بررسی چالش‌های اقتصاد کلان ایران زیر ذره‌بین کارشناسان

این استاد دانشگاه ادامه داد:‌ « بهبود در وضعیت درآمدهای نفتی و دسترسی بیشتر به این درآمدها به تثبیت بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی منجر شده که عامل مهمی در صعود و فرودهای موقتی تورم است. هم‌چنین، تداوم روند نزولی رشد نقدینگی که روی دیگر سکه‌ی افزایش نرخ سود حقیقی است، عامل دیگری برای نزولی­شدن روند تورم در سال ۱۴۰۲ بوده است.»

او در مورد چشم‌‌انداز تورم در سال جاری گفت: «با توجه به روند نزولی رشد نقدینگی، افزایش نرخ بهره‌ی حقیقی، بهبود دسترسی ایران به منابع ارزی و کاهش انتظارات تورمی، البته به شرط ­شروع نشدن رخداد منفی سیاسی دیگر، احتمال این‌که نرخ تورم ماهانه حول مقادیر کنونی یا اندکی پایین‌تر تداوم یابد، وجود دارد. هم‌چنین احتمال این‌که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا حد قابل‌توجهی کاهش یابد و نرخ تورم سالیانه نیز کاهش داشته باشد، بالا است؛ هرچند که نرخ تورم پایان سال نهایتاً حول‌وحوش ۴۰ درصد قرار می‌گیرد.»

فروش نفت در نیمسال اول بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار

دکتر مهدی حیدری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه خاتم، نیز در این نشست چشم‌اندازی از وضعیت اقتصادی ایران را ارائه داد. وی در بررسی اقتصاد ایران با نگاهی به پیش‌بینی‌های قبلی گفت: «ما و تحلیلگران مختلف در سال گذشته همواره این را می‌گفتیم که احتمال ابرتورم وجود دارد؛ ‏البته هیچ‌گاه با قاطعیت این واژه را نمی‌گفتیم، و از احتمال صحبت می‌شد، اما کلمه‌ی «ابرتورم» در سال ۱۴۰۱ زیاد به گوش می‌رسید. وضعیتی که امروز در میانه‌ی ‏سال ۱۴۰۲ داریم بسیار با ابتدای سال و هم‌چنین با میانه‌ی سال قبل متفاوت است. حدود ۷ ماه است که نرخ ارز ثبات ‏داشته، بازار مسکن وارد فضای باثبات شده و سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها زیاد شده است؛ کم‌کم پول‌ها به سمت ‏صندوق‌های درآمد ثابت می‌رود و وضعیتی که اکنون در آن قرار داریم، نسبت به پول داغی که در بهمن سال گذشته وجود ‏داشت، متفاوت است. حتی این وضعیت را در بازار کالاهای بادوام مثل خودرو نیز می‌توان مشاهده کرد. به‌نظر می‌رسد این ‏وضعیت اتفاقی نیست و اعداد و ارقام نیز این وضعیت را تأیید می‌کند و به نظر می‌آید که همه در یک منظومه قرار دارد‎.»

این استاد دانشگاه با تأکید بر این‌که اقتصاد ایران با عوامل سیاسی به‌ویژه سیاست خارجی عجین شده، گفت: «اثر عوامل سیاسی بیرون از حیطه‌ی اختیار ما در بسیاری از مواقع ‏بیشتر از اثر عوامل سیاسی داخلی است؛ خیلی از اتفاقات داخل کشور متأثر از مسائل بیرون از کشور است و این مسائل اثرات بزرگی بر ‏اقتصاد ما می‌گذارد. به نظر می‌آید این عوامل در نقطه‌ای که هم‌اکنون در آن هستیم، به نفع اقتصاد و مردم پیش می‌رود. با ‏توجه به اتفاقات سیاسی دنیا مانند جنگ روسیه و اوکراین و تنش‌های اقتصادی امریکا و چین، اهمیت مسئله‌ی ایران برای امریکا کمتر شده، و به نظر می‌رسد فشار حداکثری امریکا دچار تغییر شده است. قطعاً از سوی عوامل داخلی نیز تلاش‌هایی شده و ‏منکر آن نمی‌توان شد، اما در کل فضای اقتصاد کلان و فضای سیاسی به نفع ما است و همگان قبول دارند که میزان فروش ‏نفت ما تقریباً به قبل از تحریم برگشته است؛ مازاد نفتی هم که روی آب‌ها داشتیم، به نظر می‌رسد که به فروش رفته است. البته، ‏این‌که کالا جابه‌جا شده و یا پول آن هم برگشته را نمی‌دانیم و سئوال میلیارد دلاری کشور این است که دسترسی به این منابع در ‏چه وضعیتی است؛ این سئوال ساده‌ای نیست و دسترسی به جواب آن راحت نیست؛ اگر به اعداد و ارقام برگردیم، این گونه به ‏نظر می‌رسد که فروش نفت در شش ماه اول امسال، عددی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار است، البته این‌که به این پول دسترسی ‏داریم یا خیر را نمی‌دانیم، اما قطعاً چنین فروش نفتی در انتظارات تورمی و نقش آن در بازارها بااهمیت است.‏»

پنجره‌ی طلایی یک‌ساله روبه‌روی سیاست‍گذار

دکتر حیدری با بیان این‌که در حال حاضر برخلاف سال گذشته که به سیاست‌گذار هشدار می‌دادیم تا مواظب ابرتورم و تورم سالانه‌ی سه‌رقمی باشد، می‌توانیم بر این مهم تأکید کنیم که پنجره‌ی طلایی یک‌ساله روبه‌روی سیاست‌گذار باز شده است؛ این ‏پنجره‌ی کوتاه‌مدت بسیار خوبی است که اگر از آن درست استفاده شود، این امیدواری وجود دارد که رشدهای اقتصادی ما ‏ادامه‌دار باشد و در چند سال آینده از تصمیمی که امروز می‌گیریم استفاده کنیم. متأسفانه سال‌هاست که در کشور ما سرمایه‌گذاری انجام نشده و اکنون باید از این پنجره‌ی طلایی استفاده کرد و سرمایه‌گذاری ‏خوبی مخصوصاً در صنایعی که ارزآوری دارد، صورت داد‎.»

سخنران با بیان این‌که تغییرات در فضای اقتصاد کلان بسیار سریع شده است و شاید اتفاقی که امروز می‌تواند رخ دهد  در انتهای سال قابل­انجام ‏نباشد، خطاب به سیاست‌گذار هشدار داد که: «سیاست‌گذاری در کشور ما شبیه رانندگی در جاده‌ی چالوس است، وقتی گفته می‌شود به چپ بپیچید، به این معنی ‏نیست که کلا به چپ برویم، بلکه باید چند دقیقه بعد به راست پیچید. سیاست‌گذاری نیز بسته به شرایط باید تغییر کند. به ‏نظر می‌رسد امروز در شرایطی هستیم که این فرصت برای رشد کشور ایجاد شده.»

ثبات نرخ ارز بهتر از کاهش نرخ آن است

دکتر حیدری با اشاره به بازارها افزود: «در ۷ ماه گذشته ثبات رو به پایین در بازار ارز داشتیم. در حدود ۵ سال گذشته و از روزی که ترامپ ‏از برجام خارج شد و دلار در کشور رشد عجیب و غریبی داشت، لنگر اصلی همه‌ی بازارها نرخ ارز بوده و قیمت‌ها با آن بالا و پایین ‏می‌شده‌ است. وقتی بازار ارز ثبات پیدا می‌کند، بازارهای دیگر نیز دچار آرامش می‌شود. مسئله‌ی اصلی ارز در کشور این است که ‏عرضه‌کننده‌ی اصلی آن دولت است، پس قیمت آن نیز تابع خواستن و توانستن دولت است؛ یعنی آیا دولت می‌خواهد آن را ‏کنترل کند یا نمی‌تواند؟ در خیلی از مواقع دولت می‌خواسته اما نتوانسته. اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد ‏با توجه به منابع ارزی که دولت در اختیار دارد، هم می‌خواهد و هم می‌تواند بازار ارز را کنترل کند. البته باز می‌گویم ما اطلاع دقیقی ‏از آمار و ارقام نداریم، اما به نظر می‌آید دولت این تجربه را پیدا کرده که ثابت نگه داشتن نرخ ارز بهتر از افت آن است؛ اگر ‏دولت در اتاق‌های فکر خود به چنین نتیجه‌ای رسیده باشد، اتفاق بسیار مطلوبی برای اقتصاد کشور رخ داده است.‏»

رشد اقتصادی باوجود عدم احساس آن در سفره‌ی مردم

این استاد دانشگاه با اشاره به روند رشد اقتصادی و نگاه جامعه به آن، تصریح کرد: « رشد اقتصادی کشور نسبت به سه سال قبل به‌صورت واقعی، ۱۵درصد است؛ اما می‌دانیم حقوق‌بگیران و بخش عمده‌ی مردم ‏این را حس نمی‌کنند و سفره‌ی مردم اگر نگوییم کوچکتر شده، لزوماً به همان مقدار بزرگتر نشده. پس مردم نسبت به ‏این‌که اعداد و ارقام واقعی است یا خیر شک دارند. به نظر من لازم است ارقام را به مردم دقیق‌تر گفت و موشکافی کرد. این‌که ‏درآمد واقعی مردم کاهش پیدا کرده، اما کشور رشد داشته را می‌توان با دلایل فنی نشان داد؛ مثلاً در تولید ناخالص داخلی هم ‏حقوق و دستمزدهای آحاد مردم و جامعه نهفته و هم در عدد تولید ناخالص داخلی «عایدی سرمایه» وجود دارد. هم‌چنین رشد می‌تواند حاصل از فروش نفت در خارج از ‏کشور باشد که به هر حال عامل مثبتی است، اما فعلاً در زندگی مردم بازتاب ندارد. پس این‌که فردی در حقوق آخر ماه خود رشد اقتصادی را احساس ‏نمی‌کند، به این معنی نیست که کشور رشد نمی‌کند؛ خوب است که سیاست‌گذاران و کسانی‌که به دنبال واقعیتِ فارغ از ‏بحث‌های سیاسی هستند، این مسائل را تبیین کنند. با اعتماد به اعداد و ارقام باید بگوییم که کشور رشد داشته، اما در سفره‌ی ‏مردم احساس نمی‌شود. امیدواریم به‌زودی درآمدهای حقیقی مردم نیز رشد کند و بهبود را شاهد باشیم.‏»

فعلا خطری به نام ابرتورم نداریم

حمید آذرمند، مدیر تأمین مالی زنجیره‌ی‌ تولید بانک مرکزی ‏نیز به‌عنوان سومین سخنران با ارائه‌ی اسلایدهای متعدد، توضیحات کاملی درباره‌ی وضعیت اقتصاد ایران ارائه داد. به گفته‌ی آقای آذرمند، چند شاخص کلیدی اقتصادی بهتر می‌تواند چشم‌انداز آینده‌ی اقتصاد را تحلیل کند. او در این باره گفت: « رشد اقتصادی سالانه ‏در سه سال گذشته نسبت به دهه‌ی ۹۰ بالا رفته و ظرفیت‌های بیکار اقتصاد ما فعال شده است. شواهد نشان می‌دهد ‏متغیرهای پولی ما به‌طور نسبی کنترل شده و من هم معتقد هستم با اطمینان بیشتری می‌توانیم بگوییم که خطر ابرتورم و ‏آنچه در سال ۱۳۹۸ به‌طور جدی حس می‌شد و تا حدودی در سال ۱۴۰۱ نیز نسبت به آن هشدار داده می‌شد، را حالا دیگر جدی نمی‌دانیم‎.»

آذرمند در ادامه گفت: «آمار فصلی نشان می‌دهد نرخ رشد ۲/۶ درصدی را در فصل اول ۱۴۰۲ داشتیم که نسبت به فصل‌های سال گذشته، نرخ رشد ‏بالاتری است. نرخ رشد در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ حدود ۴ درصد بوده و این درشرایطی است که در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ‏نرخ رشدهای منفی داشتیم و رکودی عمیق را تجربه کردیم. قبل از آن هم در دهه‌ی ۹۰ نوسان رشد داشتیم و دهه‌ی پرنوسانی ‏به لحاظ عملکرد واقعی پشت سر گذاشته بودیم. نرخ رشد در ۳ سال گذشته بالای ۴ درصد بوده است. ممکن است این بحث ‏پیش بیاید که آیا ما در حال بازگشت به روند بلندمدت خود هستیم؟ یا اصولاً روند بلندمدت ما کدام است: آنچه در دهه‌ی ۹۰ ‏گذشت و یا در پنج دهه‌ی گذشته پشت سر گذاشته‌ایم، چه بوده است؟ اگر بخواهیم روند دهه‌ی ۹۰ را درنظر بگیریم، کشور رشد ۴/۱ درصدی ‏داشته، اما اگر پنج دهه‌ی گذشته را محاسبه کنیم، رشد ۵/۴ درصدی را شاهد هستیم‎. با توجه به رشد اقتصادی که در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ داشتیم، توانستیم از رکود عمیق سال ۱۳۹۸ خارج شویم و‎ GDP ‎که ‏مهمترین شاخص و نشان‌دهنده‌ی عملکرد بخش واقعی است، در سال ۱۴۰۱ توانست از اوج خود (که در سال ۱۳۹۶بود) هم بالاتر ‏قرار بگیرد. این نشان می‌دهد ظرفیت‌های بیکار کشور تا حد زیادی در اقتصاد فعال شده و از آن استفاده شده است.‏ در سال ۱۳۹۵، بیشترین تولید ناخالص نفت و گاز را داشتیم و در سال ۱۳۹۸کمترین میزان آنها را شاهد بودیم؛ اما در سال ‏‏۱۴۰۱ که آخرین آمار سالانه‌ی آن منتشر شده، نشان می‌دهد که حدوداً ۳۳ درصد از اوج سال ۱۳۹۵ کمتر، ولی ۳۲ درصد از ‏کمترین مقدار خود در سال ۱۳۹۸ بالاتر هستیم. احیای بخش نفت تا حد زیادی کمک کرده است تا امسال و سال گذشته ‏شاهد رشد اقتصادی باشیم و این نشان می‌دهد اگر زیرساخت‌های نفت و گاز فعال‌تر شود، این بخش اقتصاد همچنان این ظرفیت را دارد که در دو ‏سال آینده به رشد اقتصادی کشور کمک کند‎.

با تحلیل شاخص‌های کوتاه‌مدت درمی‌یابیم که همه‌ی شاخص‌ها نسبت به سال گذشته و حتی ۳ سال گذشته سیگنال مثبت‌تری به ما ‏می‌دهند و اکنون در وضعیت بهتری هستیم. البته کشور با چند چالش جدی مواجه است که اگر برای آنها تدبیری صورت نگیرد، این ‏روند و عملکرد مثبت کوتاه‌مدت اقتصاد کشور پایدار نخواهد ماند. سیاست‌گذار باید مسیر بلندمدت را احیا کند و مسیر مطمئنی ‏را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد.»

چهار چالش مهم پیش روی اقتصاد ایران

مدیر تأمین مالی زنجیره‌ی‌ تولید بانک مرکزی ‏ به چند چالش مهم اقتصادی هم اشاره کرده و ‌افزود: «به نظر من کشور با چهار چالش اساسی روبه‌رو است: «ظرفیت‌های رشد اقتصاد،» «ناترازی‌های مالی،» «ترازپراخت‌ها» و ‏‏«بازارها».‏ ظرفیت‌های رشد اقتصاد کشور از سوی چند متغیر در حال تهدید است و موضوع روی میز سیاست‌گذاران قرار دارد تا برای آنها تدبیر ‏کنند. مسئله‌ی اصلی زیرساخت‌های اساسی است که به‌ویژه در حوزه‌ی حمل و نقل، انرژی،‏ICT ‎ و آب ما را با مشکل مواجه ‏کرده‌ است. امسال خانوارها با قطعی برق مواجه نشدند، اما بنگاه‌ها و کارخانه‌ها با مشکل جدی جیره‌بندی و قطعی برق مواجه ‏بودند که نشان‌دهنده‌ی تنگنای رشد در بخش صنعت کشور است. در بحث اقتصاد دیجیتال نیز با مشکلات اساسی در ارتباط با ‏دنیا مواجه هستیم و این مشکلات جهش اقتصاد دیجیتال ما را تهدید می‌کند.»

ضرورت جبران استهلاک دارایی‌ها با سرمایه‌گذاری سالانه

آذرمند به چالش‌های دیگری اشاره کرده و گفت: «مسئله‌ی بعدی نیروی کار است و اتفاق عجیبی که رخ داده، این است که اگرچه نرخ بیکاری در حال تک‌رقمی شدن است، اما ‏جمعیت فعال کشور هم رو به کاهش است. بخشی از آن به دلیل ناامیدی از پیداکردن شغل مناسب و بخشی دیگر به دلیل ‏تمایل به مهاجرت افراد است. نکته‌ی بعدی بحث سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی نظام تأمین مالی اقتصاد است که تناسبی با نرخ رشدهایی که هدف‌گذاری ‏می‌شود، ندارد و نیاز به توسعه‌ی جدی دارد. اگر این اتفاق رخ ندهد، سرمایه‌گذاری نازل نرخ رشد را محدود می‌کند؛ اتفاقی که در بحث ‏سرمایه‌داری باید رخ دهد این است که سرمایه‌گذاری جدید سالانه به اندازه‌ای باشد که استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای را ‏جبران و ظرفیتی برای رشد جدید ایجاد کند. این اتفاق در طول ادوار گذشته رخ داده، اما چهار سال است که این موتور حرکت را ‏از دست داده‌ایم.‏ ادامه‌ی روند فعلی به‌گونه‌ای است که برای پنج سال آینده نباید انتظار رشد بالا را داشته باشیم. برآورد من از متوسط نرخ رشد ‏در پنج سال آینده رقمی حدود ۲ تا ۵/۲ درصد است که با اهداف برنامه‌ی هفتم توسعه خیلی فاصله دارد. اگر در پنج سال ‏آینده تحول در رشد سرمایه‌گذاری و تغییر در سیاست‌های اساسی جهت به‌کارگیری و فعالیت ظرفیت‌های نیروی ‏انسانی و تحولی در ایجاد بهره‌وری رخ ندهد، طبعاً نباید انتظار نرخ رشدهای بالاتر از ۵/۲ درصد را داشته باشیم.‏»

تهدید نقدینگی در پایان امسال

این کارشناس اقتصادی همچنین تأکید کرد که منشأ اصلی ناترازی‌های مالی در اقتصاد و تورم مزمن قطعاً کسری بودجه ‏دولت است و تصریح کرد: «اکنون باید به این سئوال پاسخ داد که آیا کسری در حال کم­شدن است یا بیشترشدن؟ شواهد نشان می‌دهد با ‏وجود این‌که دولت در افزایش درآمدهای پایدار و مالیاتی خود موفق بوده، اما در مدیریت هزینه‌های خود کماکان با ناترازی ‏مواجه است. در پنج ماهه‌ی اول امسال، عملاً کسری دولت با تخصیص کمتر مدیریت‌ شده، ولی تجربه سالیان گذشته نشان ‏می‌دهد هر قدر به اواخر سال نزدیک‌تر شویم، تخصیص‌ها به دلیل فشارهای اجتماعی و عوامل مختلف زیاد خواهد شد و ‏ناترازی‌ها افزایش خواهد یافت. این ناترازی به بانک‌ها منتقل می‌شود و سپس به بانک مرکزی منتقل می‌شود و در نهایت این ‏دستاورد مهم دولت که توانسته نقدینگی را کنترل کند، تهدید خواهد شد.»

در پایان این نشست، چند نفر از حاضران به ارائه‌ی سؤالات خود پرداخته و سخنرانان نیز پاسخ‌های خود را در این زمینه ارائه دادند.

به گزارش روابط عمومی دانایان، دکتر تیمور رحمانی، دانش‌آموخته‌ی دانشگاه تهران در رشته‌ی اقتصاد از مقطع کارشناسی تا دکتری است. وی از سال ۱۳۹۳ تا امروز رئیس مؤسسه‌ی توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده‌ی اقتصاد و همچنین استاد اقتصاد نظری این دانشگاه است. دکتر رحمانی سال‌هاست به‌عنوان مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی ارائه‌ی خدمت می‌کند. وی مؤلف کتاب‌های درسی متعددی است؛ از جمله دو جلد «اقتصاد کلان» وی یکی از منابع کنکور ارشد دانشجویان اقتصاد به شمار می‌رود. دو کتاب مهم دیگر وی «بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر تورم» و «دولت بزرگ نه» است.

دکتر مهدی حیدری، دانش‌آموخته‌ی مهندسی برق در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد MBA در دانشگاه شریف است. او مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ی اقتصاد و مالی از دانشگاه ناپل ایتالیا هم اخذ کرده است. وی دکترای مالی خود را از مدرسه‌ی اقتصاد استکهلم سوئد دریافت کرده و برای فرصت مطالعاتی دکتری، راهی دانشگاه کلمبیا در ایالات متحده امریکا شده است. دکتر حیدری عضو هیئت‌علمی دانشگاه خاتم است و همچنین عضویت در مؤسسه‌ی مطالعات پیشرفته‌ی تهران را در کارنامه‌ی خود دارد. ایشان در عین حال از فعالان شناخته‌شده‌ی بازار سرمایه‌ی ایران است.

حمید آذرمند، مدیر تأمین مالی زنجیره‌ی تولید بانک مرکزی، کارشناسی ارشد خود را در رشته‌ی سیستم‌های اقتصادی دریافت کرده است. او دوره‌های «آمارهای مالی دولت (GFS)» را در صندوق بین‌المللی پول (IMF) و «سنجش بهره‌وری» را در سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) گذرانده است. بر همین اساس نیز به مدت پنج‌سال نماینده‌ی ایران در سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در پروژه‌های سنجش بهره‌وری کشورهای عضو بوده؛ و برای مدتی نیز مدیریت تیم برنامه‌ریزی راهبردی سازمان ملی بهره‌وری ایران را برعهده داشته است. آقای آذرمند سال‌های متمادی در سمت‌های پژوهشی در دولت حضور داشته است؛ از جمله به‌ مدت دو سال مدیریت طرح مطالعاتی جامع اقتصاد ایران (بخش‌های اقتصادی و مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری) را در کارنامه‌ی خود دارد.