نگاهی به بازار سهام هفته‌ی گذشته منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

فهرست مطالب

پادکست (تولیدشده با هوش مصنوعی)

برگزاری جلسه پشت درهای بسته

این هفته اعلام شد که شامگاه یکشنبه، جلسه‌ای میان وزیر اقتصاد، مدیران برخی نهادهای مالی، مسئولان پیشین سازمان بورس و تعدادی از فعالان بازار سهام برگزار شده است. پس از این نشست، اخبار متناقضی منتشر شد؛ برخی مدعی بودند نتیجه‌ی جلسه «هیچ» بوده است و برخی دیگر با رد این ادعا، کلیات مطرح‌شده را توضیح دادند. 

پیش از هر اقدام اصلاحی از سوی وزارت اقتصاد یا سازمان بورس در مورد بازار سهام، و قبل از ورود به موضوعات گوناگونی که در چنین جلساتی از سوی افراد مختلف مطرح می‌شود، قدم اول این است که حداقلی از احترام و درک برای سهامداران قائل شویم. اول این که مشخص نیست چرا هیچ خبر یا تصویری از این نشست در سایت روابط عمومی وزارت اقتصاد یا سنانیوز منتشر نشده است. دوم آن که روشن نیست با چه منطقی فیلم کامل جلسه در دسترس قرار نمی‌گیرد تا سهامداران بدانند دقیقاً چه مباحثی و با چه نگاه‌هایی مطرح شده است. چنین رفتاری در سال‌های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده است. 

به طور مشخص پیشنهاد می‌شود تمامی جلسات مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان بورس با «مدیران نهادهای مالی» یا «برخی فعالان بازار» که تحت عنوان «هم‌اندیشی برای حمایت از بازار» یا «جلسات میز صنعت» برگزار می‌شود، یا به‌صورت زنده پخش شوند یا فیلم کامل آن‌ها منتشر گردد. همچنین پیشنهاد می‌شود صورت‌جلسه و متن کامل مذاکرات «شورای عالی بورس»، «هیئت امنای صندوق تثبیت» و «هیئت‌مدیره‌ی سازمان بورس» منتشر شود؛ مگر در مواردی که به‌طور مشخص توضیح داده شود، چرا انتشار آن امکان‌پذیر نیست.

تناقض در اعتراض‌ها به صندوق‌های با درآمدثابت

یکی از موضوعات مورد بحث این روزها، تناقض در اعتراض‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است. از یک منظر، این نقد مطرح می‌شود که نرخ بهره‌ی اسمی سی‌وچند درصدی بسیار بالاست و چنین سودی از محل تسهیلات یا سایر دارایی‌های بانک‌ها تولید نمی‌شود. در نتیجه، سپرده‌گذار بانک یا دارنده‌ی واحد صندوق درآمد ثابت سودی دریافت می‌کند که عملاً از دل اقتصاد خلق نشده است و در نهایت سهامداران بانک‌ها، بانک مرکزی (از طریق چاپ پول) یا به‌طور کلی مردم باید بار آن را به دوش بکشند.

در مقابل، نگاه متفاوتی نیز وجود دارد. برخی معتقدند سهام بانک‌ها همچنان ارزنده است. چرا؟ زیرا با فرض تداوم تورم بسیار بالا و با توجه به دارایی‌های بانکی همچون املاک و سرمایه‌گذاری‌های دیگر، شرایط تورمی به سود سهامداران بانک‌ها خواهد بود. در این تحلیل، بار اصلی هزینه‌ها از جیب سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود و سهامداران از این فضا منتفع می‌شوند. این دو نگاه‌ قابل بحث و بررسی بیشتر است. 

اما نگاه سومی هم در بازار سهام ایران دیده می‌شود که این روزها از سوی برخی «تحلیلگران» بیان می‌گردد. این افراد از یک سو دارندگان واحدهای صندوق‌های درآمد ثابت را «رباخوار» و «نزول‌خوار قانونی» می‌نامند، و از سوی دیگر مدعی‌اند که فلان بانک در سال گذشته عملکردی درخشان داشته و سهام آن ـــــــ که اکنون در قیمتی بیش از ۴ برابر سقف سال ۱۳۹۹ و ۱۱ برابر کف سال ۱۴۰۱ معامله می‌شود ـــــــ همچنان ارزنده است.

بدیهی است که سپرده‌های افراد و صندوق‌ها در بانک‌ها، در واقع بدهی بانک‌ها به این اشخاص است. هر قدر سرعت رشد واقعی این بدهی‌ها بیشتر شود، به زیان سهامداران بانک خواهد بود؛ و برعکس، هر قدر این رشد کندتر باشد، سهامداران بانک منتفع می‌شوند. بنابراین، این واقعیت و آمارهای موجود نشان می‌دهد که ادعای هم‌زمان «رباخوار بودن سپرده‌گذاران صندوق‌ها» و «ارزنده‌بودن سهام بانک‌ها» در چارچوبی منطقی نمی‌گنجد. به نظر می‌رسد حداقل یکی از این دو ادعا باید کنار گذاشته شود.

خبر آزادسازی سهام سایپا

در هفته‌ی گذشته اخبار گوناگونی پیرامون واگذاری سهام سایپا منتشر شد و سرانجام در پایان هفته، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که «مصوبه‌ی آزادسازی سهام سایپا در هیأت دولت به تصویب رسیده است.» 
فارغ از کشمکش‌های سیاسی پشت پرده و تصمیم بروکرات‌های بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت، نکته‌ای که ماجرای واگذاری سهام سایپا (خساپا) را پیچیده می‌کند، ساختار «سهام تودلی» در این شرکت است. به بیان ساده، اگر خریداری پیدا شود و حدود ۹ درصد سهام خساپا ـــــ که در مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری سایپا (وساپا) است و ۶۵ درصد آن نیز به خود خساپا تعلق دارد ـــــــ به صورت نقدی خریداری کند، وجه نقد حاصل به حساب وساپا واریز خواهد شد.
در چنین شرایطی، کنترل وساپا و جریان نقدینگی جدید در اختیار همان خریدار سایپا قرار می‌گیرد؛ و این موضوع انگیزه‌ی زیادی برای بهره‌گیری از منابع مالی ایجاد می‌کند. نحوه‌ی استفاده از این منابع ــــــ از جمله این‌که آیا قرار است سودی تقسیم شود یا خیر ـــــ برای سهامداران خرد وساپا و همچنین بانک‌ها و قطعه‌سازانی که از سایپا طلبکارند، اهمیت حیاتی خواهد داشت. بنابراین شایسته است که این موارد در فضایی شفاف مورد بحث قرار گیرد و در صورت نیاز، شرایط لازم در قرارداد واگذاری پیش‌بینی و درج شود.
راهکار قابل‌تأمل دیگر این است که به ‌جای واگذاری یک‌باره‌ی کل بلوک‌های سهام (حدود ۴۲ درصد)، فرآیند واگذاری از کوچک‌ترین بلوک آغاز شود. در این صورت، با ایجاد فضای رقابتی میان خریداران، بلوک‌ها یکی پس از دیگری و با فاصله‌ی زمانی مشخص عرضه می‌شود تا در نهایت، با واگذاری بلوک ۱۷ درصدی سهام سایپا که در مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا است، کنترل این شرکت به خریدار منتقل گردد.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب