نگاهی به بازار سهام – هفته‌ی دوم مهرماه ۱۴۰۴

فهرست مطالب

پادکست (تولیدشده با هوش مصنوعی)

نگاهی به بازار سهام هفته‌ی منتهی به ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴

نکته‌ای در مورد شاخص کل بورس

این هفته پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنانیوز) با برگزاری میزگردی به بررسی نحوه محاسبه و انتشار شاخص‌های بورس و حواشی مرتبط با آن، پرداخت.

جدا از نقدها و چالش‌های مختلف پیرامون تعریف و نحوه‌ی محاسبه‌ی این شاخص‌‌ها، نکته‌ای که در این میزگرد به صورت شفاف ذکر نشد این است که شاخص کل بورس (TEDPIX) که اکنون از نوع «شاخص قیمت و بازده نقدی» است، تا آذر ۱۳۸۷ از نوع «شاخص قیمت»‌ بوده است و اتفافی که افتاده این بوده است که مقدار شاخص قیمت (TEPIX) که از سال ۱۳۶۹ و با مقدار ۱۰۰ واحد شروع شده است، در آذر ۱۳۸۷ مبدا شاخص کل جدید قرار گرفته است بدون آنکه مقادیر پیشین این شاخص مجددا محاسبه شود. در واقع اگر بیان شود که «مقدار شاخص کل بورس (شاخص قیمت و بازده نقدی) از مقدار ۱۰۰ واحدی سال ۱۳۶۹ اکنون به حدود ۲.۷۲۸ میلیون واحد رسیده است.» حرف نادرستی خواهد بود.

پیشنهاد می‌گردد سابقه تاریخی قیمت‌ها و مجامع و سایر اطلاعات موجود در بورس‌ تهران به صورت تجمیع شده در اختیار پژوهش‌گران و علاقه‌مندان قرار گیرد تا این شاخص‌ها مجددا مورد محاسبه قرار گیرند.

واریز سود سهام عدالت

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرده است که «واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ از روز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۴ آغاز شد. مرحله نخست پرداخت این سود (۳۴ همت از ۸۶ همت) اواخر سال گذشته (اسفند ۱۴۰۳) برای بیش از ۴۴ میلیون سهامدار انجام شده بود. عواید حاصل از سود سهام عدالت نیز پرداخت خواهد شد.»

پیش‌تر، این مسئله مورد توجه قرار گرفته بود که منافع ناشی از «سود پرداخت شده از سمت ناشر اما پرداخت نشده از سمت سپرده‌گذاری مرکزی به سهامداران سهام عدالت» به کجا تعلق گرفته است؟ با پرداخت این عواید، این مسئله تا حدی پاسخ داده می‌شود اما هم‌چنان ابهام وجود دارد. جزئیات این عواید مشخص نیست و معلوم نیست مثلا با چه نرخ سود بانکی این عواید محاسبه شده‌اند و آیا با توجه به تورم موجود، این نرخ بهینه بوده است یا خیر.

از سویی دیگر، لازم به ذکر است که اکنون در میانه سال ۱۴۰۴ هستیم و این سود مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲ است. یعنی بیش از یک سال فاصله از پایان سال مالی مربوطه و دریافت سود توسط سهامداران سهام عدالت. هر چقدر که این فاصله بیشتر باشد، ارزش جریان نقد دریافتی کمتر و تمایل به نگه داشتن سهام عدالت نیز کمتر می‌شود.

اگر این فرآیند برای سهامداران روش غیرمستقیم سهام عدالت (شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی) اکنون به خاطر فشل بودن مدیریت این شرکت‌ها ضروری به نظر می‌رسد، به صورت مشخص حداقل برای سهامداران روش مستقیم سهام عدالت می‌توان این پیشنهاد را مطرح کرد که سود تقسیم شده در شرکت‌ها در همان بازه چهار ماهه پس از مجمع سالیانه، مشابه سایر سهامداران حقیقی و حقوقی پرداخت شود و نیازی به افزایش بروکراسی در این مسیر وجود ندارد که ابهامات بعدی را به همراه داشته باشد. به عبارتی دیگر، این افراد نیز مشابه سایر سهامداران هستند و نیازی نیست که در پرداخت سود نقدی مجامع به آن‌ها، رویه متفاوتی اتخاذ شود.

اجرایی شدن حجم مبنای پویا در بازار پایه

فرابورس اعلام کرد که «وفق صورت‌جلسه هیات‌مدیره شرکت فرابورس در تاریخ‌های ۵ شهریورماه و ۹ مهرماه ۱۴۰۴ و همچنین پس از فراخوان نظرخواهی درخصوص محاسبه حجم مبنای پویا در بازار پایه؛ فرمول محاسبه حجم مبنا از ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ مطابق جدول پیوست تغییر خواهد کرد.»

https://www.ifb.ir/GetFiles/GetAnnouncmentFile.aspx?file=20960

فرمول نهایی شده و توضیحات همراه آن، همان مطالب اعلام شده در پیش‌نویس است، بدون آنکه کوچک‌ترین تغییری اعمال شود. سوال این است که فایده این «نظرخواهی» چه بوده است که به جز برخی کلی‌گویی‌های منتشر شده توسط روابط عمومی سازمان بورس و شرکت فرابورس، هیچ پاسخی به ابهامات پیرامون این «فرمول» داده نشده است یا حداقل، توضیحاتی در مورد آن اضافه نشده است تا فهم این فرمول آسان‌تر شود؟ جدا از مباحث پیرامون ماهیت مکانیزم «حجم مبنا» و تجارب بین‌المللی در این حوزه، اکنون ابهام اساسی این است که در این «فرمول»، از متغیرهایی استفاده شده است که تعریف روشنی ندارند و معلوم نیست چگونه محاسبه می‌شوند.

برای مثال، متغیر «میزان بازدهی در چهار هفته اخیر» که به صورت «میانگین وزنی» در این فرمول تعیین شده، چگونه ممکن است از متغیر «حداکثر مقدار بازدهی در ۵ روز» بیشتر شود که با توجه به شروط مذکور در این فرمول، حجم مبنا ۱ نشود؟ یا متغیر «سهام شناور آزاد» که در این فرمول استفاده شده است، در کدام قسمت از سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، کدال یا در سایت فرابورس برای شرکت‌های بازار پایه فرابورس به صورت عمومی منتشر شده است؟

به نظر لازم می‌رسد که پیش از اجرایی شدن این مکانیسم جدید، کارشناسان فرابورس جزئیات این فرمول را از نظر ریاضی تشریح کنند و مثال‌هایی از نحوه‌ی محاسبه حجم مبنا طبق این «فرمول» جدید را به صورت گام گام بیان کنند.

نکته‌ای در مورد بازارگردانی در بازار سهام ایران

«فراخوان ارسال نظرات در خصوص پیش‌نویس اصلاح دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار» این هفته منتشر شد که شامل تغییرات مختصری است. جدا از این تغییرات، سوالات پایه‌ای را نسبت به ماهیت «بازارگردانی» در بازار سهام ایران می‌توان مطرح کرد.

به صورت خلاصه می‌توان این دیدگاه را مطرح کرد که کارکرد «بازارگردان» در بازار سهام ایران در طول سالیان اخیر و به ویژه پس از تابستان ۱۳۹۹ این بوده است که هنگامیکه به هیچ عنوان خریدار یا فروشنده‌ای برای نمادی وجود نداشته است، این نهاد وارد عمل شود. هنگامیکه این موضوع در کنار عمومی بودن این منابع استفاده شده و ریزساختارهای مخل کشف قیمت (مانند دامنه نوسان محدود، سرخطی زدن و صف نشینی، حجم مبنا و مکانیزم رفع گره ناکارآمد) قرار میگیرد، معجونی از ناکارایی تولید می‌شود که منجر به انتقال منافع از این صندوق‌های بازارگردانی به اشخاص ذی‌نفع می‌شود. به عبارتی، هنگامی که هیچ عقل سلیمی فروشنده نیست، انتظار این است که بازارگردان سهام را به عده‌ای بفروشد و زمانی که هیچ عقل سلیمی خریدار نیست، انتظار این است که بازارگردان سهام عده‌ای را بخرد. این مفهوم متفاوت با مفهوم دیگری است که در آن، نهادهای مالی وجود دارد که قدری بالاتر میخرند و قدری پایین‌تر از برخی دیگر از بازیگران بازار میفروشند و باعث افزایش نقدشوندگی در بازار می‌شوند. کافی است توجه شود که «حجم سهام معامله شده از کل معاملات» و «طول دوره نگه‌داری سهام خریداری شده» و «بازده واقعی منابع استفاده شده» در این بازارگردان‌های داخلی و در بازارهای بین‌المللی چقدر است. برای مثال، مدت طولانی است که کد «بازارگردان» در برخی از بانک‌ها بیش از ۱۰ درصد کل سهام را در اختیار دارد. آیا در بازارهای بین‌المللی نیز این گونه است؟

اگر این «فعالیت بازارگردانی» یک فعالیت دارای توجیه اقتصادی و مالی باشد، نیاز به اجبار ندارد و قاعدتا ناشران و نهادهای مالی متقاضی خواهند بود که این مسئولیت را بر عهده گیرند و در ازای آن، منتفع شوند.

توجه به معادل انگلیسی این مفهوم نیز می‌تواند جالب باشد. در واقع، Market Maker که بازارگردان معادل فارسی آن تعریف شده است، بیشتر مربوط به بازارهایی است که حالت متمرکزی ندارند و این بازارگردان‌ها به صورت غیرمتمرکز، نرخ‌های خرید و فروش اعلام می‌کنند و سایر معامله‌گران از طریق این بازارگردان‌ها به معاملات دسترسی دارند. هنگامیکه هسته معاملات مرکزی وجود دارد، این بازارگردان‌ها در واقع تفاوت چندانی با سایر معامله‌گران نخواهند داشت زیرا همه‌ی افراد می‌توانند سفارش خود را در دفتر سفارش محدود (Limit Order Book) وارد کنند. به نظر شناخت این مفهوم، نکته‌ای است که در بازار سهام ایران مغفول واقع شده است و ملاحظه می‌شود که به تجارب بین‌المللی در این زمینه ارجاع داده می‌شود، بدون آنکه این تفاوت‌های ساختاری مد نظر قرار گیرد.

البته در افواه عمومی، کلمه‌ی «بازار ساز» نیز در ارتباط با بازار سهام تهران به چشم می‌خورد که متفاوت از مفهوم Market Maker در خارج از کشور است. در اینجا منظور از «بازار ساز»، تصور وجود اراده‌ و دست نیمه‌پنهان دولتی و حاکمیتی است که بنا به انگیزه‌های خود، می‌تواند در زمان‌های مختلف کل بازار یا بخش‌هایی از آن را صعود یا نزول دهد و جالب است که علی‌رغم نزدیکی این مفهوم به بحث دستکاری در بازار، این لغت در رسانه‌های رسمی نیز به چشم می‌خورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب