سودهای موهومی و زوال سرمایه؛ داستان اقتصاد ایران
غلامرضا سلامی
یکی از نگرانیهای اساسی اقتصاد ایران که کمتر در کانون توجه سیاستگذاران و حتی اقتصاددانان قرار گرفته، فرسایش تدریجی سرمایههای تولیدی کشور است. طی سالهای اخیر، بحثهای اقتصادی عمدتاً پیرامون تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، کسری بودجه و نقدینگی متمرکز بوده است، در حالی که پرسشی بنیادی کمتر مطرح شده است: آیا سرمایههای موجود کشور نیز حفظ شدهاند یا آنکه در سکوت و بهتدریج در حال از بین رفتناند؟
این نوشته میکوشد به یکی از ابعاد این مسئله بپردازد؛ یعنی زوال سرمایه در بنگاههای اقتصادی. بدیهی است که زوال سرمایه تنها معلول تورم یا شیوههای حسابداری نیست. عواملی همچون تحریم، بیثباتی اقتصاد کلان، نااطمینانی نسبت به آینده، ضعف محیط کسبوکار، کاهش سرمایهگذاری، محدودیت انتقال فناوری و افت بهرهوری، همگی در این روند نقش دارند. با این حال، هدف این مقاله تمرکز بر یکی از ابعاد کمتر دیدهشدهی این پدیده است؛ بعدی که اگرچه ظاهری حسابداری دارد، اما آثار آن کاملاً اقتصادی و بسیار عمیق است.
همچنین باید تأکید کرد که مقصود این نوشته، صرفاً سرمایهی فیزیکی بنگاههای اقتصادی است؛ یعنی ماشینآلات، تجهیزات و خطوط تولید. سرمایهی انسانی، سرمایهی فناورانه، سرمایهی نهادی و حتی سرمایهی اجتماعی نیز در فرآیند توسعه نقشی تعیینکننده دارند و فرسایش هر یک از آنها آیندهی اقتصاد کشور را تهدید میکند، اما پرداختن به آن موضوعات، مجالی مستقل میطلبد. تمرکز این مقاله بر سرمایهی فیزیکی، به معنای کماهمیت دانستن سایر انواع سرمایه نیست، بلکه تلاشی است برای روشن کردن یکی از حلقههای مغفول در زنجیرهی مشکلات اقتصاد ایران.
برای روشنتر شدن موضوع، فرض کنیم بنگاهی در سال ۱۳۹۱ با سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیون دلاری، خط تولیدی را راهاندازی کرده باشد. فرض کنیم این سرمایهگذاری صرفاً مربوط به تجهیزات و ماشینآلات باشد و زمین، ساختمان و سرمایه در گردش را در بر نگیرد. همچنین، فرض کنیم عمر اقتصادی این تجهیزات، برای حفظ قدرت رقابت، حدود هفت سال و عمر مالیاتی آنها طبق جدول استهلاک، ده سال باشد.
در زمان خرید، با فرض نرخ ارز حدود هزار تومان، ارزش این خط تولید در دفاتر شرکت حدود یکصد میلیارد تومان ثبت شده است. اکنون فرض کنیم که در پایان دورهی استهلاک، نرخ ارز به حدود سی هزار تومان رسیده باشد. حتی اگر قیمت جهانی همان تجهیزات هیچ تغییری نکرده باشد، برای جایگزینی همان خط تولید اکنون حدود سه هزار میلیارد تومان منابع لازم است، در حالی که در حساب ذخیرهی استهلاک شرکت تنها همان یکصد میلیارد تومان انباشته شده است. فاصلهی میان این دو رقم، در واقع فاصله میان ارزش تاریخی دارایی و هزینهی واقعی جایگزینی آن است.
این فاصله صرفاً اختلاف حسابداری نیست؛ بلکه به معنای آن است که بنگاه، برخلاف تصور، منابع کافی برای نوسازی سرمایهی خود در اختیار ندارد. در ظاهر، دارایی مستهلک شده است؛ اما در عمل، امکان جایگزینی آن وجود ندارد. اگر این وضعیت تنها به یک بنگاه محدود بود، شاید اهمیت چندانی نداشت، اما هنگامی که چنین شرایطی در مقیاس وسیع و طی سالهای طولانی بر اقتصاد حاکم شود، نتیجه چیزی جز فرسایش تدریجی ظرفیت تولید کشور نخواهد بود.
مشکل زمانی عمیقتر میشود که عمر اقتصادی تجهیزات، پیش از پایان عمر مالیاتی آنها به پایان برسد. در بسیاری از صنایع، فناوری با سرعتی بیش از جدولهای استهلاک تغییر میکند. بنگاهی که هنوز از نظر حسابداری دارایی مستهلکنشده دارد، ممکن است از نظر اقتصادی سالها از رقابت عقب افتاده باشد. ماشینآلات همچنان کار میکنند، اما با هزینهای بیشتر، کیفیتی پایینتر و بهرهوری کمتر از رقبای داخلی و خارجی.
در چنین شرایطی، سودی که بنگاه در صورتهای مالی گزارش میکند، الزاماً نشاندهندهی خلق ثروت نیست. بخش مهمی از این سود، حاصل آن است که هزینهی واقعی استهلاک در محاسبات منظور نشده است. درآمدها متناسب با تورم افزایش یافتهاند، اما هزینهی جایگزینی سرمایه در صورتهای مالی انعکاس پیدا نکرده است. نتیجه آن است که سودی بر روی کاغذ شکل میگیرد که الزاماً پشتوانهی اقتصادی ندارد.
به بیان دیگر، بخشی از آنچه سود تلقی میشود، در حقیقت از محل مصرف سرمایهی بنگاه تأمین شده است. چنین سودی اگر میان سهامداران توزیع شود، در واقع بخشی از سرمایهی شرکت از چرخهی تولید خارج شده است؛ سرمایهای که قرار بود در آینده صرف نوسازی تجهیزات و حفظ توان تولید شود. به همین دلیل است که در اقتصادهای تورمی، سود حسابداری همواره معادل سود اقتصادی نیست و بیتوجهی به این تفاوت، تصویری گمراهکننده از وضعیت واقعی بنگاه ارائه میدهد.
در بسیاری از موارد، بازار سرمایه نیز همین تصویر ظاهری را مبنای قضاوت قرار میدهد. افزایش سود اسمی، رشد قیمت سهام و تقسیم سود نقدی، ممکن است نشانهی موفقیت تلقی شود، در حالی که در پس این ارقام، توان تولیدی بنگاه بهتدریج در حال تحلیل رفتن است. به همین دلیل، سودهای موهومی تنها مسئلهی حسابداری نیست؛ بلکه به زوال تدریجی سرمایههای واقعی اقتصاد منجر میشوند.
پیامد طبیعی این روند آن است که بنگاه در پایان عمر اقتصادیِ تجهیزات خود، با کمبود شدید منابع برای نوسازی روبهرو میشود. حتی اگر فرض کنیم در سالهای نخست، بخشی از منابع ناشی از استهلاک در داراییهایی سرمایهگذاری شده باشد که همگام با تورم افزایش قیمت یافتهاند، این افزایش ارزش نیز معمولاً در سالهای بعد، تحت تأثیر کاهش بهرهوری، افزایش هزینههای تولید و زیانهای عملیاتی از میان میرود. در نتیجه، بنگاه در زمانی که بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری جدید نیاز دارد، از تأمین منابع لازم ناتوان است.
در این مرحله، نخستین نشانههای بحران در صورتهای مالی ظاهر میشود. حاشیهی سود کاهش مییابد، هزینههای تعمیر و نگهداری افزایش پیدا میکند، کیفیت محصولات افت میکند و قدرت رقابت بنگاه بهتدریج از بین میرود. در چنین شرایطی، بسیاری از شرکتها ناچار میشوند برای جلوگیری از شمول مادهی ۱۴۱ قانون تجارت، سرمایهی خود را از محل تجدید ارزشیابی داراییها افزایش دهند. این اقدام ممکن است از نظر حقوقی شرکت را از خطر انحلال دور کند، اما حتی یک ریال به منابع مالی آن برای خرید ماشینآلات جدید نمیافزاید. صورتهای مالی بزرگتر میشوند، اما ظرفیت تولید تغییر نمیکند.
در اینجا لازم است میان اصلاح ظاهری ترازنامه و احیای واقعی بنگاه تفاوت قائل شویم. تجدید ارزشیابی داراییها، اگرچه در مواردی اقدامی ضروری برای انعکاس ارزش واقعی داراییهاست، اما نباید با ایجاد سرمایهی جدید اشتباه گرفته شود. افزایش رقم سرمایهی ثبتشده، جایگزین سرمایهگذاری واقعی نیست. ماشینآلات مستهلک با ثبتهای حسابداری نوسازی نمیشوند و فناوری عقبمانده با تغییر ارقام ترازنامه به فناوری روز تبدیل نمیشود.
از منظر بازار سرمایه نیز این موضوع اهمیت ویژهای دارد. سرمایهگذاران معمولاً به سود هر سهم، نسبتهای مالی، ارزش دفتری و افزایش سرمایه توجه میکنند. اما اگر سود گزارششده، سودی باشد که بخش مهمی از آن ناشی از کمتر نشاندادن هزینهی واقعی استهلاک باشد، یا اگر افزایش سرمایه صرفاً از محل تجدید ارزشیابی داراییها صورت گیرد، ممکن است تصویری خوشبینانه از وضعیت شرکت ایجاد شود که با واقعیت اقتصادی آن فاصله دارد. ارزش هر شرکت، در نهایت، به توان آن در خلق جریانهای نقدی آینده وابسته است، نه به بزرگتر شدن ارقام ترازنامه.
به همین دلیل، سرمایهگذاران حرفهای در بازار سرمایه نباید تنها به سود حسابداری یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزشیابی اتکا کنند. پرسش اساسی آن است که آیا شرکت واقعاً قادر است ماشینآلات خود را نوسازی کند؟ آیا جریان نقدی کافی برای سرمایهگذاری مجدد ایجاد کرده است؟ آیا هزینهی استهلاک واقعی در تصمیمگیریهای مدیریتی لحاظ شده است؟ آیا بهرهوری سرمایه حفظ شده است؟ پاسخ به این پرسشها، تصویر دقیقتری از ارزش اقتصادی بنگاه ارائه میدهد تا صرفاً مطالعهی صورتهای مالی.
در سالهای گذشته، در بازار سرمایهی ایران بارها شاهد آن بودهایم که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزشیابی داراییها با استقبال سهامداران روبهرو شده است. این تجدید ارزشیابی، اگرچه در کوتاهمدت به بهبود ساختار مالی شرکت یا خروج آن از شمول مادهی ۱۴۱ کمک میکند، اما نباید این تصور را ایجاد کند که مشکل سرمایهگذاری شرکت حل شده است. اگر پس از این افزایش سرمایه، منابع جدیدی برای نوسازی تجهیزات، ارتقای فناوری و افزایش بهرهوری جذب نشود، ارزش اقتصادی شرکت تغییر محسوسی نخواهد کرد.
از سوی دیگر، اگر بازار سرمایه بتواند منابع مالی جدید را به سمت بنگاههای دارای توجیه اقتصادی هدایت کند، بخشی از این مشکل قابلحل خواهد بود. فلسفهی وجودی بازار سرمایه نیز دقیقاً همین است؛ انتقال پساندازهای جامعه به سمت سرمایهگذاری مولد. اما این کار زمانی امکانپذیر است که اطلاعات مالی، تصویری واقعی از وضعیت بنگاه ارائه دهند و سرمایهگذاران نیز میان سود اسمی و سود اقتصادی تمایز قائل شوند. بازاری که بر پایهی سودهای موهومی قیمتگذاری کند، ناخواسته به تخصیص نادرست منابع دامن خواهد زد.
در نبود چنین سازوکاری، اقتصاد بهتدریج با انبوهی از بنگاههایی روبهرو میشود که از نظر حقوقی فعالاند، اما سرمایهی تولیدی آنها رو به فرسایش است. حمایتهای دولتی، محدودیت واردات، تعرفههای بالا یا تجدید ارزشیابی داراییها زمان میخرند، اما جایگزین سرمایهگذاری واقعی نیستند. هرچه این وضعیت طولانیتر شود، هزینهی نوسازی صنایع کشور نیز بیشتر خواهد شد.
شاید امروز ابعاد این مسئله بهطور کامل آشکار نباشد، زیرا بسیاری از بنگاهها همچنان تولید میکنند و صورتهای مالی آنها نیز فعالیت عادی را نشان میدهند. اما روزی که اقتصاد ایران ناچار شود در فضای رقابتی بینالمللی حضور پررنگتری داشته باشد، واقعیت سرمایههای فرسوده خود را آشکار خواهند کرد. آن روز روشن خواهد شد که بخش مهمی از منابع مورد نیاز کشور نه برای توسعهی ظرفیتهای جدید، بلکه برای بازسازی ظرفیتهایی باید صرف شود که طی سالهای گذشته بهتدریج از میان رفتهاند.
هدف این نوشته ارائهی برنامهی جامع اصلاحات اقتصادی نیست. اصلاح نظام حسابداری در اقتصادهای تورمی، توسعهی بانکهای سرمایهگذاری، تعمیق بازار سرمایه، اصلاح قوانین ورشکستگی، ایجاد ثبات اقتصاد کلان و بهبود محیط کسبوکار، هر یک بحثی مستقل و مفصل میطلبد. مقصود این مقاله تنها آن است که توجه سیاستگذاران، مدیران بنگاهها، حسابداران، حسابرسان و فعالان بازار سرمایه را به واقعیتی جلب کند که در هیاهوی شاخصهای اسمی اقتصاد کمتر دیده شده است.
اگر سرمایههای موجود کشور بهتدریج مستهلک شوند، بدون آنکه امکان جایگزینی آنها فراهم شود، رشد اقتصادی پایدار نیز دستیافتنی نخواهد بود. از این منظر، سودهای موهومی تنها مسئلهی حسابداری نیستند؛ آنها نشانهی زوال سرمایههای واقعی اقتصاد میباشند. شناخت این واقعیت، نخستین گام برای جلوگیری از بحرانی است که هزینهی جبران آن، هر سال بیش از سال قبل خواهد شد.
