اشتغال؛ اولویت اول اقتصاد ایران
حسین عبده تبریزی
در ادبیات اقتصادی معمولاً از تورم مزمن، کسری بودجه، ناترازی بانکها یا تحریمهای اقتصادی به عنوان مهمترین چالشهای اقتصاد ایران یاد میشود. اما اگر زنجیرهی علت و معلولها را با دقت بیشتری بررسی کنیم، «اشتغال» و بهویژه کیفیت و پایداری آن را میتوان مهمترین مسئلهی اقتصاد ایران دانست. طبق آمار مرکز آمار، در زمستان ۱۴۰۴، تعداد شاغلان در ایران ۳۵/۲۴ میلیون نفر است که از این تعداد ۴۴ درصد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار میکنند؛ بهعبارتی دیگر ۷۱/۱۰ میلیون نفر از شاغلان کار تمام وقت ندارند.
در تحلیل بازار کار ایران، تمرکز صرف بر نرخ بیکاری گمراهکننده میباشد. در حالی که نرخ بیکاری رسمی در سالهای اخیر در محدودهی ۷ تا ۱۳ درصد قرار داشته (نمودار شمارهی ۱)، نرخ مشارکت اقتصادی کشور عموماً در محدودهی ۴۰ تا ۴۶ درصد نوسان کرده است (نمودار شمارهی ۲). نمودارهای ۱ و۲ بیانگر آن است که در ۴ سال اخیر، نرخ بیکاری و نرخ مشارکت در اقتصاد در کمترین سطح بوده که دلسردی نیروی کار و خارج شدن شهروندان از بازار نیروی کار را باعث شده است.
کاهش ۶ درصدی نرخ مشارکت در سال ۱۴۰۴(سال اوج درگیریهای سیاسی و نظامی) و سال ۱۳۹۰ (سال اوج درآمدهای نفتی و وفور ارز) بدترین سالهای نرخ مشارکت در بازهی ۲۰ ساله هستند. فاصلهی بین نرخهای مشارکت ۴۰ و ۴۶ درصد به مسائل سیاسی بازمیگردد. اتخاذ سیاستهای پوپولیستی و اوجگیری تنشهای نظامی و سیاسی باعث کاهش ۶ درصدی مشارکت اقتصادی شده است. دستیابی به نرخ مشارکت بیش از ۴۶ درصد و رسیدن به سطح ۶۶ درصد چین و یا ۷۴ درصد کشورهای OECD نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است.
این بدان معناست که بخش بزرگی از جمعیت در سن کار اساساً وارد بازار کار نشدهاند یا از جستوجوی شغل ناامید شدهاند. از این منظر، نرخ مشارکت اقتصادی در بسیاری موارد شاخص مهمتری از نرخ بیکاری برای ارزیابی وضعیت واقعی بازار کار ایران است.
اشتغال نه تنها از بیماریهای مزمن داخلی نظیر سیاستهای پوپولیستی و ضعف سرمایهگذاری رنج میبرد، بلکه همزمان در معرض موج عظیم تحولات فناورانه و گسترش هوش مصنوعی قرار گرفته است. این دو روند، یعنی ضعفهای ساختاری داخلی و تغییرات سریع فناوری جهانی، بازار کار ایران را به یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کشور تبدیل کردهاند.
آسیبشناسی اشتغال در ایران
اگر از سطح آمارهای رسمی فراتر برویم، تفاوت بزرگی میان «شغل داشتن» و «پویایی اقتصادی» مشاهده میشود. اقتصاد ایران طی دهههای اخیر بیش از آنکه بستری برای خلق ثروت و بهرهوری باشد، به سازوکاری برای توزیع بیکاری پنهان و اشتغال کمبهرهور تبدیل شده است.
یکی از مهمترین خطاهای سیاستگذاری در دهههای گذشته، نگاه کمّی و دستوری به اشتغال بوده است. دولتها غالباً تحت فشار افکار عمومی و برای کسب محبوبیت کوتاهمدت، به سیاستهای اشتغالزایی پوپولیستی روی آوردهاند؛ از وامهای زودبازده گرفته تا استخدامهای گستردهی دولتی و تسهیلات تکلیفی بانکی.
نتیجهی این رویکرد، شکلگیری بازاری از مشاغل کمبهرهور و ناپایدار بوده است. امروز بخش مهمی از نیروی کار کشور را «شاغلان فقیر» تشکیل میدهند؛ افرادی که با وجود اشتغال، درآمدشان پاسخگوی هزینههای زندگی نیست. بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز به مشاغل غیررسمی، واسطهگری یا فعالیتهای خدماتی کمارزش سوق یافتهاند؛ روندی که به اتلاف سرمایهی انسانی و کاهش بهرهوری اقتصاد منجر شده است؛ وضعیتی که میتوان آن را تلهی اشتغال کمکیفیت و سیاستهای پوپولیستی نامید.
موارد زیر عمدهی حوزههای مرتبط به اشتغال با کیفیت نازل در ایران است.
۱. شبکهی توزیع و صنوف؛ ارتش بزرگ واسطهها
شبکهی توزیع سنتی کشور به یکی از بزرگترین مخازن اشتغال در اقتصاد ایران تبدیل شده است. مرکز آمار میگوید در زمستان ۱۴۰۴ جمعیت شاغل در بخش خدمات ۳/۲۴ میلیون نفر است که بخش خدمات در آن قرار میگیرد. طی ۲۰ سال گذشته، کاهش ۱۰ درصدی جمعیت شاغل بخش کشاورزی به افزایش ۸ درصدی بخش خدمات و افزایش ۲ درصدی بخش صنعت انجامیده است (نمودار ۳).
طبق گزارش عمکرد وزارت صمت در سال ۱۴۰۳، ۳۶/۳ میلیون واحد صنفی دارای پروانهی کسب وجود دارد. به عبارت دیگر، به ازای هر ۲۵ نفر جمعیت (در آلمان ۱۵۰ نفر و در هند ۱۰۰ نفر) یک واحد صنفی در ایران وجود دارد. رئیس اتاق اصناف ایران در مصاحبه با ایرنا مدعی است که حدود ۵/۳ میلیون واحد صنفی در کشور داریم که «نزدیک به ۱۰ میلیون اشتغال ایجاد کردهاند و همین برگ برندهی ما در ایجاد امنیت اقتصادی پایدار است.»
https://www.irna.ir/news/85640823/واحدهای-صنفی-۱%DB%B0-میلیون-اشتغال-در-کشور-ایجاد-کرده-اند
افزون بر آن، بر مبنای مصاحبهی آقای علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف وقت در سال ۱۳۹۷، تعداد ۷/ ۱ میلیون دستفروش در اقتصاد غیررسمی کشور مشغول فعالیتاند که پروانهی رسمی کسب ندارند. هرچقدر هم این ارقام را اغراقآمیز بدانیم، بازهم نمیتوانیم بگوییم که لشگر صنوف در ایران کمتر از ۶ تا ۷ میلیون نفر است.
این ارقام در نگاه نخست نشانهی ظرفیت بالای اشتغالزایی به نظر میرسند، اما از منظر توسعهی اقتصادی، بیانگر واقعیتی متفاوتاند. هیچ نظام توزیع مدرن و کارآمدی برای رساندن کالا از تولیدکننده به مصرفکننده به چنین ارتش عظیمی از نیروی انسانی نیاز ندارد. تراکم بیش از حد واحدهای صنفی و واسطهها، بیش از آنکه نشانهی رونق اقتصادی باشد، بازتاب کمبود فرصتهای شغلی مولد در بخشهای دیگر اقتصاد است. نتیجهی چنین وضعیتی، بهرهوری پایین، افزایش هزینههای مبادله، طولانیشدن زنجیرهی توزیع و در نهایت گرانتر رسیدن کالا به مصرفکنندهی نهایی است.
اهمیت این بخش تنها به سهم آن در اشتغال محدود نمیشود، بلکه آثار اجتماعی و سیاسی گستردهای نیز دارد. جای تعجب نیست که با مطرحشدن افزایش مالیاتها و فشارهای مالیاتی جدید بر صنوف، درگیریها و اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴ از همین بخش آغاز شد. صنوف در سالهای اخیر همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارها، افت حجم تجارت، محدودیت واردات و رکود اقتصادی، تحت فشار فزاینده قرار گرفته بودند. بسیاری از واحدهای صنفی با کاهش فروش و افت حاشیهی سود مواجه بودند و تهدید به پرداخت مالیاتهای بیشتر، فشار مضاعفی بر آنها وارد کرد. هنگامی که میلیونها نفر به طور مستقیم معیشت خود را از این بخش تأمین میکنند، هرگونه فشار مضاعف بر صنوف بهسرعت از مسئلهای اقتصادی به مسئلهای اجتماعی و سیاسی تبدیل میشود.
۲. ترابری شهری؛ اشتغال وابسته به رانت سوخت
بخش حملونقل شهری نیز به یکی از بزرگترین پناهگاههای بیکاری پنهان در اقتصاد ایران تبدیل شده است. اسنپ و تپسی در مجموع از حدود ۵ میلیون قرارداد همکاری با رانندگان و پیکهای خود خبر میدهند. (تعداد رانندههای تاکسی اینترنتی طبق گزارش روزنامهی دنیای اقتصاد در خرداد ۱۴۰۴ با گرفتن داده از فعالان حوزهی صنعت حملونقل هوشمند نزدیک به ۹ میلیون نفر اعلام شده که ۵ میلیون نفر آنها فعالند.) با احتساب رانندگان تاکسی، مسافربرهای شخصی و موتورسواران، این بخش به یکی از بزرگترین حوزههای جذب نیروی کار کشور تبدیل شده است.
https://donya-e-eqtesad.com/بخش-حمل-نقل-۵۸/۴۱۸۷۱۲۳-تعداد-رانندگان-تاکسی-های-آنلاین-در-ایران-نگران-کننده-است
این رقم در نگاه نخست ممکن است نشانهی ظرفیت بالای اشتغالزایی تلقی شود، اما در واقع بازتاب چند ضعف ساختاری اقتصاد ایران است. نخست آنکه شبکهی حملونقل عمومی در بسیاری از شهرهای کشور توسعهی کافی نیافته است. دوم آنکه بخشهای مولد اقتصاد، بهویژه صنعت و خدمات پیشرفته، توان جذب نیروی کار را از دست دادهاند. سوم آنکه قیمت پایین سوخت امکان تداوم فعالیت اقتصادی را برای بخش بزرگی از این ناوگان فراهم کرده است.
در هیچ اقتصاد توسعهیافتهای برای جابهجایی مسافر درونشهری به چنین ارتش چندمیلیونی از رانندگان نیاز نیست. بخش بزرگی از این اشتغال در واقع محصول بیکاری پنهان، ضعف حملونقل عمومی و یارانهی گسترده انرژی است. هرگونه اصلاح جدی قیمت سوخت سودآوری بخش بزرگی از این فعالیتها را از میان میبرد و ضعف ساختاری بازار کار را آشکارتر میسازد.
شاهدی بر این ضعف ساختاری، آمار مقایسهای منتشر شده در مورد شرکت بینالمللی اوبر است. این شرکت در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰ میلیون راننده و پیک فعال ماهانه در ۷۳ کشور جهان داشته است (نمودار ۴). منظور از فعال ماهانه آن است که راننده یا پیک حداقل ۲ ساعت در ماه کار کرده باشند. در فقط خرداد ۱۴۰۴، ۸/۸ میلیون نفر راننده و پیک با این تعریف در ایران فعال بودهاند. این بیانگر آن است که برآورد ۵ میلیون اشتغال تماموقت در این بخش اغراق نیست.
۳. تورم بخش عمومی و خصولتی؛ ناکارآمدی در هستهی قدرت
یکی دیگر از بزرگترین مخازن اشتغال کمبازده در اقتصاد ایران، بخش عمومی، شرکتهای دولتی، شهرداریها، نیروهای مسلح، بنیادها و مجموعهی گستردهی نهادهای خصولتی است. طبق آمار مرکز آمار، در زمستان ۱۴۰۴، ۱۴ درصد اشتغال را بخش عمومی در برمیگیرد. با توجه به اشتغال ۳۵/۲۴ میلیون نفر ، ۴۱/۳ میلیون نفر در بخش عمومی شاغل هستند. این رقم شامل فعالان شرکتها و صندوقهای خصولتی نمیشوند.
در مجموع، حداقل ۴ میلیون نفر در بخشها عمومی و خصولتی ایران اشتغال دارند و در بسیاری از موارد، حجم نیروی انسانی بهمراتب بیش از نیاز واقعی سازمانهاست. بخش مهمی از این وضعیت محصول دههها استخدامهای تکلیفی، گسترش بیضابطهی تشکیلات اداری و استفاده از نهادهای عمومی بهعنوان ابزار پوپولیستی جذب بیکاران بوده است.
این مسئله تنها به کارکنان شاغل محدود نمیشود. انواع طرحهای بازنشستگی زودهنگام، بازنشستگیهای پیش از موعد و تعهدات گستردهی صندوقهای بازنشستگی نیز بار مالی سنگینی را بر بودجهی عمومی کشور تحمیل کردهاند. امروزه بخش قابلتوجهی از منابع دولت صرف پرداخت حقوق و مستمری میشود؛ منابعی که میتوانست صرف سرمایهگذاری، توسعهی زیرساخت و افزایش بهرهوری اقتصاد شود.
حتی در حوزههای نظامی و امنیتی نیز تحولات فناوری، نیاز به نیروی انسانی انبوه را کاهش داده است. تجربهی دو جنگ اخیر نشان میدهد که فناوری، تجهیزات پیشرفته، سامانههای هوشمند و نیروی انسانی متخصص، اهمیت بیشتری از سازمانهای بزرگ و پرشمار دارند. با این حال، نگاه سنتی به ادارهی کشور همچنان بر حفظ ساختارهای حجیم و پرهزینه استوار است.
پیامد این وضعیت، کاهش بهرهوری، افزایش هزینههای بودجهای، افت سطح واقعی درآمد کارکنان و گسترش زمینههای فساد اداری است. در عمل، منابعی که باید حقوق مناسب برای یک نیروی متخصص و کارآمد فراهم کند، میان چندین نیروی مازاد توزیع میشود. نتیجه آن است که نه سازمانها کارآمد هستند، نه کارکنان از درآمد کافی برخوردارند و نه اقتصاد ملی توان تأمین این بار سنگین را دارد.
۴. اقتصاد دیجیتال و منطق جنگیِ انسداد زیرساختها
لایهی دیگر از پناهگاههای اشتغال خُرد و خودجوش در اقتصاد ایران، بستر اقتصاد دیجیتال و بهویژه شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای آنلاین است. در شرایطی که بخشهای رسمی اقتصاد توان ایجاد فرصتهای شغلی کافی را نداشتهاند، برآورد نویسندهی این مقاله آن است که این فضا امکان کسب درآمد مستقیم و غیرمستقیم را حداقل برای حدود ۲ میلیون نفر فراهم کرده است. در مورد شاغلان بخش اقتصاد دیجیتال، آمار رسمی قابلاتکایی وجود ندارد. ارقام اعلامی اخیر توسط وزیر ارتباطات مستند روشنی ندارد. وی گفته است که حدود ۱۰ میلیون بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در این بخش فعالاند.
https://www.eghtesadonline.com/fa/news/2115630/اشتغال-۱%DB%B0-میلیون-نفر-در-کسب-و-کارهای-مجازی-هشدار-وزیر-ارتباطات-درباره-تبعات-قطع-اینترنت
روشن است که تعداد فروشگاههای خانگی، تولیدکنندگان صنایع دستی، کسبوکارهای روستایی، فعالان خدماتی و هزاران بنگاه کوچک که بخش مهمی از معیشت خود را بر این بستر بنا کردهاند، در حال گسترش است.
با این حال، این بخش نیز از نااطمینانی و محدودیتهای ساختاری در امان نمانده است. در شرایط بحران، تعلیق یا جنگ، نخستین واکنش معمولاً محدودسازی یا خاموشی اینترنت و اختلال در زیرساختهای ارتباطی است. در چنین وضعیتی، میلیونها نفر از فعالان اقتصاد دیجیتال عملاً امکان کسب درآمد خود را از دست میدهند و به صف بیکاران یا نیمهبیکاران اضافه میشوند.
برخورد با این زیرساخت در بسیاری از موارد بر مبنای همان منطق دورههای جنگی صورت گرفته است؛ رویکردی که در آن برای مقابله با تهدید امنیتی، کل شریان اقتصادی دچار اختلال میشود. فیلترینگ، محدودسازی یا قطع ناگهانی دسترسی، نهتنها فعالیت اقتصادی را مختل میکند، بلکه سرمایههای خردی را که طی سالها شکل گرفتهاند در معرض نابودی قرار میدهد. در نتیجه، یکی از معدود بخشهایی که بدون اتکا به بودجهی دولت و سرمایهگذاری عمومی توانسته فرصتهای شغلی جدید ایجاد کند، خود به یکی از آسیبپذیرترین بخشهای بازار کار کشور تبدیل شده است.
۵. اقتصاد ساحلی و بیکاریهای دورهی تعلیق
نمود عریان آسیبپذیری اشتغال در اقتصاد ایران را میتوان در سواحل خلیج فارس مشاهده کرد؛ جایی که در ماههای اخیر هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیمِ صیادان، ملاحان، کارکنان لنجها، باربران، فعالان خدمات بندری و مشاغل وابسته، با پدیدهای مواجه شدهاند که میتوان آن را «بیکاری دورهی تعلیق» نامید. این بخش از اقتصاد محلی در سه ماه اخیر در وضعیت زمینگیری و بیکاری تقریباً کامل قرار گرفته است.
طبق آمار سازمان شیلات، در سال ۱۴۰۲، تنها تعداد صیادان ۷/۱۳۴ هزار نفر بوده است. این منبع برآوردی از دیگر فعالان در این بخش ذکر نمیکند. با توجه به هزاران لنج و قایق غیرماهیگیری فعال در خلیج فارس، برآورد ۳۰۰ هزار نفر جمعیت شاغل در این بخش منطقی به نظر میرسد.
برخلاف صنایع بزرگ که معمولاً از ذخایر مالی، حمایتهای دولتی یا دسترسی به منابع اعتباری برخوردارند، اقتصاد ساحلی عمدتاً بر فعالیت روزانه و درآمد جاری استوار است. از این رو، حتی وقفههای کوتاهمدت در تردد دریایی، تجارت مرزی یا فعالیتهای صیادی بهسرعت معیشت هزاران خانوار را با بحران مواجه میکند.
آنچه در این مناطق مشاهده میشود، نمونهی روشنی از اقتصاد «نه جنگ و نه صلح» است؛ وضعیتی که در آن فعالیت اقتصادی نه به طور کامل متوقف شده و نه امکان ادامهی عادی دارد. نتیجهی این برزخ، انتقال ریسکهای سیاسی و امنیتی به دوش آسیبپذیرترین گروههای شغلی کشور است. مرزنشینان و ساحلنشینان در ماههای اخیر، نخستین گروهی بودهاند که هزینهی دورههای تنش، نااطمینانی و تعلیق را پرداختند و اشتغال آنان پیش از سایر بخشهای اقتصاد دچار رکود و انجماد شد.
۶. هوش مصنوعی و مشاغل خدماتی (بهویژه مالی)
در حالی که ساختار اشتغال ایران هنوز با مشکلات سنتی دست و پنجه نرم میکند، انقلاب هوش مصنوعی در جهان آغاز شده است. تجربهی کشورهای پیشرفته نشان میدهد که این فناوری ابتدا مشاغل اداری، خدمات مالی، حسابداری و بسیاری از فعالیتهای تخصصی با مهارت متوسط، از جمله مراکز تماس، را تحت تأثیر قرار میدهد.
برای ایران، این تحول دو پیامد مهم دارد. نخست آنکه بخش خدمات، بهویژه خدمات مالی که طی سالهای اخیر بخش مهمی از اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی را جذب کرده است، در معرض اتوماسیون قرار گرفته است. دوم آنکه نظام آموزشی کشور هنوز نتوانسته مهارتهای متناسب با اقتصاد جدید را تربیت کند و در نتیجه فاصلهی میان توانایی نیروی کار و نیازهای آیندهی بازار بیش از پیش افزایش مییابد.
بانکها، شرکتهای بیمه، مؤسسات حسابداری و بازار سرمایه اکنون با ورود سامانههای هوشمند اعتبارسنجی، تحلیل داده، پردازش اسناد، مدیریت ریسک و رباتهای پردازش تراکنش، بهتدریج نیاز کمتری به نیروی انسانی در فعالیتهای تکراری و دفتری پیدا میکنند. مراکز تماس نیز که در سالهای گذشته یکی از حوزههای مهم اشتغال در نهادهای مالی بودهاند، بهتدریج جای خود را به باتهای هوشمند و دستیارهای مبتنی بر هوش مصنوعی میدهند.
این روند محدود به ایران نیست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مؤسسات مالی برنامههای گستردهای برای جایگزینی بخشی از فعالیتهای اداری و پردازشی با سامانههای هوش مصنوعی آغاز کردهاند. این فناوریها بهرهوری را افزایش میدهند و هزینهی عملیات را کاهش میدهند، اما در اقتصادی که از قبل با مازاد نیروی انسانی و ضعف جذب اشتغال مولد مواجه است، به کاهش فرصتهای استخدامی جدید در مشاغل یقهسفید منجر میشوند.
چالش اصلی ایران نه ورود فناوری، بلکه نبود برنامهای جدی برای بازآموزی نیروی انسانی است. در شرایطی که بسیاری از فعالیتهای دفتری، حسابداری، پشتیبانی و خدمات مالی قابلیت خودکارسازی پیدا میکنند، بخش مهمی از نیروهایی که پیشتر جذب بانکها، بیمهها، مؤسسات مالی و شرکتهای خدمات حرفهای میشدند، با بازاری روبهرو خواهند شد که ظرفیت جذب آن نسبت به گذشته کوچکتر شده است.
۷. انجماد در بخشهای هوایی و دریایی
لایهی آسیبپذیر دیگر اشتغال در اقتصاد ایران را میتوان در بخشهای هوایی و دریایی مشاهده کرد. این دو بخش از نخستین قربانیان شرایط جنگ، تنشهای امنیتی و دورههای تعلیق هستند. در چنین شرایطی، پروازهای بینالمللی کاهش مییابد، خطوط کشتیرانی با محدودیت مواجه میشوند، تردد مسافران و کالاها افت میکند و بخش بزرگی از فعالیتهای مرتبط به حالت نیمهتعطیل درمیآید.
این انجماد تنها شرکتهای هواپیمایی یا کشتیرانی را تحت تأثیر قرار نمیدهد. هزاران نفر در فرودگاهها، بنادر، شرکتهای خدمات فرودگاهی، ناوبری، بارگیری و تخلیه، انبارداری، کترینگ، آژانسهای مسافرتی، خدمات گردشگری، حملونقل دریایی و دهها فعالیت وابسته دیگر از این بخشها ارتزاق میکنند. هنگامی که فعالیت هوایی و دریایی دچار وقفه میشود، اشتغال این گروهها نیز بهسرعت آسیب میبیند. طبق گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)، فقط شاغلان صنعت گردشگری ایران بهصورت مستقیم در سال ۲۰۲۴، حدود ۵۶۰ هزار نفر برآورد شده است (نمودار ۵).
در شرایط تعلیق و نااطمینانی، بسیاری از این مشاغل نه به طور رسمی از بین میروند و نه به طور عادی ادامه پیدا میکنند. نتیجه، شکلگیری نوعی بیکاری پنهان و کاهش شدید درآمد است؛ وضعیتی که در آن کارکنان و فعالان این بخشها عملاً در انتظار بازگشت شرایط عادی باقی میمانند. هرچه دورهی تعلیق طولانیتر شود، فرسایش مالی بنگاهها و خانوارهای وابسته نیز عمیقتر خواهد شد.
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی قابلتوجه به حملونقل هوایی، دریایی و ترانزیت منطقهای، از این منظر بسیار آسیبپذیر است. در نتیجه، جنگ یا حتی سایهی جنگ تنها به معنای کاهش امنیت نیست؛ بلکه به معنای از دسترفتن بخشی از اشتغال مولد و درآمدزای کشور نیز هست.
۸. آموزش عالی؛ دانشگاه به مثابهی سوپاپ تأخیر بازار کار
یکی از مهمترین سیاستهای غیررسمی برای مدیریت بحران اشتغال در ایران، گسترش گستردهی آموزش عالی در چهار دههی گذشته بوده است. دانشگاهها عملاً به سوپاپ تأخیر ورود جوانان به بازار کار تبدیل شدند. به گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، تعداد دانشجویان کشور به ۳/۴ میلیون نفر رسید (نمودار ۶)؛ رقمی که قبل از آن تاریخ به ۵ میلیون نفر نیز رسیده بود.
این توسعهی گسترده، اگرچه دسترسی به آموزش دانشگاهی را افزایش داد، اما همزمان بخشی از فشار بیکاری را نیز به طور موقت از بازار کار خارج کرد. میلیونها جوان به جای ورود مستقیم به بازار کار، چند سال بیشتر در دانشگاهها باقی ماندند و بحران اشتغال به تعویق افتاد.
اما مشکل اصلی در کیفیت و تناسب این گسترش با نیازهای اقتصاد بود. رشد تعداد دانشگاهها و ظرفیت پذیرش دانشجو بسیار سریعتر از رشد بخشهای مولد اقتصاد اتفاق افتاد. نتیجه آن شد که اقتصاد ایران با انبوهی از فارغالتحصیلان دانشگاهی مواجه شد، بدون آنکه ظرفیت کافی برای جذب آنان در مشاغل تخصصی ایجاد شده باشد.
در واقع، دانشگاه در ایران تا حدی نقش پناهگاه اجتماعی را ایفا کرد؛ پناهگاهی که توانست ورود بخشی از نسل جوان به بازار کار را به تعویق بیندازد، اما نتوانست برای آنان مهارت و فرصت شغلی متناسب فراهم کند. میراث این روند، مدرکگرایی گسترده، آموزش کمکیفیت در بخشی از نظام دانشگاهی و شکلگیری جمعیت بزرگی از فارغالتحصیلانی است که انتظارات شغلی آنان با ظرفیت واقعی اقتصاد همخوانی ندارد.
۹. جزیرهی کوچک اشتغال باکیفیت
تضاد اصلی اقتصاد ایران زمانی آشکار میشود که حجم ارتشهای چندمیلیونی شاغلان در صنوف، حملونقل شخصی، بخش عمومی و فعالیتهای کمبازده را با بخش رسمی و مولد اقتصاد مقایسه کنیم. بر اساس نتایج طرح آمارگیری از کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن در سال ۱۴۰۰، تعداد کارکنان کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور حدود ۲میلیون نفر بوده است. کارگاههای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر با اینکه تنها ۹/۸ درصد اشتغال را تشکیل میدهند، اما در سرمایهگذاری سهم ۱۰ درصدی و در جیدیپی سهم ۱۷ درصدی دارند. یعنی آنها بیشتر تولید میکنند و این بیشتر تولید کردن به آنها اجازهی سرمایهگذاری بیشتر را میدهد که این نیز منجر به تولید بیشتر میشود. به همین دلیل است که گفته میشود این بخش از اشتغال ایران کیفیت بیشتری (یا همان بهرهوری بالاتری) دارد. به بیان دیگر، کل ظرفیت اشتغال صنعتی سازمانیافتهی کشور از تعداد شاغلان برخی از بخشهای کمبازده اقتصاد نیز کمتر است.
در حالی که میلیونها نفر در مشاغل خُرد، غیررسمی یا کمبهرهور فعالیت میکنند، بخش عمدهی تولید واقعی، صادرات، نوآوری، سرمایهگذاری و پرداخت مالیات کشور بر دوش همین بخش نسبتاً کوچک قرار دارد. کارگاهها و بنگاههای بزرگتر معمولاً از فناوری پیشرفتهتر، مدیریت حرفهایتر، دسترسی بهتر به سرمایه و بهرهوری بالاتر برخوردارند. به همین دلیل، سهم آنها در تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده و درآمد ملی بسیار بیشتر از سهم آنها در تعداد شاغلان است.
تجربهی جهانی نیز نشان میدهد که با بزرگتر شدن بنگاهها، بهرهوری نیروی کار افزایش مییابد، امکان سرمایهگذاری در فناوری و آموزش بیشتر میشود و دستمزدهای بالاتری به کارکنان پرداخت میشود. بنگاههای بزرگ همچنین ظرفیت بیشتری برای حضور در بازارهای صادراتی، تحقیق و توسعه و خلق ارزش افزوده دارند. به همین دلیل، اقتصادهای توسعهیافته عمدتاً بر شبکهای از شرکتهای متوسط و بزرگ استوار هستند، نه بر انبوهی از فعالیتهای خرد و کمبازده.
مشکل اقتصاد ایران آن است که این جزیرهی کوچک اشتغالِ باکیفیت در محاصرهی بخشهای غیرمولد و کمبهرهور قرار گرفته است. ضعف سرمایهگذاری، نااطمینانی اقتصادی، محدودیتهای بینالمللی و دشواری محیط کسبوکار موجب شده است که بنگاههای متوسط و بزرگ نتوانند متناسب با نیاز کشور رشد کنند. نتیجه آن است که میلیونها نفر به جای جذب در فعالیتهای مولد، به سمت مشاغل خرد، واسطهگری، حملونقل شخصی و سایر پناهگاههای اشتغال کمکیفیت رانده میشوند.
توضیح نظری واقعیت اشتغال در ایران
بخش مهمی از پدیدههایی که در بالا دربارهی صنوف، حملونقل شهری، بخش عمومی، آموزش عالی و آثار هوش مصنوعی بر بازار کار مطرح شد، در چارچوب چند نظریهی شناختهشدهی اقتصاد کار و اقتصاد توسعه قابلتوضیح است.
نخست، «نظریهی دوگانگی بازار کار» که توسط مایکل پیوره و پیتر دورینگر در دههی ۱۹۷۰ مطرح شد. این نظریه برخلاف دیدگاه سنتی اقتصاد نئوکلاسیک که بازار کار را یک بازار واحد و رقابتی فرض میکند، استدلال میکند که بازار کار عملاً به دو بخش مجزا تقسیم شده است. بخش اولیه شامل مشاغل پایدار، دارای امنیت شغلی، دستمزد مناسب، فرصت آموزش و امکان ارتقای حرفهای است. در مقابل، بخش ثانویه از مشاغل کمدرآمد، ناپایدار، کمبهرهور و فاقد مسیر روشن پیشرفت تشکیل میشود.
پیوره و دورینگر نشان دادند که بسیاری از مشکلات بازار کار ناشی از کمبود فرصتهای شغلی باکیفیت است، نه صرفاً کمبود شغل. از این منظر، مسئلهی اصلی اقتصاد ایران نیز تنها بیکاری نیست، بلکه تمرکز بخش بزرگی از اشتغال در فعالیتهایی با بهرهوری پایین و ارزش افزوده محدود است. آنچه در این مقاله از آن با عنوان «اشتغال کمکیفیت» یاد شد ــــــ از جمله صنوف اشباعشده، رانندگان اسنپ و تپسی، دستفروشان، بخشی از اشتغال متورم دولتی و برخی فعالیتهای اقتصاد دیجیتال ــــــ مصداق بخش ثانویهی بازار کار است. در مقابل، «جزیرهی کوچک اشتغال باکیفیت» که در بند ۹ مقاله توصیف شد، همان بخش اولیهی بازار کار است؛ یعنی بنگاههای بزرگ صنعتی، شرکتهای صادراتی و واحدهای مولد. بنابراین، از نگاه این نظریه، چالش اصلی اقتصاد ایران نه کمبود شغل، بلکه بزرگشدن بخش ثانویه و کوچکماندن بخش اولیهی بازار کار است.
دیدگاه دوم به ویلیام لوئیس، برندهی جایزهی نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۹، تعلق دارد. لوئیس در نظریهی تحول ساختاری خود استدلال میکند که اقتصاد کشورهای در حال توسعه از دو بخش تشکیل شده است: بخش سنتی شامل کشاورزی سنتی، خردهفروشیهای کوچک، مشاغل خانوادگی، واسطهگری و فعالیتهای کمبهرهور؛ و بخش مدرن شامل صنعت، بنگاههای بزرگ، فعالیتهای صادراتی و خدمات پیشرفته.
به اعتقاد لوئیس، در بخش سنتی معمولاً مازاد نیروی کار وجود دارد؛ یعنی بخشی از شاغلان، بدون آنکه کاهش محسوسی در تولید ایجاد شود، میتوانند از آن بخش خارج شوند. در مقابل، بخش مدرن از بهرهوری بالاتر، دستمزد بیشتر و ظرفیت انباشت سرمایه برخوردار است. توسعهی اقتصادی زمانی آغاز میشود که نیروی کار از بخش سنتی به بخش مدرن منتقل شود. نتیجهی این انتقال، افزایش بهرهوری، رشد درآمدها، گسترش سرمایهگذاری و شکلگیری رشد پایدار اقتصادی است.
این نظریه نیز بهخوبی وضعیت توصیفشده در این مقاله را توضیح میدهد. میلیونها نفر در صنوف اشباعشده، حملونقل شخصی، بخش عمومی متورم و سایر فعالیتهای کمبهرهور مشغولاند، در حالی که تعداد شاغلان بنگاههای صنعتی بزرگ و سازمانیافتهی کشور بسیار محدود است. از نگاه لوئیس، مسئلهی اصلی اقتصاد ایران کمبود فرصت شغلی نیست، بلکه گیر افتادن بخش بزرگی از نیروی کار در فعالیتهای کمبازده است. تجربهی کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان و چین نیز نشان میدهد که جهش توسعهای زمانی رخ میدهد که نیروی انسانی از فعالیتهای کمبهرهور به فعالیتهای پُربهرهور منتقل شود.
سومین چارچوب نظری، نظریهی انتخاب عمومی است که توسط جیمز بوکانان و گوردون تالوک توسعه یافت. این نظریه فرض رایج اقتصاد کلاسیک مبنی بر خیرخواهی دولت را به چالش میکشد و استدلال میکند که سیاستمداران، مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و گروههای ذینفع نیز مانند سایر افراد، دارای انگیزهها و منافع شخصی هستند. از این رو، بسیاری از تصمیمهای اقتصادی نه بر مبنای حداکثرسازی رفاه عمومی، بلکه با هدف کسب رأی، حفظ قدرت، گسترش حوزهی نفوذ یا جلب حمایت گروههای اجتماعی اتخاذ میشوند.
بوکانان و تالوک نشان دادند که سیاستهایی مانند استخدامهای بیش از نیاز، یارانههای غیرهدفمند، تسهیلات تکلیفی، حمایتهای انحصاری، گسترش بوروکراسی و حفظ ساختارهای ناکارآمد، اغلب محصول همین انگیزههای سیاسی هستند. بسیاری از موضوعاتی که در این مقاله مطرح شد (از جمله گسترش بیرویهی بخش عمومی و خصولتی، یارانهی سوخت برای حملونقل شهری، اشتغالزایی دستوری، تسهیلات تکلیفی، توسعهی بیضابطهی آموزش عالی و حمایت از مشاغل کمبازده) در چارچوب همین نظریه قابل تبیین است.
به بیان دیگر، این نظریه توضیح میدهد که چرا در برخی موارد، اشتغال کمبازده حتی زمانی که از نظر اقتصادی توجیهی ندارد، همچنان تداوم مییابد. از منظر انتخاب عمومی، بخشی از ساختار اشتغال ایران نه بر اساس معیارهای بهرهوری، بلکه در نتیجهی ملاحظات سیاسی، اجتماعی و توزیع امتیازات شکل گرفته است.
چهارمین دیدگاه به یوزف شومپیتر و نظریهی مشهور «تخریب خلاق» او مربوط میشود. شومپیتر معتقد بود که توسعهی اقتصادی همواره با از میان رفتن بخشی از فعالیتهای قدیمی و شکلگیری فعالیتهای جدید همراه است. از نگاه او، نوآوری موتور اصلی رشد اقتصادی است و هر موج فناوری، ضمن حذف برخی مشاغل و بنگاههای موجود، فرصتهای تازهای برای خلق ارزش و اشتغال ایجاد میکند.
بخش مربوط به هوش مصنوعی (بند ۶) در این مقاله نمونهی روشنی از همین فرایند است. بانکها، شرکتهای بیمه، مؤسسات حسابداری، بازار سرمایه و مراکز تماس بهتدریج بخشی از فعالیتهای خود را به سامانههای هوشمند واگذار خواهند کرد. شومپیتر این تحول را امری طبیعی و اجتنابناپذیر میدانست. با این حال، تخریب خلاق تنها زمانی به رشد اقتصادی منجر میشود که نابودی فعالیتهای قدیمی با ایجاد فعالیتهای جدید و پربازدهتر همراه باشد.
چالش اصلی ایران در همین نقطه قرار دارد. اگرچه فناوری با کندی در حال گسترش است و نیاز به بخشی از مشاغل سنتی را کاهش میدهد، اما سرمایهگذاری کافی، رشد بنگاههای نوآور، آموزش مهارتهای جدید و برنامههای بازآموزی نیروی انسانی با همان سرعت کند فنآوری هم پیش نمیرود. در نتیجه، بخشی از نیروی کار از مشاغل قدیمی خارج میشود، اما به آسانی جذب فعالیتهای جدید نمیشود. از این رو، مسئلهی اصلی ضعف اقتصاد در خلق فرصتهای جدید متناسب با تحولات فناوری است.
نتیجهگیری: اشتغال، مسئلهی محوری اقتصاد ایران
مرور اجزای مختلف بازار کار ایران نشان میدهد که مسئلهی اصلی اقتصاد کشور صرفاً بیکاری نیست. نرخهای رسمی بیکاری تنها بخشی از واقعیت را بازتاب میدهند. مسئلهی بنیادیتر، ساختار اشتغال کشور است؛ ساختاری که در آن میلیونها نفر در صنوف اشباعشده، حملونقل شخصی، بخش عمومی متورم، فعالیتهای غیررسمی، اقتصاد ساحلی آسیبپذیر و مشاغل کمبازده مشغول به کارند، در حالی که سهم اشتغال در بنگاههای بزرگ، مولد و بهرهور بسیار محدود باقی مانده است.
اقتصاد ایران طی سالهای گذشته به جای آنکه فرصتهای شغلی باکیفیت و پایدار خلق کند، در بسیاری از موارد به سمت توزیع اشتغال با بهرهوی پایین حرکت کرده است. بخشی از این وضعیت محصول سیاستهای پوپولیستی، بخشی ناشی از ضعف سرمایهگذاری و محیط کسبوکار، بخشی نتیجهی تنشهای سیاسی و شرایط تعلیق و بخشی نیز حاصل تحولات جدید فناوری و هوش مصنوعی است.
در چنین شرایطی، راهحل را نمیتوان در استخدامهای دولتی، تسهیلات تکلیفی، گسترش بیضابطهی آموزش عالی یا حمایت از مشاغل کمبازده جستوجو کرد. آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، تغییر جهت از «اشتغالزایی دستوری» به «اشتغالزایی بهرهور» است.
این تغییر جهت مستلزم افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، بهبود محیط کسبوکار، توسعهی بنگاههای متوسط و بزرگ، تقویت بخش صنعت و صادرات، کاهش نااطمینانیهای سیاسی و بینالمللی، توسعهی زیرساختهای دیجیتال، اصلاح نظام آموزشی با تمرکز بر مهارتهای مورد نیاز اقتصاد جدید و طراحی برنامههای بازآموزی برای مواجهه با موج هوش مصنوعی و اتوماسیون است.
دولت باید بپذیرد که حفظ اشتغالهای با بهرهوی پایین از طریق یارانهی انرژی، گسترش بدنهی اداری یا ایجاد موانع در برابر فناوری، راهحل پایدار نیست. توسعهی اقتصادی زمانی محقق میشود که نیروی کار از فعالیتهای کمبهرهور به سمت فعالیتهای مولد، فناورانه و ارزشآفرین منتقل شود.
اگر اقتصاد ایران بتواند مسیر رشد بنگاههای بزرگ و بهرهور را هموار کند، از اقتصاد تعلیق فاصله بگیرد و خود را با تحولات فناوری تطبیق دهد، اشتغال نیز بهتدریج از بحرانی مزمن به موتور رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد. در غیر این صورت، تداوم وضع موجود تنها به گسترش اشتغال کمکیفیت، کاهش بهرهوری و تعمیق فقر ساختاری در سالهای آینده خواهد انجامید.
نویسندهی مقاله از آقای سعید امینی صمیمانه تشکر میکند که مقاله را خواندند، موارد اصلاحی پیشنهاد دادند، و در تدقیق ارقام و ترسیم نمودارها کمک کردند.
