پادکست (تولیدشده با هوش مصنوعی)
پایان وآیند
پس از اعلام خبر لغو مجوز بانک آینده (با نماد وآیند در بازار پایه نارنجی فرابورس) در روز پنجشنبه، مدیرعامل فرابورس خبر داد که «در این مرحله، سهامداران غیر از مجموعه مالک واحد طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، میتوانند سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته (منتهی به روز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴) به صندوق ضمانت سپردهها بفروشند. نحوه برخورد با سهام سایر سهامداران پس از طی فرآیند گزیر توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف خواهد شد. زمانبندی و نحوه انجام معاملات سهام بانک آینده (وآیند) برای فروش سهام به صندوق ضمانت سپردهها (به قیمت مشخص شده) در هفته آینده و پس از ارائه اطلاعات تکمیلی درخواستی شرکت فرابورس ایران از بانک مرکزی و شفافسازی آن و طرح موضوع در اولین جلسه شورایعالی بورس، به نحو مقتضی، به استحضار سهامداران بانک آینده خواهد رسید.»
در مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی نیز عبارت «سهامداران خُرد» ذکر شد. از لیست سهامداران بالای یک درصد در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (Tsetmc) مشخص است که گویا حدود ۲۵ درصد سهام متعلق به اشخاص حقیقی درصدی است. باید منتظر ماند و دید دقیقا کدام یک از سهامداران، مشمول این طرح هستند و مثلا آیا این سهامداران حقیقی درصدی نیز امکان فروش سهام خود به قیمت یاد شده را خواهند داشت یا خیر؟
قیمت کف ۵ مهر امسال سهام بانک آینده (وآیند) ۵۷۱ تومان بوده که صف خرید تا ۶۹۷ تومان هم بالا آمده و در ۲۷ مهر نماد متوقف شده است. بالاترین قیمت یک سال گذشته حدود ۹۰۰ تومان در دی ماه سال پیش بوده است.
بسته به آنکه این فرآیند چقدر طول بکشد و چه زمانی به سهامداران یاد شده بر اساس قیمت مذکور پرداخت صورت گیرد، ممکن است حتی کسانی که در مهرماه این سهام را خریداری کردهاند سود کنند که بحثهای قابل تاملی را میتواند پیش کشد. البته قیمت این نماد در سقف تابستان ۱۳۹۹ حدود ۳۲۰۰ تومان بود که این ۹۰۰ تومان مذکور، ۷۲ درصد از آن سقف ریالی کمتر است، علی رغم اینکه طی این مدت شاخص کل بورس حدود ۵۰ درصد بالاتر آمده و دلار بیش از پنج برابر و سکه بیش از ۱۰ برابر شده است. توجه به این اعداد نشان میدهد که چه انتقال ثروتی صورت گرفته است از کسانی که این نماد را در تابستان ۱۳۹۹ خریداری کردهاند به فروشندگان آن زمان. ارزش معاملات این نماد در روز ۴ شهریور ۱۳۹۹ حدود ۱۱۵۳ میلیارد تومان شده بود که ۱۲۴۳۱ نفر حقیقی خریدار و ۳۹۲۸ حقیقی فروشنده در کنار سایر کدهای حقوقی در آن روز مشارکت داشتند. جالب است که از آن تاریخ به این سو، حداقل حدود ۵ درصد سهام بانک نیز توسط خود بانک و ذیل کد «بازارگردانی» خریداری شده است و فرصت فرار برای برخی سهامداران پیشین در قیمتهای بالاتر ایجاد شده است.
در اینجا و برای جمعبندی فعالیت بانک آینده در بازار سرمایه میتوان برای نمونه به معاملات سهام شرکت توسعه شهری توسگستر (نماد وتوس) در روز ۴ شهریور ۱۳۹۹ اشاره کرد. از سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (Tsetmc) قابل ملاحظه است که در اوج قیمت این سهم در آن موقع، شرکتهای زیرمجموعه بانک آینده در این سهم فقط در یک روز بیش از ۲ درصد این نماد را از برخی اشخاص حقیقی خریداری کردهاند. از آن تاریخ تا کنون، قیمت ریالی نماد وتوس حدود ۷۴ درصد کاهش یافته است. جالب است که اتفاقات این چنینی زمانی رخ داده است که هیئتمدیرهی منتخب بانک مرکزی در بانک آینده بر سر کار بوده است. چنین اتفاقات «تابلویی» میتواند سرنخی ارائه دهد از میزان کارایی فعالیتها در پس پرده برای ساخت فلان مرکز تجاری و میزان عمق این «ناترازی».
اوراق و صندوقهای ارزی
هفته گذشته، وزیر محترم اقتصاد در همایش «برترینهای بورس کالای ایران» از برنامهریزی برای راهاندازی صندوقهای ارزی و انتشار اوراق ارزی در کشور خبر داد. سپس، نشست کمیسیون فرعی شورای عالی بورس به منظور بررسی طرح «انتشار اوراق سلف استاندارد ارزی» و «صندوقهای صدور و ابطالی ارزی» با حضور مسئولان سازمان بورس برگزار شد.
مشخص است که ایجاد ابزارهای مختلف، این اختیار و امکان را به سیاستگذار و بازیگران مختلف بازار میدهد که با دست بازتری فعالیت کنند و باید منتظر ماند تا جزئیات اجرایی این ابزارها را ملاحظه کرد اما طبق تجارب پیشین، به نظر میرسد لازم است از اکنون به برخی نکات توجه کرد که این ابزارها صرفا نمایشی نباشند و کارکرد واقعی داشته باشند.
برای مثال، اگر قرار است یک صندوق ارزی به پشتوانه فلان مطالبات ارزی بلوکه شده ایجاد شود، بدیهی است که نسبت «قیمت به خالص ارزش دارایی این صندوق» لزوما برابر یک نخواهد بود و بسته به انتظار بازیگران بازار از امکان دسترسی به آن مطالبات، این نسبت تغییر خواهد کرد. حتی در اینجا اگر بحث «بازارگردانی» پیش کشیده شود، باز بدیهی است که این بازارگردانی (به معنای فروش پرتفوی صندوق و خرید و ابطال واحدهای صندوق به منظور کمتر کردن فاصله قیمت از خالص ارزش دارایی) در صورت عدم دسترسی به منابع بلوکه شده، چالش برانگیز خواهد بود.
یا در بحث اوراق، لازم است اکنون این سوال پرسیده شود که آیا آمادگی برای رویارویی با واقعیت وجود دارد یا خیر؟ اگر نرخ تعادلی این اوراق فرضا ۱۵ درصد ارزی کشف شد، این نرخ مورد احترام خواهد بود یا آنکه با ابزارهای مختلف سعی خواهد شد که این نرخ دستکاری شود؟ اکنون و برای اوراق ارزی که در مرکز مبادله ارز و طلا منتشر میشود، ادعا میشود که نرخ سود سالیانه اوراق فلان شرکت ۶ درصد است، اما با بررسی دقیقتر گزارشها ملاحظه میشود که چند درصد نیز تحت عناوینی مانند «کارمزد اوراق» و «کارمزد ضمانت» ذکر میشود و نرخ موثر مثلا به ۱۱ درصد میرسد که آن نیز معامله میان بازیگران شبهدولتی مختلف است. یا اگر تسویه، به صورت ارزی نباشد یا نرخ ارز مرجع قابل اتکایی نیز برای تسعیر در کار نباشد، احتمالا بازیگران بخش خصوصی رغبتی به این قول و قرارها در فضای ارز چند نرخی نخواهند داشت.
اینکه اکنون ارزش گواهیهای سپرده شمش طلا در بورس کالا به بیش از ۳ میلیارد دلار رسیده است، لزوما به این معنا نیست که این ۳ میلیارد دلار حاضر هستند که طلای خود را تحویل دهند و تا سال دیگر همان طلا را تحویل بگیرند. اگر کوچکترین ریسک عدم تحویل و تاخیر در تحویل کالای فیزیکی در صورت نیاز و … وارد داستان شود، احتمالا رفتار متفاوتی را شاهد خواهیم بود و نرخهای تنزیل بالاتری طلب خواهد شد. به هر حال، راهاندازی غیرنمایشی این ابزارها میتواند اطلاعات ارزشمندی را در دسترس قرار دهد.
مثالی از تبعیض در ارسال سفارش
در هنگام بازگشایی نمادها (پس از مجمع یا پس از افشای اطلاعات)، معاملهگران آنلاین ممکن است با این خطا مواجه شوند: «امکان ثبت قیمت به عنوان بهترین مظنه بازار، طبق دستورالعمل وجود ندارد.»
در واقع فقط از طریق استیشن کارگزاریها (سامانه نامک) میتوان بهترین قیمت خرید یا فروش را ثبت کرد و معاملهگران آنلاین باید پشت سر این معاملهگران قرار گیرند و اولویت قیمتی و زمانی کمتری در اجرای سفارش داشته باشند.
مبنای این محدودیت مشخص نیست. اگر فرض این است که برخی معاملهگران آنلاین ممکن است سفارشهای پَرت ارسال کنند، خب سایر معاملهگران میتوانند طی رقابت باعث شوند که قیمت تعادلی منصفانهای کشف شود. کافی است فرصت و امکان کافی برای همه وجود داشته باشد.
این محدودیت باعث شده است که بعضا حراجهای انجام شده در نمادهای مختلف نتیجهای نداشته و حراج تکرار شود زیرا استدلال میشود که حجم معاملات کم بوده یا بین طرفین خرید و فروش تناسب وجود نداشته است و سفارش انباشته بر روی تابلو و در قیمت کشفشده مانده است. خب کافی است اجازه داده شود که در حراج، رقابت میان همه انجام شود تا این چالشها رفع گردد. ترس از دستکاری توسط معاملهگران آنلاین منجر شده که سایر معاملهگران امکان بیشتری برای دستکاری داشته باشند.
