نقش نهادهای مالی در اصلاح ساختار کسب‌وکارهای خانوادگی
سیدمسعود مددی، عضو هیئت‌مدیره‌ی گروه مالی دانایان در این نشست به تشریح وضعیت کنونی کسب‌وکارها در ایران و نیاز به اصلاح ساختار آنها پرداخت. او توضیح داد که بسیاری از کسب‌وکارها به‌صورت خانوادگی یا توسط بنیان‌گذاران و دوستان شکل گرفته‌اند و نگرش کوتاه‌مدت، که ریشه تاریخی دارد، در بسیاری از این بنگاه‌ها دیده می‌شود.
وی افزود: بیشتر شرکت‌های ایران در قالب «مسئولیت محدود» فعالیت دارند و تعداد اندکی از آنها به‌صورت سهامی خاص یا شرکت‌های بورسی فعالیت می‌کنند.
او تأکید کرد که اصلاح ساختار نباید تحمیلی باشد و باید با تمایل واقعی صاحبان کسب‌وکار انجام شود. به گفته وی، با حذف ۹۰ تا ۹۵ درصد از این نوع شرکت‌ها، حدود ۵ هزار تا ۱۰ هزار شرکت در ایران دغدغه‌ی اصلاح ساختار خواهند داشت که نهادهای مالی می‌توانند به این بنگاه‌ها برای اصلاح ساختار کمک کنند.
دو تجربه موفق از اصلاح ساختار شرکتی
در ادامه، علیرضا توکلی‌کاشی، متخصص حوزه‌ی تأمین مالی با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار برای رسیدن به اهداف بلندمدت، به تجربه‌ی بانک کارآفرین اشاره کرد و یادآور شد که این بانک با انجام اصلاحات ساختاری موفق به استفاده از ابزارهایی مانند انتشار اوراق برای تأمین مالی شد.
وی تأکید کرد که در ایران، شرکت‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نادر هستند و اگر مدیران قصد دارند کسب‌وکارهایی با دوام بیش از ۱۰۰ سال ایجاد کنند، اصلاح ساختار یک ضرورت است.
توکلی‌کاشی همچنین به تجربه‌ی شرکت کرمان‌موتور اشاره کرد و توضیح داد که این شرکت پس از سه سال تلاش، اولین اوراق خود را با ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان منتشر کرد. او خاطرنشان کرد که شاید مبلغ تأمین مالی در این مرحله چندان بالا نباشد، اما مهم این است که ساختارهای شرکت اصلاح شده، شرکت چابک‌تر شده و یک ریل‌گذاری صحیح و اصولی صورت گرفته است که در آینده ثمرات قابل‌توجهی خواهد داشت. این تجربه نشان می‌دهد که شرکت‌ها باید به ارزشمندی تلاش‌های اصلاح ساختاری خود باور داشته و اصلاحات را به‌عنوان مسیر موفقیت بلندمدت در نظر بگیرند.
عدم جداسازی مالکیت و مدیریت، چالش اصلی بنگاه‌ها
مصطفی نعمتی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دانایان نیز به مشکلات خاصی که در مسیر رشد کسب‌وکارها وجود دارد اشاره کرد و گفت: مدیران اغلب به اصلاح ساختار توجهی نمی‌کنند و به روش‌های سنتی ادامه می‌دهند. او توضیح داد که مشکل اصلی، عدم جداسازی مالکیت و مدیریت است و بسیاری از مالکان از اینکه کنترل کسب‌وکار را به مدیران حرفه‌ای واگذار کنند، واهمه دارند.
وی تأکید کرد که اولین گام اصلاح ساختار، جداسازی مالکیت از مدیریت است؛ حتی در حد واگذاری ۱۰ درصد سهام برای انتشار اوراق.
نعمتی همچنین به ترس از شفافیت در این بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: قوانین به سمتی می‌روند که مضرات عدم شفافیت هر روز بیشتر می‌شود. بنابراین پذیرش شفافیت و اصلاح ساختار برای رشد بلندمدت بنگاه‌ها ضروری است.
ضرورت تدوین قوانین مناسب در هر دو سطح کلان و خُرد
بابک جهان‌آرا، مدیرعامل گروه مالی دانایان با اشاره به اهمیت شرایط عمومی کسب‌وکار و سیاست‌های اقتصادی جدید، تأکید کرد که تدوین قوانین مناسب در هر دو سطح کلان و خُرد ضروری است. او گفت که در بازارهای توسعه‌یافته، ورشکستگی به‌عنوان یک اصلاح ساختار اجباری شناخته می‌شود.
جهان‌آرا همچنین به مشکلات قوانین کنونی کشور اشاره کرد و بیان داشت که این قوانین مشکلات متعددی دارند و تجمیع آنها برای کسب‌وکارها دشوار است.
وی با اشاره به ایرادهای گسترده‌ی قانون تجارت جدید، خواستار همکاری نهادهای حرفه‌ای، مانند بازار سرمایه، در تدوین مقررات دقیق‌تر و کمک به مجلس برای اصلاح قوانین شد.
اصلاح ساختار، مسیری برای انتقال تکنولوژی شرکت‌ها
حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و پیشکسوت بازارهای مالی در ادامه به اهمیت اصلاح قانون تجارت تأکید کرد. وی بیان کرد که بسیاری از شرکت‌ها با توجه به قواعد مالیاتی اخیر، به اهمیت شفافیت پی برده‌اند.
عبده‌تبریزی بر اهمیت اصلاح ساختار در کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی تأکید و به تجربه گروه مالی دانایان درخصوص شرکت مپنا اشاره کرد و افزود: مپنا در حال تبدیل به یک هلدینگ است و اصلاح ساختار می‌تواند تحولات بزرگی را در مدل توسعه و حتی انتقال تکنولوژی شرکت‌ها ایجاد کند.
به گفته وی، اصلاح ساختار همیشه به معنای بزرگ شدن نیست و گاهی به معنای ادغام و بهینه‌سازی است.
ضرورت توجه به هوش‌مصنوعی در کسب‌وکارهای جدید
در دور دوم صحبت‌ها، توکلی‌کاشی با اشاره به تجربیات تاریخی و اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در کسب‌وکار، مثالی از شرکت‌های لاجوردی‌ها در دهه ۴۰ شمسی ارائه کرد.
او توضیح داد که این مجموعه در آن زمان به این نتیجه رسید که برای پیشرفت و رشد بیشتر، باید از سیستم‌های کامپیوتری در کسب‌وکار خود استفاده کنند و از همین رو، دومین کامپیوتر را به ایران وارد کرد. توکلی‌کاشی این مثال را با شرایط کنونی مقایسه کرد و گفت که تکنولوژی پیشرو آن زمان کامپیوتر بود، اما اکنون این تکنولوژی، هوش مصنوعی است.
وی با طرح پرسشی خطاب به صاحبان کسب‌وکارهای امروزی در ایران از آنها پرسید که آیا به این فکر کرده‌اند که هوش‌مصنوعی چگونه می‌تواند به رشد و توسعه کسب‌وکارشان کمک کند؟
او همچنین با طرح این پرسش که چه چیزی می‌تواند باعث شود که چنین نگرشی در میان مدیران شکل بگیرد؟ پاسخ داد: تشکیل هیئت‌مدیره‌ها و کارگروه‌هایی در شرکت‌ها که به تحلیل و بررسی فناوری‌های روز و نوآوری‌ها بپردازند، می‌توانند در شکل‌گیری این نگرش کمک‌کننده باشند.
در ادامه، نعمتی به نکته‌ای درباره‌ی تفاوت‌های اصلاح ساختار در شرکت‌های عمومی و خصوصی اشاره کرد. او بیان کرد که اصلاح ساختار شرکت‌های عمومی نسبت به شرکت‌های خصوصی چالش‌های کمتری دارد، زیرا افراد در این شرکت‌ها به سلسله‌مراتب و رویه‌های پاسخ‌گویی آشنایی بیشتری دارند، اما در کسب‌وکارهای خانوادگی، ابتدا باید مفهوم سلسله‌مراتب و ضرورت پاسخ‌گویی را جا انداخت، چراکه در این نوع کسب‌وکارها سلسله‌مراتب و انضباط سازمانی نهادینه نشده است.
ایجاد چالش در تدوین قوانین در حوزه‌ی کسب‌وکار از سوی نهادهای نظارتی
جهان‌آرا نیز به تجربه‌ی شخصی خود در زمینه‌ی اصلاح ساختار و ادغام‌های مالی پرداخت. او توضیح داد که در اوایل دهه‌ی ۹۰، در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری و برچیده شدن برخی از تعاونی‌های اعتباری، شاهد ادغام‌هایی بودیم که هدف آنها بهبود وضعیت مؤسسات اعتباری بود، اما این ادغام‌ها، به دلیل غفلت از برخی مشکلات موجود و ضعف نظارت، در نهایت ذهنیت منفی نسبت به ادغام را در جامعه شکل داد و اعتماد عمومی به این فرآیند را کاهش داد.
جهان‌آرا در ادامه پیشنهاد داد که عناوینی مشخص برای تدوین قوانین در حوزه‌ی کسب‌وکار تعیین شود تا شاهد دخالت سلیقه‌ها در تدوین قوانین نباشیم. وی مثال زد که گاهی نهادهای نظارتی، به‌جای اعمال قانون شفاف، از طریق عدم احراز صلاحیت مدیران، سعی در اعمال کنترل و مالکیت دارند که این رویکرد می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند و نیاز به قوانین دقیق‌تر و غیرسلیقه‌ای در این حوزه احساس می‌شود.
استراتژی، شاه‌کلید توسعه‌ی منطقه‌ای و نهادی
در پایان نشست، عبده‌تبریزی به اهمیت تمایز بین دو مفهوم «تجدید ساختار» و «داشتن استراتژی» پرداخت و تأکید کرد که این دو موضوع نباید با هم اشتباه گرفته شوند. او توضیح داد که بدون داشتن استراتژی مشخص، هیچ منطقه یا نهادی، از جمله جزیره‌ی کیش، نمی‌تواند به موفقیت و پیشرفت پایدار دست یابد. به‌عنوان نمونه، در دهه‌ی ۵۰، جزیره‌ی کیش به‌عنوان محلی برای نگهداری معتادان استفاده می‌شد. سپس، با آغاز واردات محدود به جزیره و اعطای مجوز برای ۱۱ قلم کالا مانند دستگاه‌های بافندگی، زمینه‌ی واردات لوازم یدکی نیز فراهم شد و در نهایت، با تعریف استراتژی‌های جدید، کیش به سمت توسعه‌ی گردشگری حرکت کرد.
عبده‌تبریزی بر نقش کلیدی نهادهای مالی در اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها تأکید کرد و توضیح داد که کار نهاد مالی، بازسازی ساختارهای مالی است و نه الزاماً اصلاحات سازمانی. او توضیح داد که نهاد مالی باید بر بازسازی بدهی‌ها و بهینه‌سازی ترکیب بدهی‌های شرکت‌ها تمرکز کند تا ساختار بدهی‌ها بهینه‌تر و مؤثرتر شود.
او همچنین به اهمیت بازسازی ترکیب مالکیت اشاره کرد و توضیح داد که این بازسازی، شامل تعیین دارایی‌هایی است که باید فروخته یا واگذار شوند و دارایی‌های جدیدی که باید به سبد دارایی‌ها اضافه شوند.
عبده‌تبریزی به‌عنوان نکته پایانی، نقش نهاد مالی در بازسازی عملیاتی را نیز مطرح کرد و توضیح داد که این مهم، شامل تلاش برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در راستای افزایش کارایی و سودآوری بنگاه‌هاست.
