تأمین مالی شرکتها یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد هر کشوری است و نحوهی مواجهه با آن میتواند نقش مهمی در تسهیل سرمایهگذاری و رشد اقتصادی یک کشور ایفا کند. وجود ابزارهای متفاوت برای تأمین مالی در یک کشور میتواند فرایند تأمین مالی را سرعت بخشیده و هزینههای مربوط به آن را کاهش دهد. یکی از مهمترین ابزارهای مالی در بازارهای سرمایه، توافقنامهی بازخرید یا قرارداد ریپو است که در بسیاری از کشورها بهعنوان یک ابزار مالی مناسب و کمهزینه برای تأمین مالی کوتاهمدت مورد استفاده قرار میگیرد.
قرارداد بازخرید یا ریپو (repurchase agreement) چیست؟
یکی از ابزارهای مورداستفاده در تأمین مالی برای مؤسسات مالی که با کمبود نقدینگی مواجه شدهاند، قرارداد بازخرید یا ریپو است. مکانیزم این قرارداد به این صورت است که یک مؤسسه مالی که نیاز به تأمین مالی دارد، به مؤسسه دیگری که نقدینگی مازاد دارد، اوراق قرضه با سررسیدهای کوتاهمدت میفروشد و متعهد میشود در زمان مقرر، اوراق مذکور را بازخرید نماید. به زبان سادهتر، ریپو یا قرارداد بازخرید، یک نوع وام کوتاهمدت است. انعقاد این قراردادها بین دو مؤسسه مالی از قبیل بانکها، شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری، هلدینگهای مالی، شرکتهای بیمه و شرکتهای تأمین سرمایه بهطور غیررسمی امکانپذیر است. اما در قراردادهای رسمی بهمنظور جلوگیری از ریسک نکول، عمدتاً یک طرف قرارداد نهادهای پولی هستند.
مزایای قرارداد بازخرید یا ریپو چیست و مؤسسات مالی چطور از این قرارداد استفاده میکنند؟
قرارداد ریپو دارای مزایای بسیاری برای بازارهای پولی و مالی است. قراردادهای ریپو در تخصیص بهینهی سرمایه در بازارهای مالی نقش مهمی ایفا میکنند و باعث توسعهی بازار سرمایه و تأمین منافع طرفین قرارداد میشوند. بهاینترتیب مؤسسات مالی که در شرایط کمبود نقدینگی میتوانند برای تأمین مالی کوتاهمدت خود از قرارداد ریپو استفاده کنند و با تأمین مالی صورتگرفته از این قرارداد منتفع شوند. در مقابل، سایر مؤسسات مالی که دارای وجوه نقد مازاد هستند، میتوانند با ورود به بازار ریپو و استفاده از وجوه نقد بلا استفادهی خود، سود به دست آورند.
قراردادهای ریپو از کارآمدترین و ارزانترین روشها برای تأمین مالی و بهبود نقدشوندگی هستند. بازخرید این قراردادها عمدتاً با قیمت بالاتری نسبت به قیمت فروش صورت میگیرد. این تفاوت قیمت معادل با میزان سود طرف قرضدهنده است که منجر به سودده بودن این قرارداد برای خریدار میشود. علاوه بر این موارد، قرارداد ریپو در قالب رسمی آن ریسک متقابل ناشی از قرض دهی و قرضگیری در بازار پول را کاهش میدهد، زیرا فروشنده در قبال دریافت وجه، اوراق بهادار به فروشنده میفروشد و مطابق با نوع قرارداد ریپو وثیقهای نیز تعریف میشود.
نرخ بهره قرارداد ریپو(Repo rate)
اختلاف بین قیمت فروش و قیمت بازخرید این اوراق بهادار، بهرهای است که خریدار ریپو به دست میآورد. این نرخ بهره در اصطلاح نرخ بهرهی ریپو نامیده میشود که معمولاً بهصورت درصد سالیانه در قرارداد اعلام میشود. نرخ سود قراردادهای ریپو باتوجهبه زمان سررسید قرارداد متفاوت است. اما عمدتاً پایینتر از نرخ سودی است که بانکها و مؤسسات مالی برای وامهای حاشیهای دریافت میکنند.
چه زمانی قرارداد ریپو انجام میگیرد؟
در ایران، بانک مرکزی میتواند از قراردادهای ریپو بهعنوان جزئی از عملیات بازار باز باهدف تزریق و جمعآوری نقدینگی به بازار پول استفاده کند. بدین معنی که از طریق فروش اوراق بهادار (اسناد خزانه اسلامی) و تعهد به بازخرید آن به قیمت بالاتر در تاریخی معین، اقدام به جمعآوری نقدینگی میکند و برعکس. همچنین بانکهای مرکزی از قراردادهای ریپو برای کنترل نرخهای بهرهی کوتاهمدت استفاده میکنند. بهطور کلی استفادهی از این نوع قرارداد را میتوان بهعنوان یکی از ابزارهای کارا در اجرای سیاستهای پولی دانست.
سررسید قراردادهای ریپو
قراردادهای ریپو از نظر تاریخ سررسید به سه دسته تقسیم میشوند.
قرارداد ریپوی یکشبه (Overnight Repo): سررسید این قراردادها یکروزه است. بسیاری از کشورها از این نوع قرارداد در معاملات خود استفاده میکنند. بانکها و مؤسسات اعتباری نیز میتوانند با بهرهگیری از این ابزار کسری حسابهای خود در پایان روز را جبران کنند و از ابزارهایی مانند اضافه برداشت از بانک مرکزی یا وامهای شبانه که میتوانند بر پایهی پولی و تورم اثرگذار باشند، استفاده نکنند.
قرارداد ریپو با دوره زمانی مشخص (Term Repo): این دسته از قراردادهای ریپو سررسید مشخصی داشته و تفاوت آنها با قرارداد یکشبه در طول قرارداد است که بیشتر از یک روز است. بهطور معمول قراردادهای ریپو در سطح جهان سررسیدهای نهایتاً نود روزه دارند. اما سقف این قرارداد در ایران یک سال است.
قرارداد ریپوی باز (Open Repo): این قراردادها سررسید معینی نداشته و در هر زمانی، توسط هر یک از طرفین معامله قابل فسخ هستند. تعداد کمی از قراردادها در این دستهبندی قرار میگیرند و نرخ آنها یا بر اساس استانداردها یا به طور روزانه مورد توافق قرار میگیرد.
انواع قرارداد ریپو
- قرارداد ریپو کلاسیک (Classic Repo)
در این نوع قرارداد ریپو، هرگونه سود یا بهرهای که به دارایی وثیقه گذاشته شده تعلق بگیرد، به صاحب اصلی اوراق بهادار یعنی شخص وامگیرنده، پرداخت میشود. - قرارداد ریپو خریدوفروش متقابل(Sell/Buy back Repo)
در این نوع قرارداد، هرگونه سود یا بهره تعلقگرفته به اوراق بهادار، به شخص وامدهنده تعلق خواهد گرفت. - قرارداد ریپو بازداشتی (Hold in custody Repo)
در این نوع قرارداد شخص وامدهنده، اوراق بهاداری تحت عنوان وثیقه دریافت نمیکند. اما در عوض دارایی وثیقه شده در حساب داخلی به نام حساب قرضی نگهداری میشود. به دلیل عدم دسترسی وامدهنده به وثیقه، این نوع قرارداد چندان متداول نیست. زیرا وامدهنده باید ریسک بالایی را متحمل شود. به همین دلیل این نوع قرارداد تنها برای مؤسساتی که ثبات مالی بالایی دارند، استفاده میشود. - قرارداد ریپو سه طرفه ( Tri-party repo)
در این نوع قراردادها همانطور که از نامشان پیداست، ۳ طرف درگیر قرارداد هستند. طرف سوم عموماً بانکها یا شرکتهای سرمایهگذاری هستند و بهعنوان واسطه میان دو طرف وامدهنده و وامگیرنده عمل میکنند. در حقیقت طرف سوم این قراردادها مسئول اجرای صحیح معاملات که نگهداری وثیقه، انتقال وثیقه، بهروز کردن حسابها و … را شامل میشود، است.
تفاوت نرخ بهره بینبانکی و ریپو چیست؟
نرخ بهره بینبانکی و ریپو در ایران تا مقدار زیادی به یکدیگر نزدیک است. تفاوت میان این دو نرخ بهقدری کم است که میتوان تا حدودی از آن چشمپوشی کرد و این دو نرخ را با یکدیگر برابر دانست. معمولاً نرخ بهره ریپو قدری کمتر از نرخ بهره بینبانکی است. اما در چند سال اخیر هر دوی این نرخها میزان کمتری از نرخ تورم را داشتهاند.
تأثیر عملیات ریپو بر سایر متغیرهای اقتصادی
حجم زیاد معاملات انجام شده در بازار ریپو، میتواند ساختار نرخ بهره را بهویژه در بازار بینبانکی دستخوش تغییر کند. این امر موجب پویایی بازار پول مدتدار شده و یکی از موانع عمده برای رشد بازارهای بدهی و توسعه ابزارهای پوشش ریسک را از مسیر برمیدارد. همچنین به دلیل تأثیرگذاری که نرخ بهره ریپو روی متغیرهای مهم اقتصادی دارد، این نرخ از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. نرخ بهره ریپو میتواند بر نرخ بهره بانکی، تورم، قدرت خرید، وامگیری و سود سپردهها و همچنین بورس تأثیر بگذارد. در ادامه به توضیح هر یک از این موارد میپردازیم:
تأثیر نرخ بهره ریپو بر نرخ بهره تسهیلات بانکی:
تغییر در نرخ بهره ریپو میتواند بر نرخ بهره تسهیلات تأثیرگذار باشد. درحقیقت، با افزایش نرخ بهره ریپو، بهنوعی بهای تمامشدهی پول افزایش پیدا کرده و این امر میتواند سبب شود تا بانکها برای جبران، نرخ بهره را افزایش دهند و با کاهش نرخ بهره ریپو نیز عکس این موضوع رخ میدهد.
تأثیر نرخ بهره ریپو بر وامگیری:
با افزایش نرخ بهره ریپو، درصورتیکه نرخ بهرهی تسهیلات بانکی از آن تأثیر بپذیرد، افراد در ازای وامی که گرفتهاند ملزم به پرداخت بهره بالاتری به بانک هستند. در نتیجه هزینهی سود وامها افزایش پیدا کرده و وامگیری کاهش مییابد.
تأثیر نرخ بهره ریپو بر سرمایهگذاری در سپردهی بانکی:
همانطور که افزایش نرخ بهره ریپو باعث کاهش تقاضا برای وام میشود، سپردهی بانکی نیز بهعنوان یکی دیگر از محلهای تأمین نقدینگی برای بانکها، بهموازات افزایش نرخ بهرهی ریپو، افزایش در نرخ سود را تجربه میکند و به همین دلیل تمایل به سرمایهگذاری در قالب سپردهی بانکی افزایش پیدا خواهد کرد. البته در چند سال اخیر به دلیل وجود تفاوت فاحش میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی، سرمایهگذاری در این قالب چندان توصیه نمیشود.
تأثیر نرخ بهره ریپو بر تورم:
همانطور که گفتیم، با افزایش نرخ بهره ریپو، نرخ بهره افزایش مییابد. افزایش نرخ بهره منجر به سختگیری بیشتر در وامگیری و همینطور سرمایهگذاری بیشتر در سپردهها میشود. مجموع این موارد میتواند منجر به کاهش نقدینگی شده و کاهش نقدینگی کاهش تورم را به دنبال دارد.
تأثیر نرخ بهره ریپو بر بورس:
با افزایش نرخ بهره، در واقع نرخ سرمایهگذاری بدون ریسک افزایش خواهد یافت که این امر میتواند منجر به خروج پول از بازار سهام شود. به همین ترتیب با کاهش نرخ بهره، تمایل به سرمایهگذاری در بورس افزایش پیدا میکند.
در اقتصاد مؤلفهها و متغیرهای مختلف از یکدیگر مستثنا نیستند و هریک روی دیگر مؤلفهها تأثیرگذار هستند. بهطور خلاصه میتوان گفت با افزایش نرخ بهره ریپو، نرخ بهره بانکی نیز افزایش مییابد. با افزایش نرخ بهره، بهرهای که برای وامها پرداخت میشود نیز افزایش پیدا میکند. در نتیجه وامگیری کاهش مییابد. به همین ترتیب، با افزایش نرخ بهره سود سپرده که همان نرخ بهره بدون ریسک است، افزایش پیدا میکند.
ریسک قراردادهای بازخرید ریپو
گرچه قرارداد ریپو ابزاری برای کاهش ریسک است، اما همچنان ریسک اعتباری پابرجاست. ممکن است فروشنده به هر دلیلی از عهدهی بازخرید اوراق بهادار فروخته شده در تاریخ سررسید برنیاید و مجبور به شکستن تعهد خود شود. البته بهمنظور کاهش این ریسک، معمولاً در قراردادهای ریپو، بیشتر از ارزش مبلغ وام داده شده، اوراق بهادار بهعنوان وثیقه دریافت میشود. این مورد نیز موجب ایجاد ریسک برای فروشنده اوراق میشود و ممکن است شخص وامدهنده، به اوراق را به دلیل ارزش بالایشان پس ندهد. قدرت طرفین قرارداد، نقدینگی اوراق بهادار و مدتزمان سررسید از جمله عواملی است که میتوانند بر ریسک اعتباری قراردادهای ریپو تأثیر بگذارند.
جمعبندی پیرامون قرارداد بازخرید
مؤسسات مالی مختلف باهدف تأمین مالی و بانک مرکزی باهدف کنترل نقدینگی و تورم، از قراردادهای ریپو استفاده میکنند. یک طرف این قرارداد مؤسسه ایست که با کمبود نقدینگی مواجه شده و طرف دیگر مؤسسهای که مازاد نقدینگی دارد. طرف دوم در ازای وجهی که بهطرف اول میپردازد، اوراق بهاداری تحت عنوان وثیقه دریافت میکند که شخص فروشنده اوراق، متعهد میشود در زمان مشخص، اوراق را بازخرید نماید. استفاده از این قراردادها مزایا و ریسکهایی دارد که بهتفصیل به توضیح آنها پرداختهایم.