اگر از فعالان و دنبال‌کنندگان بازار سرمایه در ایران باشید، بعید است که تا کنون در خصوص صندوق‌های ETF دولتی نشنیده باشید. در این مقاله قصد داریم تا به شرحی مختصر و درعین‌حال جامع در خصوص صندوق‌های ETF دولتی و همین‌طور نحوه‌ی سوددهی آن‌ها، فرایندهای تأسیس، ترکیب دارایی و دلایل تأسیس آن‌ها بپردازیم.
پیش از پرداختن به بحث اصلی لازم است تا در خصوص چیستی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF توضیحاتی را ارائه بدهیم.
صندوق سرمایه‌گذاری ETF چیست؟
صندوق‌های ETF نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که ممکن است با هر یک از موضوعات درآمد ثابت، سهامی، مختلط و… باشند. این صندوق‌ها در زمره‌ی صندوق‌های قابل معامله بوده و قیمت آن‌ها از طریق سازوکار عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. اساساً صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان ابزاری جهت انجام سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در سرتاسر دنیا بسیار محبوب بوده و استقبال خوبی نیز از آن شده است. در خصوص مزایا و البته برخی از معایب این ابزار مالی در مقالاتی جداگانه مفصلاً صحبت کرده‌ایم، اما اگر بخواهیم به‌اختصار به برخی از مزایای صندوق‌های قابل معامله‌ی ETF بپردازیم، می‌توانیم به مواردی نظیر معافیت مالیاتی واحدهای مبادله شده، بالا بودن قدرت نقدشوندگی نسبت به سایر صندوق‌ها، توجه به متنوع‌سازی با هزینه و زمان کم و همین‌طور سهولت در مبادله‌ی واحدهای آن اشاره کنیم.
برای مطالعه‌ی بیشتر پیرامون صندوق ETF وارد شوید.
دلایل تشکیل صندوق‌های ETF دولتی
حوزه‌ی مداخلات دولت در اقتصاد یکی از موضوعاتی است که درباره‌ی آن دیدگاه‌های مختلف و متعددی وجود دارد که یکی از وجوه افتراق میان مکاتب اقتصادی نیز است. متفکران اندیشه‌های سوسیالیستی قائل به دخالت‌های دولت در اقتصاد هستند درحالی‌که نقطه‌ی مقابل آن‌ها در تفکرات نئولیبرالی وظایف و نقش دولت‌ها محدودتر شده و قائل به پیگیری امور توسط نهاد بازار هستند. در این تفکرات حضور دولت‌ها در زیرساخت‌ها و نقش تسهیل‌گری و تأمین کالاهای عمومی مطرح می‌شود و عملاً چیزی تحت عنوان بنگاه‌داری دولتی چندان موضوعیت پیدا نمی‌کند.
یکی از نظریاتی که دیدگاه دخالت کمتر دولت در اقتصاد بر آن مبتنی است نظریه‌ی عدم کارایی X است که طی آن این اعتقاد وجود دارد که عملاً دولت‌ها نسبت به بخش خصوصی، امور مشابه را با هزینه‌های بالاتر و بهره‌وری پایین‌تر ارائه می‌دهند و از این روی حرکت به سمت اقتصاد خصوصی سبب افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی خواهد شد.
در کشور ما نیز سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بر حرکت به سمت خصوصی‌سازی دلالت دارد. ازاین‌رو دولت‌ها می‌بایست به سمت واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خود حرکت کنند. البته خصوصی‌سازی صحیح و اصولی ملزوماتی را به همراه دارد که فقدان آن سبب بروز مشکلاتی خواهد شد که نه‌تنها مسئله‌ی بهبود بهره‌وری را حل نمی‌کند بلکه برخی مسائل و مشکلات جدیدی را خلق می‌کند که چندان مرتبط با بحث فعلی ما نیست.
کسری بودجه و نقش آن در صندوق‌های ETF دولتی
در کنار این مسائل، بحث کسری بودجه‌ی دولت هم‌زمان با تحریم‌ها و کاهش فروش نفت نیز مزید بر علت شد تا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی برای ایجاد درآمدهای دولت از طریق واگذاری سهام، تقویت شود؛ بنابراین دولت تصمیم گرفت تا سهام برخی از شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خودش را در قالب صندوق‌های ETF به بخش خصوصی واگذار کند. برنامه‌ریزی شد تا این شرکت‌ها در قالب سه صندوق صرفاً به اشخاص حقیقی واگذار شوند و درآمدهای ناشی از این واگذاری نیز در اختیار دولت قرار گیرد.
صندوق‌های ETF دولتی و ترکیب دارایی آن‌ها
در ابتدا بنا بود تا سهام شرکت‌های دولتی در قالب سه صندوق ETF به فروش برسند. ترکیب اولین صندوق متشکل از سهام بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ملت، بیمه‌ی البرز و بیمه‌ی اتکایی امین بود که با نام صندوق واسطه‌گری مالی یکم یا همان دارا یکم عرضه شد.
صندوق دوم مرتبط با گروه پالایش نفت و پتروشیمی و متشکل از سهام شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت تهران، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تبریز بود که با نام صندوق پالایشی یکم عرضه شد. صندوق سوم نیز که بنا بر عرضه‌ی آن بود متشکل از فولاد، شرکت ملی مس، و دو خودروسازی بزرگ ایران بود.
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا طرح ETF دولتی یک بازی برد – برد بود و انجام آن برای مردم و دولت سودآور بود؟ پاسخ‌های متعددی را می‌توان نسبت به این سؤال ارائه کرد و در ادامه سعی می‌کنیم تا به مزایا و معایب این مسئله بپردازیم.
برخی از مزایای صندوق‌های ETF دولتی
شاید یکی از دلایلی که سبب شده بود تا خریداری این صندوق‌ها قدری طرفدار پیدا کند، تخفیفی بود که دولت برای عرضه‌ی سهامش ارائه کرده بود. در واقع این سیاست جهت این امر اعمال شد تا مردم سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بر شرکت‌های مدنظر را به علت کمتر بودن بهای تمام شده به سرمایه‌گذاری مستقیم ترجیح دهند. علاوه بر معافیت مالیاتی واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، یکی از مواهبی که اثرات آن به سود همه‌ی فعالین بازار سهام در ایران بود، مسئله‌ی تعمیق بازار و افزایش قدرت نقدشوندگی آن از طریق جذب سرمایه‌های عموم مردم در قالب این صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود.
برخی از معایب صندوق‌های ETF دولتی
اما اگر از دیدگاه اقتصاد کلان به مسئله نگاه کنیم در وهله‌ی اول این‌طور به نظر می‌رسد که با خروج دولت از این شرکت‌ها علاوه بر برخی از تحولات مدیریتی در این مجموعه‌ها، وجوه حاصل از فروش سهام این شرکت‌ها در پروژه‌های عمرانی دولت سرمایه‌گذاری شده و علاوه بر بهبود زیرساخت‌ها به ظرفیت عرضه‌ی اقتصاد کشور نیز کمک‌هایی خواهد شد. برخی از شرایط این طرح باعث شدند تا این مواهب چندان در مقام عمل ظهور و بروز پیدا نکنند.
یکی از مشکلات موجود آن بود که درحالی‌که سهام شرکت‌ها در قالب صندوق واگذار می‌شدند، تغییری در صندلی‌های مدیریتی این مجموعه‌ها و نحوه‌ی توزیع و انتصاب برخی از مدیران ایجاد نشده بود و آن‌ها مشابه زمان سهام‌داری دولت، همچنان توسط وزرای مربوطه هرچند تا تاریخی مشخص، تعیین می‌شدند.
یکی دیگر از مسائل مهم کسری بودجه تعمیق یافته‌ی دولت بود که سبب شده بود تا عواید ناشی از واگذاری به‌جای صرف در امور عمرانی و رعایت منافع بین‌نسلی و توسعه‌ی زیرساخت‌ها عملاً تبدیل به بودجه‌ی جاری دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد و مسائلی ازاین‌قبیل شود که البته در عین اهمیت چندان مرتبط با بحث بازار سهام نیست.
یک مسئله‌ی دیگری که در خصوص عرضه‌ی واحدهای این صندوق وجود داشت، بحث فریز معاملاتی بود. خریداران صندوق دارا یکم تا حدود دو ماه پس از خرید واحدهای صندوق امکان معامله‌ی آن را نداشتند. بحث ممنوعیت معامله پس از عرضه‌ی اولیه مسئله‌ای است که در بازارهای بین‌المللی برای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تازه‌وارد به بورس که از قبل مالک بخشی از سهام آن شرکت بوده‌اند اعمال می‌شود و به تقلید نابجایی از آن موضوع مسئله‌ی ممنوعیت معاملاتی در این صندوق‌ها نیز لحاظ شد که یکی از نقاط ضعف آن‌ها بود.
سخن پایانی آکادمی دانایان
صندوق‌های ETF دولتی از دیدگاه فعالان بازار سرمایه با اعمال تخفیفات و خروج دولت از برخی از سهام شرکت‌ها دارای فوایدی بودند و همین‌طور از دیدگاه کلان نیز حتی با وجود صرف منافع ناشی از واگذاری در بودجه‌ی جاری، سبب شد تا در شرایط تحریمی و شوک پاندمی کرونا دولت به سرخ استقراض از بانک مرکزی و پذیرفتن تبعات تورمی آن نرود و با بهره‌گیری از بازار سرمایه و ابزارهای نوین آن قدری از مشکلات کاهش یابد.
