پادکست (تولیدشده با هوش مصنوعی)
پیشنهادی برای هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها
در شرایط فعلی، سهامدار عمده‌ی تعداد زیادی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سهام تهران تحت کنترل دولت یا نهادهای حاکمیتی (مانند ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان) است و میزان این سهام نیز به گونه‌ای است که پنج عضو هیئت‌مدیره‌ی شرکت‌ها به آن‌ها تعلق می‌گیرد. برای مثال وقتی ۹۰ درصد سهام متعلق به فلان سهامدار دولتی است، عملا هیچ مسیری وجود ندارد که سایر سهامداران بتوانند به هیئت مدیره راه یابند و نظارت بیشتری بر شرکت داشته باشند. همچنین، مصاحبه‌ی مسئولان محترم نشان می‌دهد تعداد این کرسی‌های هیئت مدیره و بازی‌های سیاسی بر سر عزل و نصب افراد در آن‌ها موجب سرسام شده است. از سویی دیگر، واگذاری سهام و کنترل شرکت‌ها با چالش‌های خودساخته‌ی بسیاری روبرو است و عملا این مسیر فعلا به بن‌بست رسیده است.
در شرایط فعلی می‌توان به این ایده فکر کرد که «اگر سهامداری بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سهام را دارد و این سهامدار تحت کنترل دولت و نهادهای حاکمیتی است، تنها در رای‌گیری ۳ عضو (از ۵ عضو) اعضای هیئت‌مدیره این شرکت‌ها حضور داشته باشد و اجازه دهد بقیه سهامداران برای جایگاه ۲ عضو دیگر هیئت مدیره رقابت کنند.»
ترس از دست دادن کنترل شرکت‌ها» در این پیشنهاد کمرنگ می‌شود و مخالفت سیاسی کمتری برای اجرا خواهد بود و این فرصت وجود خواهد داشت که افرادِ با انگیزه‌ای به هیئت‌مدیره‌ی شرکت‌ها راه یابند و به مدیریت و نظارت در این شرکت‌ها کمک کنند که خود پوست بیشتری در بازی دارند تا فلان بروکراتی که شاید برایش چندان مهم نباشد چه بلایی بر سر فلان شرکت می‌آید.
می‌توان این پیشنهاد را گسترش داد و از «یک سهامدار عمده» به «یک سهامدار عمده موثر» رساند. فرضا اگر ۴۰ درصد سهام یک شرکت متعلق به یک زیرمجموعه وزارت نفت است و ۳۰ درصد دیگر نیز متعلق به زیرمجموعه‌ی دیگر اما کنترل هر دو با وزارت نفت است، می‌توان وزارت نفت را «سهامدار موثر» با سهام ۷۰ درصد فرض کرد و پیشنهاد فوق را بر آن پیاده کرد. تهیه لیست این «سهامداران موثر» نیز می‌تواند به گونه‌ای باشد که میان مثلا «ستاد اجرایی» و «تامین اجتماعی» تمایز قائل شد تا برخی تعارض منافع‌های ممکن در شرکت‌ها میان نهادهای مختلف پاسخ داده شود.
در واقع از آنجاییکه دولت و حاکمیت از اختیار خود در این مسئله صرف نظر می‌کنند و ترجیح می‌دهند که علی رغم داشتن سهام کافی، اعضای هیئت‌مدیره‌ی بیشتری را در فلان شرکت تصاحب نکنند، تعارضی با قانون تجارت نخواهد بود. این ایده می‌تواند ارزش سهام خرد این شرکت‌ها را نیز تا حدی افزایش دهد و سپس می‌توان به عرضه‌ی تدریجی سهام این شرکت‌ها اقدام نمود تا آنکه در نهایت کنترل آن‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. میزان اختیارات ۲ عضو اقلیت هیئت مدیره، می‌تواند موضوع چالشی قابل بحث دیگری باشد.
افزایش کارمزدها
این هفته «مصوبه هیات مدیره سازمان بورس در خصوص اصلاح کارمزدها» ابلاغ شد و از ۲۱ آبان اجرا می‌شود. پیشتر و هنگام «نظرسنجی» در مورد موارد پیشنهادی در این مصوبه، نکاتی از سوی سهامداران مطرح شده بود و درخواست شده بود که اگر قرار است «نسبت کارمزد معاملات مربوط به صندوق‌ها به کارمزد معمول اوراق بهادار» افزایش یابد، باید این موضوع با «کاهش کارمزد معمول معاملات سهام» همراه شود تا سطح کلی کارمزدها در بازار افزایش نیابد یا حداقل توضیح داده شود مبنای این کارمزدها چیست. حال بدون آنکه کوچک‌ترین توضیحی به سهامداران ارائه شود، کارمزد معاملات مربوط به صندوق‌ها در این مصوبه افزایش یافته است. کارمزد خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار توسط صندوق‌ها (یعنی اینکه یک صندوق، سهامی بخرد یا بفروشد) از نسبت ۰.۲۵ کارمزد معمول به نسبت ۰.۷۵ (سه برابر) و کارمزد خرید و فروش واحدهای صندوق‌های قابل معامله (یعنی اینکه معامله‌گران، واحدهای یک صندوق را بخرند یا بفروشند) از نسبت ۲۵ صدم درصد به نیم درصد کارمزد معمول (دو برابر) تغییر کرده است.
چنین افزایش «دستوری» کارمزد بدون ارائه توضیح، در شرایط فعلی بیشتر توهین به سهامداران و دارندگان واحدهای این صندوق‌ها است تا «اصلاح»، و باعث خواهد شد که قیمت این صندوق‌ها مسیر دشوارتری در رسیدن به خالص ارزش دارایی (NAV) داشته باشند. البته برخی نیز امیدوارند که این افزایش کارمزد هضم شود و تاثیر چندان زیادی بر معاملات این صندوق‌ها نداشته باشد زیرا (بدون لحاظ کارمزد دو مرحله‌ای) هنوز از کارمزد و مالیاتی که سایر سهامداران پرداخت می‌کنند (۱.۲۵ درصد هر خرید و فروش) کمتر است.
مسئله‌ی سهام شناور آزاد شرکت‌ها
هر چند که در تیرماه گزارش «سهام شناور آزاد شرکت‌ها در آخر خرداد» توسط مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس منتشر شد، اما همچنان و پس از گذشت بیش از سه ماه ملاحظه می‌شود که اطلاعات ارائه شده در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با آن گزارش مطابقت ندارد. برای مثال در حالی عدد ۲۸ درصد برای سهام شناور شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (نماد فارس) در Tsetmc به چشم میخورد که در آن گزارش، عدد حدود ۶ درصد ذکر شده بود.
به نظر این اعداد باید هر سریع‌تر به‌روز شوند تا شاخص‌هایی مانند «شاخص آزاد شناور» با اعداد دقیق‌تری محاسبه شوند. لازم به ذکر است که تا زمانی که سهام عدالت (مستقیم و غیرمستقیم) قابل معامله نیست، منطقی است که در محاسبه این «سهام آزاد شناور» اعلامی شرکت‌ها آن نکته لحاظ شود و نسبت مذکور، با کسر سهام عدالت بلوکه‌شده ارائه شود تا تصویر دقیق‌تری باشد. همچنین پیشنهاد می‌گردد در شرکت‌هایی که «حداقل حد نصاب سهام شناور آزاد» بازارهای بورس و فرابورس رعایت نشده است، خرید سهام شرکت توسط خود شرکت تحت عنوان «صندوق بازارگردانی» و … ممنوع شود و اگر این اتفاق رخ داد، آن معاملات ابطال گردد. اکنون ملاحظه می‌شود که نه تنها هیچ ضرب‌العجلی برای رعایت این حد نصاب در شرکت‌ها از سمت بورس‌ها وجود ندارد، بلکه خرید سهام تحت عنوان «بازارگردان» در شرکت‌هایی رخ می‌دهد که سهام شناور آن‌ها کمتر از این حد نصاب‌ها است و این نسبت حتی کمتر نیز می‌شود.
مسئله‌ی تبلیغات
این روزها تبلیغات پرشماری از سوی نهادهای مالی و شرکت‌ها در فضای مجازی انجام می‌شود که بعضا نیاز به تامل بیشتری دارند.
برای نمونه، این متن آگهی تبلیغ یک صندوق اهرمی در پذیره‌نویسی دو سال پیش است: «این صندوق با بهره‌گیری از به‌روزترین ابزارهای مالی، توانایی کسب سود حداکثری از بازار سهام را دارد و بازدهی آن نیز به مراتب بیشتر از سایر صندوق‌های سهامی و شاخص کل بورس است.» اکنون می‌توان مقایسه کرد و دید که بازدهی شاخص کل از زمان پذیره‌نویسی این صندوق تا کنون، بهتر از آن بوده است. اما حتی در آن زمان نیز می‌شد گفت که این نحو تبلیغات درست نیست و باید میان «نظر و پیش‌بینی آینده» و «واقعیت (Fact)» تمایز قائل شد و «وعده‌ی سود به ظاهر تضمین شده» بدون اشاره به ریسک‌ها در حالیکه این تضمین نیز در آن ابزار نیست، کار شایسته‌ای نیست.
یا در نمونه‌های دیگر ملاحظه می‌شود که فلان خبرگزاری یا کانال پرمخاطب، مطالبی را درباره‌ی عملکرد «چشم‌گیر» و «عالی» مدیریت فلان شرکت منتشر می‌کند بدون آنکه به صورت مشخص اشاره شود که این‌ها تبلیغات است و منافعی بابت آن دریافت شده است. جالب است که خطاهای تحلیلی را در این توصیف عملکردها می‌توان مشاهده کرد. برای مثال به رشد فلان درصدی سود شرکت اصلی در این مطالب (تبلیغات) اشاره می‌شود در حالیکه در همان شرکت، سود تلفیقی افزایش چندانی نداشته است یا مثلا بخش قابل توجهی از آن سود اشاره شده، بی‌کیفیت یا تکرارناپذیر است یا بندهای حسابرسی متعددی وجود دارد و آن سود اعلامی زیر سوال است. این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که می‌توان دید کنترل بسیاری از این شرکت‌ها دست نهادهای غیرخصوصی است و در واقع، فلان مدیر با منابع شرکت و سهامداران بیشتر به دنبال معرفی برند شخصی خود است تا آنکه مثلا محصولات آن شرکت تبلیغ شود.
در اینجا می‌توان پیشنهاد داد که اولا، کارکنان نهادهای مالی خود به برخی استانداردهای اخلاقی مقید باشند که نمونه‌های بین‌المللی آن به آسانی در دسترس است. ثانیا، سازمان بورس الگوی استانداردی برای تبلیغات نهادهای مالی ارائه دهد و برخی «نبایدها» را در آن شرح دهد. ثالثا اگر خبرگزاری‌ها و سایر کانال‌ها مطالب تبلیغاتی را منتشر می‌کنند، باید به صورت مشخص اشاره کنند که آن مطلب، تبلیغاتی است و محتوای آن لزوما مورد تائید نیست. رابعا، جزئیات هزینه‌های تبلیغات نهادهای مالی و شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سهام باید مشابه جزئیات «هزینه‌های مسئولیت اجتماعی» در صورت‌های مالی یا گزارش تفسیری مدیریت شرکت‌ها به تفکیک ارائه شود.
غفلت در این حوزه باعث شده است که مثلا بیش از پنج سال بگذرد از آگهی تبلیغ با تیتر ««هلدینگ شاهد (ثشاهد) با ارزش تخمینی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان» که در کانال‌های خبری مختلف به صورت میلیونی در تابستان ۱۳۹۹ منتشر شد اما اکنون و پس از حدود ۸۴ درصد ریزش از سقف ۳۳ هزار میلیارد تومانی، ارزش بازار سهام این نماد (ثشاهد) تنها ۵۱۱۴ میلیارد تومان است در حالیکه مثلا قیمت دلار در طی این مدت بیش از ۵ برابر شده است. نکته‌ی جالب این است که هنوز مشخص و اعلام نشده است که هزینه‌ی آن تبلیغات میلیونی «اغوا کننده» را چه کسی و با چه هدفی بر عهده گرفته بود و مسئولان سازمان بورس نیز باید در مورد آن پاسخگو باشند.
