در ویدئوهای قبلی، در مورد اقتصاد خرد و کلان، توضیحاتی را ارائه دادیم. اصطلاحاتی که اغلب نام آنها را شنیده‌اید ولی شاید مفهوم آنها را ندانید. اقتصاد دارای تعاریف بسیاری است که نمی‌توان به طور خاص یک تعریف مشخص از آن را ارائه داد. برای اینکه مسائل اقتصادی را بتوان در یک دسته‌بندی قرار داد تا فهم آنها ساده‌تر شود، از دسته‌بندی اقتصاد خرد و کلان استفاده می‌شود. در ادامه، به بررسی اقتصاد کلان، پیدایش و اهداف آن می‌پردازیم.
اقتصاد کلان
همان‌طور که گفتیم، اقتصاد را به دو بخش عمده‌ی اقتصاد خرد و کلان تقسیم‌بندی می‌کنند. بیشتر موضوعاتی که عموم مردم در طول زندگی‌شان آنها را در خبرها و تحولات دنبال می‌کنند، به اقتصاد کلان مربوط است. در اقتصاد کلان، متغیرهای اقتصادی در سطح کلی و نه صرفاً معطوف به صنعتی خاص، مورد بررسی قرار می‌گیرند. به‌طورکلی، متغیرهایی نظیر نرخ بیکاری، نرخ رشد، نرخ بهره، تورم و برخی سیاست‌های مالی و پولی دولت که به‌عنوان خروجی‌های اقتصاد نامیده می‌شوند، در اقتصاد کلان موردبحث و بررسی قرار می‌گیرند.
پیدایش اقتصاد کلان
اقتصاد کلان نسبت به اقتصاد خرد، پدیده‌ای نوظهورتر است که پیدایش آن به دهه‌ی ۱۹۳۰ و وقوع رکود بزرگ بازمی‌گردد. در دهه‌ی ۱۹۳۰ رکودی ناشی از کمبود تقاضای مؤثر شکل گرفت که چرخه‌های اقتصادی را تحت‌تأثیر قرارداد. در این شرایط، جان مینارد کینز با ارائه‌ی مدل‌های تحلیلی خود به لزوم دخالت دولت‌ها در اقتصاد با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب تاکید کرد. کینز را به علت خدماتی که به علم اقتصاد انجام داد و سبب ایجاد تئوری‌های کلان اقتصادی شد، به‌عنوان پدر اقتصاد کلان می‌شناسند.
درگذشته مراکز داده‌ی جامعی از اقتصاد وجود نداشته است؛ به همین دلیل، اقتصاد کلان هم موضوعیتی پیدا نمی‌کرده است. اکنون که برخی از داده‌های اقتصاد کلان وجود دارد، می‌توان آنها را باتوجه‌به مدل‌ها و روند‌های تاریخی بررسی کرد و پیش‌بینی‌هایی ارائه داد، اما بازهم هیچ الزامی برای به وقوع پیوستن این پیش‌بینی‌ها وجود ندارد چرا که اساس علوم‌انسانی، بر رفتار انسان‌ها استوار است و رفتار انسان‌ها غالباً غیرقابل‌پیش‌بینی است.
اهداف اقتصاد کلان
می‌توان گفت اقتصاد کلان در کل، سه هدف عمده را دنبال می‌کند. این اهداف عبارت‌اند از: ایجاد ثبات در قیمت‌ها، کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصاد در طول زمان. محقق شدن این سه هدف در هر اقتصادی مطلوب مردم و سیاستمداران بوده و هست. برای پی‌بردن به وضعیت اقتصاد در راستای دستیابی به این اهداف، از برخی ابزارها استفاده می‌شود. نرخ تورم معیار پیگیری هدف ثبات در قیمت‌ها، نرخ بیکاری برای پی‌بردن به وضعیت اشتغال و تولید ناخالص داخلی یا GDP نیز به‌عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصاد کلان برای پیگیری و مقایسه‌ی هدف رشد اقتصادی مورداستفاده قرار می‌گیرد.
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی، ارزش بازاری کلیه‌ی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در طول یک سال و در داخل مرز‌های جغرافیایی یک کشور است. نکته‌ی حائز اهمیت در ارتباط با GDP آن است که این شاخص، شامل تمامی معاملات انجام شده در طول سال برای یک کشور نیست و صرفاً کالاها یا خدمات تولید شده در همان سال را شامل می‌شود. به طور مثال اگر خودرویی که چند سال قبل تولید شده، مجدد معامله شود، ارزش خودرو جزء GDP محسوب نمی‌شود اما هزینه‌های مبادلاتی و واسطه‌ای آن، به طور مثال هزینه‌های بنگاه معاملاتی خودرو در GDP آن سال محاسبه می‌شود؛ بنابراین اصلی‌ترین ملاک برای محاسبه در GDP، تولید شدن آن کالا و یا خدمت در همان سال است.
نکته‌ی قابل‌توجه دیگر در محاسبه‌ی مقدار تولید ناخالص داخلی این است که فعالیت‌های غیرقانونی که تحت عنوان اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه نیز نام‌گذاری شده‌اند، در GDP محاسبه نمی‌شوند. فعالیت‌هایی نظیر مواد مخدر و یا تولید و توزیع هر کالایی که استفاده‌ی آن مطابق قوانین کشور غیرقانونی باشد در GDP محاسبه نمی‌شود.
یکی دیگر از مواردی که در GDP محاسبه نمی‌شود، کالاها یا خدمات خانگی مورداستفاده خود اعضای خانواده است. به طور مثال، ارزش پخت غذای خانگی مورد استفاده‌ی خانوار، محاسبه نمی‌شود اما اگر همین خانواده از غذای رستوران‌ها خرید و استفاده کند، ارزش آن در GDP محاسبه می‌شود. مثال‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد؛ مواردی نظیر نگهداری کودکان در خانه به‌جای استفاده از مهد کودک‌ها و یا ارائه‌ی خدمات تعمیرکاران برای خانه‌ی خودشان و …
مقایسه‌ی تولید ناخالص داخلی کشورها با یکدیگر
برای انجام مقایسه باید از معیاری هم سنگ برای کشورها استفاده کنیم تا تفاوت‌هایی که اقتصاد کشورهای متفاوت با یکدیگر دارند، در این معیار لحاظ شود و در نهایت به یک شاخص مشخص برسیم. تفاوت روش‌های محاسبه‌ی GDP در کشورها، می‌تواند سبب بروز مشکل در مقایسه‌ی آنها شود. به‌عنوان‌مثال، در چند سال اخیر، کشورهای اتحادیه‌ی اروپا به طور آزمایشی، بخشی از فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی را به‌عنوان بخشی از GDP محاسبه کرده‌اند.
GDP را به‌جای محاسبه‌ی مقداری، باید به شکل پولی محاسبه کنیم. برای اینکه GDP در کشورهای مختلف با یک واحد پولی محاسبه شود، برای تمامی کشورها برحسب دلار محاسبه می‌شود که در این صورت نیز با مشکل تفاوت تورم در کشورها مواجه می‌شویم. برای حل این مشکل به سراغ GDP حقیقی خواهیم رفت که اثرات تورمی از آن خارج شده است. نکته‌ی قابل‌توجه دیگر، مقایسه‌ی GDP در یک سری زمانی است چراکه صرفاً یک عدد مربوط به GDP برای یک سال، به‌تنهایی گویای چیزی نیست و باید تغییرات آن در دوره‌های مختلف بررسی شود. اگر تولید ناخالص داخلی در دو دوره‌ی متوالی، روندی کاهشی داشته باشد، اقتصاد آن کشور وارد رکود شده که مقدار و عمق آن وابسته به میزان کاهش و طول زمان آن دارد. اگر این رکود، عمق و بزرگی زیادی پیدا کند، می‌تواند تبدیل به یک بحران اقتصادی شود.
نرخ بیکاری و اقتصاد کلان
هدف دیگر اقتصاد کلان، کاهش نرخ بیکاری است. این نرخ از تقسیم تعداد افراد بیکار بر تعداد فعالان بازار کار محاسبه می‌شود و برای بیان درصدی، آن را در ۱۰۰ ضرب می‌کنند. اما چه کسانی فعالان بازار کار نامیده می‌شوند؟ تمامی افرادی که طبق تعاریف جهانی در سنین کار هستند، جزو فعالان بازار محسوب می‌شوند. بدین ترتیب طبیعتاً کودکان و بازنشستگان که خارج از سن کار هستند از این مجموعه مستثنی می‌شوند. طبق تعریف ILO فردی که در هفته یک ساعت شاغل باشد، دیگر بیکار محسوب نمی‌شود؛ بنابراین با این تعریف افرادی که کاری پاره‌وقت دارند نیز شاغل محسوب می‌شوند.
نرخ بیکاری هیچ‌وقت نمی‌تواند صفر باشد و دلیل آن نیز از انواع بیکاری‌ها نشئت می‌گیرد که برخی از آنها را نمی‌توان از بین برد. در ادامه انواع بیکاری‌ها را شرح می‌دهیم.
انواع بیکاری و اقتصاد کلان
به‌طورکلی بیکاری را به سه دسته‌ی عمده تقسیم‌بندی می‌کنند.
- بیکاری اصطکاکی: بیکاری اصطکاکی شامل آن دسته از فعالین بازار کار می‌شود که شغل قبلی خود را ترک کرده و در پی یافتن شغل جدیدی هستند و یا به هر علت دیگری موقتاً بیکارند. این دسته از افراد همیشه وجود دارند و بنابراین نمی‌توان بیکاری اصطکاکی را از بین برد. همین دلیل کافی است تا بگوییم نرخ بیکاری هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد.
- بیکاری ساختاری: این بیکاری ناشی از ساختار موجود در بازار کار است. این بیکاری می‌تواند بر اثر توسعه‌ی تکنولوژی نیز شکل بگیرد و سبب شود تا به‌جای برخی از افراد، ماشین‌آلات و دستگاه‌ها باشند که کار می‌کنند. این نوع از بیکاری نیز در هر زمانی به‌قدری وجود خواهد داشت.
- بیکاری چرخشی: این نوع از بیکاری بر اثر رکود اتفاق می‌افتد. وقتی تقاضای کالا و خدمات وجود نداشته باشد، مشاغل نیروی کارشان را اخراج می‌کنند و این کارگران اخراج شده نیز تقاضاهای خود در بازار کالا و خدمات را کمتر می‌کنند. این اتفاق منجر می‌شود تا کارگران بیشتری اخراج شوند و این چرخه همین‌طور ادامه پیدا کند.
هدف اقتصاددانان ازبین‌بردن بیکاری چرخشی است چرا که سایر اقسام بیکاری را نمی‌توان از بین برد و وجود مقداری از آنها در هر اقتصادی طبیعی است. اصطلاح وجود اشتغال نیز صرفاً به معنای عدم وجود بیکاری چرخشی است. طبیعتاً اگر GDP رشد داشته باشد، برای تحقق آن میزان از تولید، به نیروی کار بیشتری نیاز است و سبب کاهش نرخ بیکاری خواهد شد. عکس این موضوع دقیقاً اتفاقی است که در دهه‌ی ۱۹۳۰ و وقوع رکود بزرگ رقم خورد و بیکاری تا ۲۵ درصد افزایش یافت.
ثبات قیمت‌ها
ثبات قیمت‌ها یکی دیگر از اهداف اقتصادی است. ممکن است عموم مردم تمایل داشته باشند تا سبد مصرفی‌شان قیمت پایین‌تری داشته باشد اما کم‌شدن قیمت‌ها لزوماً امری مثبت نیست. هدف اصلی ثبات قیمت‌ها است و اینکه از تورم منفی و تورم‌های مثبت شدید نیز جلوگیری شود.
برای محاسبه‌ی تورم از شاخص‌های مختلفی مثل لاسپیرز یا پاشه استفاده می‌شود. در هر یک از این شاخص‌ها تغییرات قیمتی سبد مصرفی خانوارها، نسبت به سالی پایه محاسبه می‌شود. ممکن است این سبد مصرفی در طول چند سال تغییراتی داشته باشد که در آن صورت از شاخص پاشه برای محاسبه‌ی تورم استفاده می‌شود؛ اما اگر سبد مصرفی ثابت در نظر گرفته شود از شاخص لاسپیرز که شاخص سبد ثابت است نیز استفاده می‌شود.
تورم بالا بر کاهش قدرت خرید، بالارفتن هزینه‌ی مشاغل و بالاتر رفتن نرخ سود بانک‌ها، تأثیرات مخربی می‌گذارد. تورم منفی نیز با تأثیر بر انتظارات مردم، سبب می‌شود تا آنها کمتر خرج کنند چون احساس می‌کنند قیمت‌ها در آینده بازهم کاهش خواهند یافت. اگر در جامعه‌ای همه این‌گونه فکر کنند، در نهایت تولید نیز کاهش پیدا کرده و در آخر اوضاع رفاهی همه بدتر از قبل می‌شود. بحران‌های اقتصادی نیز اغلب با منفی شدن تورم همراه هستند اما وقتی اقتصاد شروع به پیشرفت کند، شاهد بالارفتن قیمت‌ها نیز خواهیم بود.
سطح بهینه‌ی اهداف اقتصاد کلان
طبیعتاً هر یک از اهداف اقتصاد کلان و شاخص‌های اندازه‌گیری آن، دارای سطحی بهینه هستند که سیاستمداران باید سعی کنند تا مطابق با آن حرکت کنند؛ نه کمتر و نه بیشتر. اگر اقتصاد را به یک ماشین تشبیه کنیم، سطح بهینه‌ی هر یک از این شاخص‌ها، مانند سرعت ایمن خواهد بود. اگر با سرعت بالا حرکت کنیم و مخارج را بالا ببریم، GDP بالا می‌رود و نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند و کارخانه‌ها نیز با تمام ظرفیت به عرضه‌ی محصولاتشان می‌پردازند.
ولی ازآنجایی‌که سطح تولید محصولات با محدودیت‌هایی مواجه است، بین مردم رقابت صورت‌گرفته و هرکسی برای خرید کالا یا خدمتی خاص، مبلغ بالاتری را پیشنهاد خواهد داد که در نهایت منجر به تورم می‌شود. بدین ترتیب مجدداً هزینه‌های تولید بالا رفته و کارخانه‌ها مجبور به اخراج کارکنانشان می‌شوند و وارد بیکاری چرخشی می‌شویم و درنهایت تولید کاهش پیدا می‌کند. بنابراین حرکت کردن با سطحی مطمئن از هر یک از شاخص‌های اقتصاد کلان رفاه و مطلوبیت بیشتری برای مردم رقم می‌زند.
اجزای تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی را می‌توان به چهار دسته‌ی اصلی تقسیم کرد. هر یک از این چهاربخش، نشان‌دهنده‌ی گروهی در اقتصاد هستند.
- اولین بخش مربوط به هزینه‌های مصرف‌کننده است که بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد. هزینه‌های مصرف‌کننده شامل دو جزء مصرف مستقل از درآمد و مصرف وابسته به درآمد است که با میل نهایی به مصرف، میزان درآمدی که ترجیح به مصرفش وجود دارد را نشان می‌دهد.
- بخش دوم، هزینه‌های مربوط به کسب‌وکارها یا سرمایه‌گذاری است. عمده‌ی بازیگران این بخش، فعالین بخش خصوصی اقتصادها هستند.
- بخش سوم، مربوط به مخارج دولت است. این مخارج می‌تواند شامل هزینه‌های جاری و حتی عمرانی دولت‌ها باشد که در طرح‌های مختلف هزینه می‌شود و یا حتی به‌عنوان حقوق و دستمزد به کارمندان دولت در ازای مشارکتشان در ارائه‌ی خدمات دولتی پرداخت می‌شود.
- بخش چهارم خالص صادرات است که همان تفاوت میزان صادرات و واردات کشور است و به‌نوعی سهم تبادلات بین‌المللی در اقتصاد هر کشوری را نشان می‌دهد.
تغییرات در هر یک از این چهاربخش سبب بروز تغییراتی در عملکرد کلی اقتصاد به اندازه‌های مختلفی می‌شود و به عقیده‌ی اکثر اقتصاددان‌ها، دولت‌ها باید نقش تنظیم‌گری در این فعل‌وانفعالات اقتصادی و سرعت آنها داشته باشند. به طور مثال در زمان رکود، با افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات‌ها به خروج از رکود کمک کنند. این اتفاق دقیقاً کاری است که در دهه‌ی ۱۹۳۰ رقم خورد اما یک نتیجه را هم به دنبال دارد و آن هم بدهی‌های دولت است. در ادامه‌ی دوره، در ارتباط با جزئیات عملکرد‌های اقتصاد کلان بیشتر صحبت خواهیم کرد.
