هزینههای قیمتگذاری دستوری برای اقتصاد ایران و بازار سرمایه
غلامرضا سلامی
بزرگترین خطای نظام حکمرانی در قیمتگذاری کالاها و خدماتی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت قرار دارند، فاصله گرفتن از منطق اقتصادی و عقلانیت است. منطق اقتصادی حکم میکند قیمتها متناسب با نرخ تورم، نرخ ارز یا سایر متغیرهای بنیادین اقتصاد و بهصورت تدریجی تعدیل شوند. چنین رویکردی مانع از انباشت عدمتعادلها میشود و از ایجاد شوکهای بزرگ در آینده جلوگیری میکند.
در بازار کالاها و خدماتی که قیمت آنها در فضای رقابتی تعیین میشود، این تعدیل معمولاً بهطور طبیعی رخ میدهد و تنها در شرایط استثنایی، تحت تأثیر عوامل خاص اقتصادی، از این قاعده فاصله میگیرد. اما در مورد کالاها و خدماتی که قیمت آنها توسط دولت تعیین میشود؛ از جمله حاملهای انرژی، نرخ ارز، نرخ بهره، حقوق و دستمزد و برخی خدمات عمومی، این منطق سالها نادیده گرفته شده است.
در بسیاری از این موارد، قیمتها نهتنها متناسب با تورم افزایش نیافتهاند، بلکه حتی اجازهی تعدیل کمتر از نرخ تورم نیز داده نشده است. نتیجه آن بوده که شکاف میان قیمتهای واقعی و قیمتهای تکلیفی سالبهسال افزایش یافته و فنر قیمتها پیوسته فشردهتر شده است؛ تا جایی که امروز خود دولت نیز از آزاد کردن این فنر هراس دارد، زیرا نگران پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن است.
اگر به روند پنجاه سال گذشته نگاه کنیم، بهروشنی میتوان دید که این سیاست چه هزینهی سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. بخش مهمی از کسری بودجه، تورم مزمن، کاهش بهرهوری، اتلاف منابع و حتی رشد قاچاق، ریشه در همین فاصله گرفتن از منطق اقتصادی دارد.
بهنظر میرسد نخستین تلاش جدی برای بازگرداندن عقلانیت به این حوزه، در دولت آقای خاتمی و در قالب برنامهی چهارم توسعه انجام شد. در آن برنامه پیشبینی شده بود که قیمت حاملهای انرژی طی یک دورهی چندساله و بهصورت تدریجی به قیمتهای فوب خلیج فارس نزدیک شود. اما قانون تثبیت قیمتها که در مجلس هفتم به تصویب رسید، این مسیر را متوقف کرد. موافقان آن تصمیم شاید در کوتاهمدت رضایت عمومی بیشتری کسب کردند، اما هزینههای بلندمدت آن را اقتصاد ایران تا امروز پرداخته است.
مجال آن نیست که همهی آثار این سیاست را در طول چند دهه بررسی کنیم. برای نشان دادن ابعاد مسئله، تنها به بنزین و گازوئیل از سال ۱۳۹۸ تاکنون اشاره میکنم.[۱]
در سال ۱۳۹۸ قیمت بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومان و قیمت گازوئیل سهمیهای ۴۰۰ تومان برای هر لیتر تعیین شد. در همان زمان نرخ دلار حدود ۱۵ هزار تومان بود؛ بنابراین قیمت بنزین سهمیهای تقریباً معادل ۱۰ سنت و قیمت گازوئیل حدود ۲ سنت در هر لیتر بود.
اگر از همان زمان اجازه داده میشد قیمت این دو فرآورده متناسب با افزایش نرخ ارز و بهصورت تدریجی تعدیل شود، امروز قیمت بنزین سهمیهای در حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت گازوئیل سهمیهای حدود ۲۱۰۰ تومان در هر لیتر قرار داشت.
اگر همین روند تدریجی برای قیمت بنزین و گازوئیل آزاد نیز اجرا میشد، دستکم سه نتیجهی مهم به همراه داشت. نخست آنکه نیازی به تحمل بار سنگین یارانههای پنهان از سوی بودجهی دولت نبود. دوم آنکه جامعه هرگز با شوکهای ناگهانی و پرهزینهی ناشی از جهش قیمتها روبهرو نمیشد. سوم آنکه بخش مهمی از کسری بودجهی دولت کاهش مییافت و در نتیجه، فشار تورمی نیز به میزان قابلتوجهی کمتر میشد.
برای برآورد تقریبی این هزینه کافی است مصرف روزانهی بنزین و گازوئیل سهمیهای، که هر یک حدود ۴۰ میلیون لیتر در روز است، در اختلاف قیمت فعلی و قیمت تعادلی ضرب شود. همچنین مصرف بنزین آزاد، حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز، و گازوئیل آزاد، حدود ۴۰ میلیون لیتر در روز، با فرض اختلاف قیمتی بیشتر، در محاسبه لحاظ شود.
بر این اساس، اختلاف قیمت بنزین سهمیهای حدود ۹ هزار تومان و گازوئیل سهمیهای حدود ۱۸۰۰ تومان در هر لیتر خواهد بود. در مورد بنزین و گازوئیل آزاد نیز این اختلاف بهترتیب حدود ۱۸ هزار و ۳۶۰۰ تومان در هر لیتر برآورد میشود.
محاسبهی سرانگشتی من که طبعاً باید با محاسبات دقیقتر اصلاح شود، نشان میدهد تنها از محل بنزین و گازوئیل، سالانه حدود ۹۰۰ همت کسری بودجه به دولت تحمیل شده است.
اگر کسری بودجه سال جاری را حدود ۱۸۰۰ همت فرض کنیم و زیان ناشی از ارزانفروشی برق و گاز را نیز در حدود ۹۰۰ همت برآورد کنیم، روشن میشود که با اصلاح تدریجی این سیاستها، کشور میتوانست برای نخستین بار به بودجهای متوازن یا دستکم کسری بودجهای قابل مدیریت دست یابد؛ بودجهای که زمینهی کاهش تورم، افت نرخ بهره، ثبات بیشتر نرخ ارز و بهبود محیط سرمایهگذاری را فراهم میکرد.
با این حال، آثار قیمتگذاری دستوری تنها به بودجهی دولت محدود نمیشود. این سیاست بهتدریج بر ساختار تولید، سرمایهگذاری و بازار سرمایه نیز اثر میگذارد. هنگامی که قیمت انرژی، خوراک، ارز یا سایر نهادههای اصلی بر پایهی ملاحظات اداری و نه واقعیتهای اقتصادی تعیین میشود، سودآوری بنگاهها از مسیر طبیعی خود خارج میشود. در چنین شرایطی، صورتهای مالی شرکتها دیگر تصویر دقیقی از عملکرد واقعی آنها ارائه نمیکنند و ارزشگذاری بنگاهها برای سرمایهگذاران دشوارتر میشود.
این مسئله در بازار سرمایه اهمیت دوچندان دارد. بخش بزرگی از ارزش بورس ایران به شرکتهای پالایشی، پتروشیمی، فولادی، معدنی، نیروگاهی، سیمانی و سایر صنایع انرژیبر تعلق دارد. هنگامی که قیمت انرژی یا سایر نهادهها بهصورت دستوری تعیین میشود و هر از گاه با تصمیمات ناگهانی تغییر میکند، سرمایهگذار دیگر نمیتواند سود آیندهی شرکت را با اطمینان برآورد کند. نتیجهی چنین وضعیتی، افزایش ریسک، کاهش افق سرمایهگذاری بلندمدت، افت اعتماد سرمایهگذاران و در نهایت کاهش کارایی بازار سرمایه در تجهیز پساندازها و تأمین مالی تولید است.
از این رو، هزینهی قیمتگذاری دستوری را نباید صرفاً در قالب کسری بودجه یا یارانهی پنهان سنجید. این سیاست بهطور همزمان به بودجهی عمومی، تولید، سرمایهگذاری، بازار سرمایه و رشد اقتصادی آسیب میزند. در نهایت، این هزینه از جیب همهی شهروندان پرداخت میشود؛ خواه به شکل تورم، خواه به شکل کاهش ارزش داراییها و یا کاهش فرصتهای سرمایهگذاری و اشتغال.
البته دفاع از اصلاح قیمتها به هیچوجه به معنای دفاع از شوکدرمانی نیست. در اینجا باید میان «اصلاح تدریجی قیمتها» و «شوک قیمتی» تفاوت قائل شد؛ تفاوتی که متأسفانه در بسیاری از مباحث اقتصادی نادیده گرفته میشود.
اصلاح تدریجی یعنی دولت از همان ابتدای مسیر، قاعدهای شفاف و قابلپیشبینی را اعلام کند و متعهد شود قیمتها متناسب با تورم، نرخ ارز یا سایر شاخصهای اقتصادی، بهتدریج و در دورههای زمانی مشخص تعدیل شوند. در چنین شرایطی، خانوارها، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران فرصت کافی برای تطبیق خود با شرایط جدید خواهند داشت و اقتصاد نیز بدون تنشهای شدید مسیر اصلاح را طی خواهد کرد.
در مقابل، شوک قیمتی نتیجهی سالها به تعویق انداختن اصلاحات است. هنگامی که دولت برای مدت طولانی قیمتها را بهطور مصنوعی ثابت نگه میدارد، شکاف میان قیمت واقعی و قیمت تکلیفی هر سال بزرگتر میشود. در نهایت، هنگامی که ادامهی این وضعیت دیگر ممکن نیست، اقتصاد ناچار به تحمل جهشی بزرگ و پرهزینه میشود؛ جهشی که آثار آن نهتنها بر معیشت مردم، بلکه بر تولید، بازار سرمایه و ثبات اقتصادی نیز سنگین خواهد بود.
به بیان دیگر، آنچه جامعه را با بحران روبهرو میکند، اصل اصلاح قیمتها نیست؛ بلکه تعویق مداوم اصلاحات است. اگر قیمتها هر سال اندکی تعدیل شوند، هرگز نیازی به افزایشهای ناگهانی و پرهزینه نخواهد بود.
اقتصاد ایران بیش از هر چیز به بازگشت عقلانیت در سیاستگذاری نیاز دارد. عقلانیت اقتصادی اقتضا میکند که قیمت کالاها و خدمات تحت مدیریت دولت نیز همانند سایر قیمتهای اقتصاد، بر اساس قواعدی روشن، تدریجی و قابل پیشبینی اصلاح شوند. این رویکرد، علاوه بر کاهش کسری بودجه و مهار تورم، محیطی باثباتتر برای تولید، سرمایهگذاری و بازار سرمایه فراهم میکند و امکان برنامهریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی افزایش میدهد.
تجربهی دهههای گذشته نشان میدهد که تثبیت مصنوعی قیمتها شاید در کوتاهمدت آرامش ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت تنها هزینهها را انباشته میکند و اصلاحات آینده را دشوارتر و پرهزینهتر میسازد. هرچه این تصمیم بیشتر به تعویق بیفتد، فنر قیمتها فشردهتر میشود و هنگام رها شدن، آثار آن شدیدتر خواهد بود.
بنابراین، مسئلهی اصلی نه افزایش یا عدم افزایش قیمتها، بلکه چگونگی اصلاح آنهاست. اگر این اصلاحات بر پایهی عقلانیت اقتصادی، تدریجی، شفاف و همراه با حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر انجام شود، میتوان هم از تشدید کسری بودجه جلوگیری کرد، هم تورم را مهار کرد، هم سرمایهگذاری را تقویت نمود و هم اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند. اما اگر همچنان بر سیاست قیمتگذاری دستوری و تثبیت مصنوعی قیمتها اصرار شود، اقتصاد ایران و بازار سرمایه ناچار خواهند بود هزینههای سنگینتری را در سالهای آینده بپردازند.
—————————————————————————————————————-
[۱] تمامی محاسبات و ارقام ارائهشده در این مثال بر مبنای اطلاعات موجود تا نیمهی سال ۱۴۰۴ انجام شده است و صرفاً برای نشان دادن ابعاد تقریبی مسئله است. با تغییر نرخ ارز، تورم و سایر متغیرهای کلان، ارقام نیز متناسب با زمان تغییر خواهند کرد.
