث می‌شود که اعتماد به ورود به این بازار کمتر شود زیرا خود حضرات اقداماتی انجام می‌دهند که مصداق دستکاری در بازار است.
آش چنین رویه نظارتی به قدری شور شده است که این هفته اخبار غیررسمی منتشر شد مبنی بر اینکه «مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس به فرابورس نامه داده و خواستار توقف انتشار پیام‌های نظارتی شد که در آن‌ها به سرمایه‌گذاران درباره توجه به ارزش ذاتی برخی نمادها توصیه شده بود.» البته شرکت فرابورس نیز پاسخ داد که چنین هشداری «سیستمی» است و بر اساس مصوبه کمیته بازار فرابورس و «بر پایه مطالعات تطبیقی در سایر بورس‌های دنیا» بوده است. البته به نظر نه این مصوبه کمیته مذکور تا به حال به صورت عمومی منتشر شده است و نه دسترسی به مطالعات تطبیقی مورد اشاره که این اقدامات از آن‌ها استخراج می‌شود، وجود دارد.
نکاتی درباره شفافیت شرکت‌های فرعی
برخی افراد خواستار این موضوع شده‌اند که گزارش‌های حسابرسی‌نشده شرکت‌های فرعی زیرمجموعه ناشران، همانند شرکت‌های اصلی افشا شود. در شرایط فعلی، گزارش حسابرسی شده این شرکت‌ها با فاصله زمانی منتشر می‌شود. مواردی نیز وجود دارد که حتی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های فرعی به بهانه‌ی تحریم و … منتشر نشده است.
مورد جالب دیگر، هلدینگ‌هایی هستند که بخش قابل توجهی از سبد و فعالیت آن‌ها مربوط به شرکت‌های فرعی خارج از بورس است و از آنجاییکه این شرکت‌ها در بورس پذیرش نشده‌اند، گزارش فعالیت ماهانه تولید و فروش آن‌ها مشابه سایر شرکت‌ها منتشر نمی‌شود و هر ماه، هلدینگ بالاسری صرفا اطلاعات سرمایه‌گذاری به بهای تمامشده تاریخی را منتشر می‌کند. البته اخیرا مشاهده شده است که برخی از این شرکت‌ها به صورت داوطلبانه و پس از درخواست سهامداران، اطلاعات فروش تجمعی شرکت‌های فرعی را نیز در پیوست گزارش ماهانه منتشر می‌کنند که لایق تقدیر است.
موضوع جالب دیگر بحث «صندوق‌های بازارگردانی» است. هر چند که شرکت‌ها ملزم هستند که برنامه خود برای «سهام خزانه» یا «فروش با اهمیت دارایی» را افشا کنند، اما ملاحظه می‌شود که چنین افشای اطلاعاتی برای صندوق‌های بازارگردانی بعضا انجام نمی‌شود، هر چند که از نظر ماهیت، هر دو در واقع یک موضوع هستند. برای مثال، صندوق بازارگردانی توسعه بازار تمدن به درخواست بانک شهر، حدود ۹.۲ درصد سهام بانک شهر را در ابتدای سال ۱۴۰۲ به سه شخص حقیقی (طبق اطلاعات سایت Tsetmc) طی یک مزایده فروخت اما نتیجه این مزایده در کدال افشا نشده است. جالب است که طی این مدت پس از آن مزایده و فروش سهام خزانه، قیمت تعدیل‌شده (با لحاظ افزایش سرمایه) سهام این بانک حدود ۷ برابر شده است.
به نظر خوب است بحث جامعی در خصوص الزامات افشای اطلاعات شرکت‌های فرعی صورت پذیرد و اگر لازم است، برخی از رویه‌های فعلی تغییر کند.
نکته‌ای در مورد مزیت صندوق صدور و ابطالی طلا
مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران: «سازمان بورس با تأسیس صندوق صدور و ابطال طلا موافقت کرد. پیش از این، صندوق‌های طلا همه در قالب صندوق‌های قابل معامله و فقط در ساعات معاملاتی بازار قابل خرید و فروش بودند. بزرگترین خاصیتی که این صندوق‌ها می‌توانند داشته باشند این است که این بازار ۷-۲۴ (۷ روز هفته و به صورت ۲۴ ساعته) شود.»
سوال این است هنگامی که ساعات معاملات ابزارهای داخل سبد این صندوق مانند گواهی سپرده شمش و سکه به پایان رسیده است، در صورت تغییر قیمت اونس جهانی یا قیمت ارز، صدور و ابطال واحدها در این صندوق با چه قیمتی انجام خواهد شد؟ فرضا حتی اگر نقدینگی کافی در این صندوق برای پاسخ به ابطال واحدها وجود داشته باشد و عدم معامله دارایی پایه چندان مهم نباشد.
شاید یک پاسخ بدیهی، تعدیل خالص ارزش دارایی صندوق بر اساس نظر مدیر صندوق یا بر اساس فرمول مشخصی است. در اینجا نیز این چالش وجود خواهد داشت که ممکن است تغییرات ارزش واحدهای این صندوق‌ها صرفا متاثر از نرخ طلای جهانی و قیمت ارز نباشد و سایر پارامترها مانند تغییرات «حباب سکه» در این موضوع اثرگذار باشد.
توجه به این نکته ضرورت دارد که این امکان صدور و ابطال ۲۴ ساعته و نحوه‌ی انجام آن، بر ارزش دارایی سایر دارندگان واحدهای این صندوق نیز اثرگذار است. به نظر باید منتظر ماند و جزئیات اجرایی را دید اما شاید ۷-۲۴ شدن بازار از طریق همین صندوق‌های ETF موجود، راه سرراست‌تری بود زیرا قیمت در بازار به صورت غیرمتمرکز کشف می‌شد، هر چند که فرضا فلان «بازارگردان» در ساعات مشخصی از روز در بازار حضور نداشت که البته آن مورد نیز با خودکار کردن این فرآیند «بازارگردانی» تا حد زیادی پاسخ داده می‌شود. در شرایط فعلی و بدون روشن شدن این ابهام‌ها، احتمالا استقبال چندانی از این نوع صندوق «صدور و ابطالی طلا» صورت نگیرد.
