پادکست (تولیدشده با هوش مصنوعی)
جنجال بر سر خبر واگذاری سهام بانک‌ها
ابتدای مهر ماه اعلام شد که «هیات واگذاری در جلسه مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ با واگذاری مانده سهام متعلق به دولت در بانک‌های صادرات (۸.۷ درصد)، ملت (۱۱.۲ درصد) و تجارت (۱۰.۱ درصد) موافقت و مقرر نمود با قیمت پایه و شرایط واگذاری قیمت تابلو بورس در روز عرضه به اضافه ۱۰۰ درصد به صورت نقد و اقساط شامل ۵۰ درصد نقد و مابقی حداکثر تا پایان سال جاری عرضه گردد.»
پس از اعلام این خبر واکنش‌های قابل توجهی از سوی نمایندگان مجلس و برخی رسانه‌ها و وزیر سابق اقتصاد انجام شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از طرح سؤال مجلس از وزیر اقتصاد به خاطر واگذاری این سهام خبر داد. وزیر سابق اقتصاد نیز نوشت: «در شرایط جنگی، کشورها کنترل دولتی را بیشتر می‌کنند اما دولت ما به فکر واگذاری کامل سهم‌اش در ۳ بانکی افتاده که مجموعا ۳۰ درصد دارائی شبکه بانکی کشور را دارند!»
هر چند که شرایط اقساط در تحلیل قیمت واگذاری مهم است، اما با فرض آنکه قیمت واگذاری ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت روز تابلو باشد، به نظر می‌رسد هیچ شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی در شرایط فعلی خریدار این سهام به آن قیمت نخواهد بود. یک شاهد، نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی ۶۴ درصدی صندوق دارایکم است که مالک ۴.۵ درصد وبصادر، ۵.۳ درصد وبملت و ۵.۴ درصد وتجارت است. به نظر اگر مشتری خصوصی ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت تابلو متقاضی بلوک حدود ۱۰ درصدی این بانک‌ها در این شرایط بود، قاعدتا نسبت P/NAV این صندوق این عدد نمی‌بود.
حتی اگر شخص خصوصی نیز پیدا شود که خریدار این سهام باشد، دولت با داشتن کنترل سهام عدالت و حق رای صندوق‌های بازارگردانی بانک‌ها و … همچنان در این بانک‌ها کنترل خواهد داشت و خرید ۱۰ درصد سهام این بانک‌ها، کنترل خاصی به همراه نخواهد داشت. از سویی دیگر، فرضا اگر واگذاری به یک مشتری شبه‌دولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی انجام شود، قاعدتا «خصوصی‌سازی» در کار نیست که موجب نگرانی برخی شود و همچنان کنترل در دست دولت یا بخش‌های دیگر حاکمیت خواهد بود. به نظر این جنجال و هیاهو بر سر هیچ است و بهتر است فعلا تلاش شود تا روابط مالی این بانک‌ها با دولت، صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت، وزارت نیرو، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و… شفاف شود. در شرایط فعلی، اختلاف حساب چند صد هزار میلیارد تومانی میان این نهادها و بانک‌ها در صورت‌های مالی این بانک‌ها به چشم می‌خورد. همچنین تعیین تکلیف سهام خزانه در کنترل خود بانک‌ها (تحت عنوان صندوق بازارگردانی یا شرکت‌های زیرمجموعه) یا وضعیت صندوق دارایکم و حق رای آن در این بانک‌ها قاعدتا باید در اولویت باشد تا «واگذاری» و «خصوصی‌سازی» جدید.
در این باره جالب است که به مصوبات پیشین هیئت وزیران در مورد این سهام نیز نگاه کرد. ۲۳ مهر ۱۳۹۹ اعلام شد که «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود باقیمانده سهام دولت در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران را در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) واسطه گری مالی دارا سوم واگذار نماید.» و ۶ مهر ۱۴۰۱ اعلام شد «هیئت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت در بانک های صادرات، ملت و تجارت و شرکت‌های دولتی نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اقدام کند.»
اجرایی شدن حجم مبنای پویا در بازار پایه فرابورس
از شنبه، ۱۹ مهر ماه علی رغم باقی ماندن ابهام‌ها در مورد «فرمول حجم مبنای پویا»، محاسبه حجم مبنا در بازار پایه فرابورس طبق این فرمول جدید انجام خواهد شد.
از سایت شرکت مدیریت فناوری (Tsetmc) مشخص است که در ابتدای کار و طبق این فرمول، برای تعداد قابل توجهی از نمادهای شرکت‌های موجود در بازار پایه فرابورس، حجم مبنا به ۱ تغییر خواهد کرد.
معاون عملیات بازار فرابورس این هفته اعلام کرد که «ایده اصلاح فرمول حجم مبنا از حدود یک سال پیش مطرح شد. زیرا فرمول فعلی حجم مبنا در بسیاری از نمادها تناسب لازم را نداشت.» سوال در اینجا این است که آیا هنگام وضع فرمول سابق این امر قابل مشاهده و پیشبینی نبود و نیاز به گذر زمان بوده است تا این موضوع ملاحظه شود؟
همچنان ملاحظه می‌شود که استدلال‌هایی به شرح ذیل جهت توجیه وجود حجم مبنا ذکر می‌شود: ««هدف اصلی حجم مبنا این بود که تغییرات قیمتی یک سهم تنها بر اساس تعداد اندکی معامله با حجم پایین شکل نگیرد و روند قیمت‌گذاری بر پایه حجم معناداری از معاملات منعکس شود. حجم مبنای پویا کمک می‌کند تا تا از شکل‌گیری نوسانات غیرواقعی با حجم پایین جلوگیری شود.» در مورد این استدلال لازم است به این موضوع توجه شود که در یک بازار سهام متمرکز مانند بازار سهام ایران، تحت چه شرایطی ممکن است نوسان غیرواقعی با حجم پایین صورت پذیرد؟ فرضا اگر یک خبر سیاسی مثبت منتشر شود و سهامی که قیمت پایانی آن ۱۰۰ تومان بوده است، فردا در ۱۰۳ تومان صف خرید باشد و از آنجاییکه فروشنده‌ای در این قیمت ندارد پس حجم معاملات صفر خواهد بود، آیا می‌توان گفت به خاطر این حجم معاملات صفر، آن قیمت کشف شده غیرواقعی است؟ در واقع این موضوع ریشه کج‌فهمی در مورد حجم مبنا را نشان می‌دهد. مدافعان حفظ حجم مبنا بهتر است نشان دهند که دقیقا طبق کدام مکانیزم‌ها بخشی از فروشندگان و خریداران از بازار حذف شده‌اند یا طبق کدام روش‌ها مانند ایجاد صف ساختگی یا انتشار اطلاعات غلط، ممکن است خریداران و فروشندگان اغوا شوند تا قیمت‌های کشف‌شده را بتوان زیر سوال برد؟ در واقع این افراد به جای پیگیری بحث دستکاری معاملات که در این ارتباط اکنون ابزارهای بسیار متنوعی نیز در دست سازمان بورس و بورس‌ها قرار گرفته است، صرفا به دنبال آن هستند که تا ابد حجم مبنا را در این بازار نگه دارند که خود نمونه مشابه خارجی برای آن نمی‌توانند ذکر کنند.
مدیران محترم شرکت فرابورس در حالی به ارتباط «حجم معاملات» و «کشف قیمت» اشاره می‌کنند که نمادی مانند «نیشکر» در بازار دوم فرابورس در حال معامله است که سهام شناور کمتر از ۲ درصدی دارد. یا نگاه به نمادهای دستکاری شده‌ی پیشین نشان می‌دهد که به موضوعات اساسی توجه نمی‌شود اما بحث‌هایی مطرح می‌شود که مشخص نیست از کدام قسمت از تئوری اقتصاد مالی برداشت شده‌اند. برای مثال، قیمت ریالی سهام شرکت سایپا شیشه (با نماد کساپا در بازار دوم بورس) از اسفند ۱۴۰۰ تا دی ماه ۱۴۰۲ حدود ۳۷ برابر شد و پس از آن در دو سال گذشته حدود یک دهم شده است. در دو سال گذشته، قیمت دلار بیش از ۲ برابر شده است. حال نکته‌ی اساسی اینجاست که در اسفند ۱۴۰۰ میزان سهام شرکت سایپا (نماد خساپا) در شرکت سایپا شیشه، حدود ۶۷ درصد بود و در دی ماه ۱۴۰۲ و در سقف این «پروژه»، حدود ۶۸ درصد بود و اکنون بیش از ۷۱ درصد است. توجه به این اعداد نشان می‌دهد که آیا در پروژه‌‌ای مانند تغییرات آن موقع قیمت کساپا، باید به «حجم مبنا» توجه کرد یا صحبت از سایر مکانیزم‌ها کرد که مثلا چگونه شرکت سایپا حداقل ۲۰ درصد سهام خود را در قیمت‌های بالاتر واگذار نکرده است که هم از «پروژه شدن» سهام شرکت سایپا شیشه جلوگیری شود و هم مشکلات مالی سایپا قدری بهبود پیدا کند بدون آنکه کنترل شرکت از دست رود؟
به نظر می‌رسد تغییرات مداوم فرمول حجم مبنا اکنون خود به بخشی از دستکاری بازار بدل شده است و بنا به سلیقه، بعضا تسهیل و بعضا قفل نمودن معاملات برخی نمادها صورت می‌گیرد.
تجارب پیشین در بازار پایه فرابورس نشان می‌دهد که معاملات آسان‌تر (دامنه نوسان بیشتر و حجم مبنای کمتر) در این بازار نسبت به بازار اصلی، ممکن است نسخه‌ی ایجاد سفته‌بازی و «پروژه شدن سهام» در این بازار باشد و توجه نامتناسب را به سهام شرکت‌های پذیرفته شده در این بازار جلب کند. در شرایط فعلی معلوم نیست با چه منطقی یک بانک با چند صد هزار میلیارد تومان زیان انباشته، قرار است حجم مبنای ۱ در بازار پایه داشته باشد در حالیکه شرکت‌های سود ده در بازار اصلی بورس و فرابورس همچنان حجم مبنا دارند و سهامداران برخی از آن نمادها هنوز گرفتار هستند. به نظر توضیح مسئولان فرابورس برای «اجرای آزمایشی» و «امکان تسری به سایر بازارها» دیگر مسموع نیست. به نظر می‌رسد بیش از ۲۰ سال، زمان کافی بوده است تا این موضوع به صورت کلی و برای همه نمادها رفع شود و اقدامات نظارتی طبق ادبیات و تجربه دنیا حاکم شود.
پیشنهاد می‌گردد که «پس از این برای تمامی نمادها وقتی قیمت پایانی مثبت است، حجم مبنا ۱ لحاظ شود و حجم مبنا پس از یک ماه، به صورت کلی و برای همیشه از بازار سهام ایران حذف شود.»
حواشی مراسم روز کارگزار
در مراسم روز کارگزار رئیس محترم سازمان بورس اعلام کردند که «از اوایل شهریور جلساتی را با شرکت‌های بزرگ بورسی برگزار کردیم تا عملکرد آنها را ببینیم، مشکلات‌شان را بشنویم و توقعات‌مان را به آنها بگوییم. در این جلسات به دنبال دو موضوع مهم بودیم: اینکه وضعیت گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها به چه صورت است و اینکه نیمه دوم سال می‌خواهند چه‌کار کنند؟ وقتی گزارش‌ها ارائه شد، خیلی امیدوار شدم. در کل جمع‌بندی همکاران ما از جلسات برگزارشده این بود که عملکرد شرکت‌ها در نیمه دوم سال بهتر از نیمه اول سال خواهد بود.»
این موضوع قدری مبهم است و به نظر شفاف‌سازی لازم دارد. آیا منظور این است که این شرکت‌ها پیش از ارسال گزارش شش‌ماهه، اطلاعاتی را راجع به گزارش شش‌ماهه در این جلسات بیان کرده‌اند؟ آیا این موضوع قابل دفاع است؟ به نظر مسئولان محترم سازمان بورس خود را وارد ماجرایی می‌کنند که بعدا در هر حالت احتمالا حواشی به همراه خواهد داشت. به نظر می‌رسد حداقل باید فیلم کامل این جلسات یا سایر جلسات با ناشران تحت عناوین دیگر مانند میز صنعت و… منتشر شود و اگر اطلاعات جدید با اهمیتی در شرکت‌ها تولید می‌شود، بلافاصله از سمت ناشران در کدال منتشر شود.
موضوع دیگر، بحث صندوق‌های حمایتی است که در پاسخ به تقاضای کارگزاران در مورد آن بخشی از درآمد کارمزد معاملات که در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود، بیان شد که «صندوق توسعه باید بزرگ‌تر شود تا ریسک بازار پایین‌تر بیاید و سرمایه‌گذار با اطمینان وارد بازار شود. نباید سرمایه‌گذار احساس کند که کسی پشت بازار نیست.»
در اینجا نیز چندین سوال وجود دارد. سوال اول از کارگزاران محترم است که بر اساس کدام بحث حقوقی یا محاسبه اقتصادی و مالی این انتظار وجود دارد که در صورتی که این کارمزد به این صندوق‌ها واریز نشود، به جیب کارگزاران رود و از کارمزدِ «دستوری» معاملات کاسته نشود؟ سوال دوم از مسئولان محترم سازمان بورس است که این بزرگ‌تر شدن «صندوق‌های حمایتی» تا کجا قرار است ادامه یابد؟ هنگامیکه سهام تحت مدیریت این صندوق‌ها از کل سهام تحت مدیریت صندوق‌های سهامی و اهرمی بیشتر است، این اندازه کافی نیست و همچنان باید بزرگ‌تر شوند؟ چگونه ممکن است از سویی دغدغه «خصوصی سازی» از سوی مسئولان دنبال شود و از سویی دیگر، چنین «دولتی سازی» بازار سهام با شدت دنبال شود؟ سوال سوم این است که چرا حداقل، معاملات این صندوق‌ها (در سطح نماد و به صورت روزانه) مشابه سایر سهامداران درصدی منتشر نمی‌شود تا ابتدا بتوان ارزیابی از عملکرد این صندوق‌ها داشت و سپس در مورد ادامه‌ی فعالیت آنها نظر داد؟
