پادکست (تولیدشده با هوش مصنوعی)
برنامه‌ی دولت برای سهام عدالت
وزیر محترم اقتصاد: «طرح مربوط به سهام عدالت در شورای عالی بورس تقریباً جمع‌بندی شد و در ستاد اقتصادی دولت نیز مطرح شد و نکاتی بیان شد که بنا شد برای اصلاح به شورای عالی بورس بازگردد. پس از اعمال اصلاحات، مجدداً به دولت ارسال و در آنجا تصویب خواهد شد و تمام جزئیات طرح مشخص می‌شود. این فرایند بروکراتیک است و شاید زمان‌بر باشد، اما برنامه من این است که ان‌شاءالله ظرف دو ماه آینده آن را نهایی کنم تا بتوانم به سایر امور نیز برسم. موضوع جاماندگان مهم است، اما مهم‌تر از آن حل مشکلات عزیزانی است که هم‌اکنون سهام عدالت دارند، اما نمی‌توانند از منافع آن به درستی استفاده کنند. ما در ابتدا باید تعهدات قبلی خود را نسبت به حدود ۵۰ میلیون سهام‌دار ادا کنیم. اگر این تعهدات مشخص نشود، اضافه کردن افراد جدید فایده‌ای نخواهد داشت. اولویت نخست ما اجرای کامل تعهدات فعلی است و پس از آن وارد مرحله بعدی برای رسیدگی به وضعیت جاماندگان خواهیم شد.»
سوال این است که در طرح جدید، این «استفاده درست از منافع سهام عدالت» به چه صورت اجرا خواهد شد؟ آیا این امکان وجود خواهد داشت که سهامداران، حق رای خود را در مجامع اعمال کنند؟ ناکارایی‌ها در پرداخت سود رفع می‌شود؟ امکان معامله تدریجی این سهام آغاز می‌شود؟ تکلیف سهامداران روش مستقیم و روش غیرمستقیم (شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی) چه می‌شود؟ اگر این طرح شامل این موارد نباشد، پس دیگر این همه آمد و شد برای چیست؟
حال اگر این طرح شامل «قابل معامله شدن تدریجی سهام عدالت» باشد، سوال بعدی این است که آیا این رخداد می‌تواند بر بازار سهام اثر بگذارد؟ آیا بازار آن را در قیمت‌های کنونی لحاظ کرده است؟
داستان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که چند سال است نمادشان متوقف است به کنار، فرض کنیم در این طرح اعلام شود که در هر ماه، مثلا یک درصد سهام متعلق به سهامداران روش مستقیم سهام عدالت آزاد می‌شود و سهامداران این اختیار را خواهند داشت که آن سهام را نگه دارند یا آن را بفروش برسانند و با سهام دیگر جا به جا کنند.
مصاحبه‌ها و اطلاعات پیشین نشان می‌دهد که میزان این سهام عدالت روش مستقیم مثلا در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (نماد فارس) حدود ۱۴.۵ درصد کل سهام است که در کنار ۲۴.۵ درصد متعلق به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مجموع حدود ۳۹ درصد سهام این شرکت را شامل می‌شود که تا کنون غیرقابل معامله بوده‌اند. آخرین ارزش بازار سهام این شرکت حدود ۹۴۶ همت است و قیمت تعدیل شده (با لحاظ افزایش سرمایه و سود نقدی) آن حدود ۲.۷ برابر سقف سال ۱۳۹۹ است. ۱۴.۵ درصد این ۹۴۶ همت می‌شود حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان که یک درصد آن می‌شود حدود ۱۳۷۰ میلیارد تومان. توجه به این نکته نیز ضرورت دارد که فقط این نماد درگیر سهام عدالت نیست و در فملی و فولاد و وبملت و … هم این سهام وجود دارد.
حال سوال این است که آزادسازی این ۱۳۷۰ میلیارد تومان به مدت ۱۰۰ ماه، تاثیری بر عرضه و تقاضا و قیمت این نماد خواهد داشت و موجب اعتراض خواهد شد؟
یک جواب می‌تواند این باشد که اگر فرض کنیم بازار کارا است، قاعدتا این اطلاعات را نیز در قیمت‌ها لحاظ کرده است و آزادسازی این سهام نباید هیچ نگرانی به همراه داشته باشد.
اما پاسخ دیگر این است که شاید بازار این تغییر احتمالی در عرضه و تقاضا را در قیمت‌ها لحاظ نکرده است و قیمت کشف شده بر روی تابلو، صرفا حاصل سهام شناور آزاد کم این سهام (مثلا زیر ۳ درصد در فارس) و … است و بازتاب واقعیت نیست زیرا مثلا میانگین ارزش معاملات روزانه نماد فارس در یک ماه گذشته تنها حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است و آزادسازی حتی تدریجی سهام عدالت به این میزان می‌تواند بر قیمت نسبی کنونی آن نسبت به سایر نمادها اثرگذار باشد. که در آن صورت، بهتر است مسئولان بورس‌ها و تحلیلگران از اکنون به فکر آن موقع باشند و نیز وزارت اقتصاد از اکنون و پیش از نهایی شدن ماجرا، بازار را در جریان جزئیات بحث‌های مطرح شده قرار دهد. برای مثال، چه ایرادی دارد که بازار به مشروح مذاکرات ذیل این موضوع در شورای عالی بورس دسترسی داشته باشد؟ چه نکته‌ی محرمانه‌ای در آنجا وجود دارد؟
پنل «معمای همزمانی بیش از یک دهه رونق بورس و افول صنعت»
سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود نیلی در «همایش بازار سرمایه» در این هفته مورد توجه قرار گرفت. برخی «برنامه‌ریزی دولتی برای صنعت» را از آن نتیجه گرفتند و برخی دیگر مانند خبرگزاری مهر، تیتر «رشد ۱۲۵ برابری بورس فراتر از واقعیت اقتصاد» را از آن سخنرانی انتخاب کردند که توجه دقیق‌تر به مطالب مطرح‌شده، نشان می‌دهد که شاید این برداشت‌ها چندان دقیق نباشد.
ابتدا بهتر است در کنار توجه به افزایش ۱۲۵ برابری شاخص کل در این بازه زمانی (از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳)، به ملاحظات لازم برای تحلیل این شاخص و نیز سایر شاخص‌ها توجه نمود تا فضا روشن‌تر شود.
نکته‌ی اول این است که این شاخص کل بورس، شاخصی است که بازده کل حاصل از تغییرات قیمت و نیز ناشی از سود تقسیمی را نشان می‌دهد. هنگامیکه میان کسر شدن قیمت پس از مجمع و دریافت سود پس از چند ماه، فاصله وجود دارد، این عامل باعث خواهد شد که بازده واقعی که در کار بوده است کمتر از این میزان باشد. برای مثال تنها کافی است هر سال حدود ۱ درصد تعدیل بازدهی از این محل قائل باشیم که در آن صورت به جای بازدهی ۱۲۵ برابری شاخص کل، به عدد ۱۰۸ برابری میرسیم. نکات دیگری نیز مربوط به محاسبه شاخص کل وجود دارد که مجال دیگری میطلبد.
نکته‌ی بعدی این است که همانطور که عرض شد این شاخص کل (قیمت و بازده نقدی) است. اگر شاخص قیمت بورس بررسی شود، ملاحظه می‌شود که آن شاخص از ابتدای سال ۱۳۹۰ تنها حدود ۳۳ برابر شده است که بسیار کمتر از ۱۲۵ برابر مذکور است. مقایسه افزایش اسمی شاخص قیمت بورس در برابر افزایش دلار (حدود ۱۱۵ برابر در طی این مدت) و طلا و شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که نسبت شاخص قیمت بورس به این موارد، در کف‌های تاریخی است. به نظر این نکته، توضیح‌دهنده بخشی از احساس متفاوت برخی از سهامداران نسبت به «۱۲۵ برابر» مذکور است مبنی بر اینکه «رونق» خاصی در میان نبوده است و بازده تعداد زیادی از شرکت‌ها کمتر از این «میانگین» بوده است و تغییرات ارزش سهام آن‌ها حتی کمتر از افزایش شاخص مصرف‌کننده بوده است.
نسبت «شاخص ۳۰ شرکت بزرگ» به «شاخص کل» اکنون به سقف تاریخی خود از سال ۱۳۹۰ رسیده است و این نسبت از کف سال ۱۳۹۸ حدود ۲ برابر شده است که به معنای رشد بیشتر شرکت‌های بزرگ نسبت به سایر شرکت‌ها است. این نکته هم می‌تواند «احساس اکثریت سهامداران نسبت به عدم رشد سبد خود به اندازه شاخص» را توضیح دهد و هم «رشد نامتوازن و افزایش تمرکز در برخی شرکت‌های بزرگ» مد نظر جناب دکتر نیلی را. البته توجه به این نکته ضرورت دارد که شاید قیمت‌های کشف‌شده کنونی در بازار سهام لزوما فقط معلول «تغییرات یارانه انرژی»، «معافیت‌‌های مالیاتی»، «تغییرات نرخ ارز» و «تغییرات ریسک سیستماتیک» نباشد و سایر عوامل مانند «غیرقابل معامله بودن سهام عدالت» و «چتر ایمنی صندوق‌های حمایتی» که اتفاقا در نمادهایی مانند فارس (با ارزش بازار ۹۴۶ همت از کل ۹۷۴۰ همت بورس)، فملی (۹۶۶ همت) و فولاد (۴۸۰ همت) بیشتر از سایر نمادها است، نیز تاثیرگذار بوده‌اند.
مقایسه برخی نمادها و صنایع دیگر شاید فضا را روشن‌تر کند. مقایسه قیمت نسبی یک نماد سیمانی به یک نماد نیروگاهی نشان می‌دهد که این نسبت در طول ۵ سال گذشته حدود ۵۰ برابر شده است. مقایسه قیمت نسبی آن نماد سیمانی به یک نماد دارویی دیگر نشان می‌دهد که این نسبت در طول چهار سال گذشته حدود ۴۰ برابر شده است. توضیح این آمار این است که این شرکت سیمانی این امکان را یافته که محصولات خود را به قیمت‌های بورس کالا و … به فروش رساند در حالیکه قیمت انرژی آن، ارزان‌تر از شرکت‌های پتروشیمی و فولادساز بوده است. حتی نرخ گاز سوخت صنایع فلزی و پتروشیمی‌ها نیز با نرخ گاز خوراک برابر نبوده و ضریبی از آن است.
حال به محور اصلی سخنان جناب دکتر نیلی میرسیم. اگر رشدی که در دهه گذشته در بخش‌هایی از بازار رخ داده، بیشتر حاصل دسترسی به انرژی و منابع ارزان و فروش محصول به نرخ متصل به تغییرات ارز بوده است در حالیکه سایر صنایع مثلا حتی مطالبات خود از دولت را سر موقع دریافت نکرده‌اند، حال که کفگیر به ته دیگ خورده است و از سویی امکان تامین آن انرژی نیست و از سویی دیگر احتمالا انگیزه‌های قابل توجهی برای افزایش بیشتر این نرخ‌ها از سوی دولت و مجلس خواهد بود، شاید آن رشد مذکور دیگر به سیاق سابق در خطر باشد و فضا تغییر کند. حال باید دید صنایع و شرکت‌های مختلف چه برنامه‌ای برای تحولات در جریان دارند. نکته‌ی جالب این است که برخی از تحلیلگران محترم که دائما بر لزوم «تک‌نرخی شدن ارز» اصرار می‌کنند، در مقابل این سوال که چرا مثلا نرخ گاز یک شرکت سیمانی یک پنجم شرکت پتروشیمی دیگر است، یا چرا مثلا نرخ سوخت پتروشیمی‌ها متفاوت از نرخ گاز خوراک است، سکوت می‌کنند.
