مقدمهای بر سیاست پولی
حفظ تعادل در اقتصاد، همیشه و در همهی جوامع از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. بهگونهای که بانک مرکزی هر کشور، سیاستهایی را برای دستیابی به این هدف، ایجاد میکند. از جمله مهمترین ابزارهایی که بهمنظور حفظ تعادل اقتصاد به کار برده میشود، سیاست پولی و سیاست مالی است. دولتها و بانک مرکزی از طریق این سیاستها، از کاهش یا افزایش بیرویهی سرعت اقتصاد جلوگیری میکنند و آن را در یک حالت متعادلی نگه میدارند. در این ویدئو و مقاله، ضمن بیان مفاهیم سیاست پولی و مالی، تغییراتی که در نتیجهی تغییر در این سیاستها ایجاد میشود را مورد بررسی قرار میدهیم.
سیاست پولی چیست؟
مجموعهای از ابزارهایی است که عموماً بانک مرکزی یک کشور، برای ارتقای رشد اقتصادی پایدار، از طریق کنترل و مدیریت نرخ بهره، عرضهی پول و اوراق بهادار در اختیار دارد. سیاست پولی، یک ابزار قابلمشاهده و بیپرده است که در کنترل نوسانات معمولی، کارایی بالایی دارد اما در سقوط شدید اقتصاد، با اینکه میتواند از فروپاشی کامل آن جلوگیری کند ولی تأثیر چندانی ندارد و رشد اقتصادی قابلتوجهی ایجاد نمیکند. البته اینکه سیاست مالی یا سیاست پولی اعمال شود، به وابستگی بانک مرکزی و دولت نیز بستگی دارد. ایالات متحدهی آمریکا، تمام تلاش خود را جهت جدایی سیاست از بانک مرکزی به کار برده است؛ در نتیجهی این تلاشها، سیاست پولی، سیاستی است که بهطورکلی، برای حل مشکلات مالی این کشور جواب میدهد.
اقتصاد کلان چیست؟ تولید چه نقشی در آن دارد؟ برای مطالعه وارد شوید.
سیاست مالی چیست؟ توسط چه سازمانی ارائه میشود و ابزار مورداستفاده در آن چیست؟
سیاست مالی، ابزاری است که دولت کنترل آن را بر عهده دارد و شامل اقداماتی چون تغییر رویههای مالیاتی و هزینههای دولت (مخارج دولت) است. با استفاده از سیاست مالی، یک دولت میتواند مقدار پولی که خرج میکند و تحت عنوان مخارج دولت قرار دارد را افزایش دهد تا فعالیت تجاری کشور را رونق ببخشد. دولت این مخارج را با استفاده از مالیات و انتشار اوراق بدهی جبران میکند.
درصورتیکه امکان افزایش مالیات وجود داشته باشد، با درنظرگرفتن ملاحظات خاص و عواقب این تصمیم، این کار را انجام میدهد و درصورتیکه نخواهد با افزایش مالیات این مخارج را جبران کند، میتواند از انتشار اوراق بدهی استفاده کند. درحقیقت، دولتها با انتشار اوراق قرضه، وام میگیرند که در نتیجهی آن، بدهی انباشته میکنند. اقداماتی که دولت طبق این سیاست در پیش میگیرد، ممکن است بر اساس ملاحظاتی باشد که کاملاً اقتصادی نباشند. به همین دلیل، سیاست مالی اغلب در میان اقتصاددانان و ناظران سیاسی موردبحث قرار میگیرد. در ادامهی مقاله، اثر تغییرات افزایش یا کاهش مالیات و مواردی ازاین قبیل را مورد بررسی بیشتری قرار میدهیم.
صندوق سرمایهگذاری مشترک چیست؟ | آموزش کامل
روشهای تغییر عرضهی پول در سیاست پولی
باتوجهبه شرایطی که در اقتصاد یک کشور به وجود میآید و ملاحظاتی که گاهی لازم است مدنظر گرفته شوند، نیاز به تغییراتی است که مسئولین مرتبط، با افزایش یا کاهش عرضهی پول، این تغییرات را ایجاد میکنند. راههای متفاوتی برای تغییر عرضهی پول وجود دارد که در ادامه، آنها را بررسی میکنیم. اولین راهی که بانک مرکزی، میتواند عرضهی پول را تغییر بدهد، تغییر ذخایر قانونی است. با کاهش ذخایر قانونی، عرضهی پول افزایش پیدا میکند و با افزایش ذخایر قانونی، عرضهی پول کاهش پیدا میکند. دومین راهی که بانک مرکزی آمریکا از طریق آن میتواند عرضهی پول را تغییر دهد، تغییر نرخ بهرهی بانکها است. کمکردن نرخ بهره، باعث تسهیل وامگیری و در نتیجهی آن، عرضهی پول بیشتر میشود.
سومین راه تغییر عرضهی پول، استفاده از بازار عملیات آزاد است. این روش که پیچیدگیهای بیشتری را دارد، زمانی رخ میدهد که بانک مرکزی، خریدوفروش اوراققرضهی کوتاهمدت دولتی انجام میدهد. اوراق قرضهی دولت یا اوراق بهادار، سند بدهکاری دولت در دست مردم است و با استفاده از آنها اطمینان حاصل میشود که دولت پولی که بابت خرید آنها پرداختهاید را بازمیگرداند. بانکها این اوراق را به دلیل ریسک کمتری که نسبت به سرمایهگذاری در سهام دارند، نگهداری میکنند؛ بنابراین اگر بانک مرکزی این اوراق بهادار را که درگذشته به دولت تعلق داشته، از بانک بخرد، باعث افزایش نقدینگی و عرضهی پول میشود. اگر بانک مرکزی، اوراققرضهی بیشتری منتشر کند، بانک نقدینگی کمتری خواهد داشت و منابع مالی آن برای وام دادن کاهش پیدا میکند. در ادامهی مقاله به بررسی بیشتر راههای تغییر عرضهی پول و تأثیر هر پارامتر اقتصادی بر سایر عوامل میپردازیم.
مثالهایی در مورد بحرانهای اقتصادی و رویکرد دولت و بانک مرکزی جهت پیشگیری از فروپاشی اقتصادی
بحرانهای اقتصادی مختلفی طی سالیان گذشته رخداده است که میتوان آنها را نتیجهی تصمیمات بانک مرکزی و همچنین دولتها دانست. اینگونه سازمانها باید باتوجهبه شرایط و امکانات موجود در یک کشور، برای اینکه چه سیاستهای اقتصادی را در پیش بگیرند، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. البته نقش افراد سرشناسی چون رهبران سیاسی و مذهبی، کارآفرینان و افراد مشهور را نیز در پیامد تصمیمات اقتصادی نمیتوان نادیده گرفت. هریک از این افراد و سازمانها، در اتفاقاتی که برای یک کشور در حوزهی اقتصاد آن رخ میدهد، سهم به سزایی دارند. درصورتیکه سازمانهای تصمیمگیرنده، تصمیم نادرستی را اتخاذ کنند، امکان فروپاشی اقتصاد و همینطور در مقابل این موضوع، درصورتیکه تصمیم و اقدامات درستی را سرلوحهی کار خود قرار دهند، رشد و رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت. در نتیجهی تصمیماتی که گرفته میشود، دو سیاست انبساطی و انقباضی پدید میآید که در ادامه به تعریف آنها میپردازیم.
چگوته با سرمایهی کم در املاک سرمایهگذاری کنیم؟
سیاست انبساطی چیست؟ چه عوامل منجر به سیاست انبساطی میشود؟
درصورتیکه عرضهی پول در یک کشور افزایش پیدا کند، سیاست انبساطی رخ میدهد. در پی افزایش عرضهی پول، قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده و به همین ترتیب، نرخ تورم افزایش پیدا میکند. از پیامدهای مثبت این سیاست، میتوان رونق گرفتن اقتصاد را نام برد چرا که با افزایش عرضهی پول، نرخ بهره کاهش پیدا میکند و وام گرفتن واحدهای تجاری، با سهولت بیشتری انجام میشود. همچنین، به دلیل افزایش حجم پول عرضه شده، تولیدیها، بنگاههای اقتصادی و مؤسسات بیشتر فعالیت میکنند و در نتیجه، نرخ بیکاری نیز کاهش پیدا میکند. سیاست انبساطی در مواقعی که اقتصاد وارد رکود میشود و نرخ بیکاری افزایش پیدا میکند، گزینهی مناسبی به نظر میرسد. البته برای اینکه یک تصمیم در این حوزه گرفته شود، باید ملاحظات دیگری نیز در نظر گرفته شود.
بهعنوانمثال در بحران مالی ۲۰۰۸، انفجار داتکام و انفجار ناین ایلون (۱۱-۹)، بانک مرکزی آمریکا که فدرال رزرو نام دارد، عرضهی پول را افزایش داد تا بتواند با کاهش نرخ بهره، به حرکت چرخهای اقتصاد سرعت ببخشد. البته این کار با اینکه تأثیر خوبی در جهت جلوگیری از فروپاشی اقتصادی داشت ولی فدرال رزرو برای اینکه بتواند به طور کامل از رویدادن این اتفاق جلوگیری کند، با استفاده از ابزاری به نام تسهیل کمی، تحریک پولی خود را افزایش داد. در تسهیل کمی، دولت نهتنها اسناد خزانهداری معمولی که وامهایی چون وام مسکن را نیز از بانکها خریداری میکرد.
بهاینترتیب عرضهی پول افزایش پیدا میکند و در پی افزایش عرضهی پول و بالارفتن قدرت خرید، نرخ تورم نیز افزایش پیدا مییابد. طبق گفتهی میلتون فریدمن، تورم همیشه یک پدیدهای بوده است که جزو سیاست پولی قرار میگیرد. به همین دلیل، درصورتیکه باک مرکزی آمریکا، به طور مداوم عرضهی پول را افزایش میداده است. انتظار میرود در حال حاضر نرخ تورم بسیار بالا باشد. درصورتیکه این اتفاق رخ نداده است و تورم نرخ بالایی ندارد. برخی نیز عدم بالارفتن نرخ تورم را به دلیل سختگیری بانکها در اعطای وام میدانند.
سیاست انقباضی چیست؟ چه عواملی باعث ایجاد سیاست انقباضی میشوند؟
در نتیجهی کاهش عرضهی پول، نرخ بهره افزایش پیدا میکند؛ در نتیجهی افزایش نرخ بهره، وام گرفتن مؤسسات و واحدهای تجاری، کاهش پیدا میکند. با کاهش وامگیری واحدهای تجاری، قدرت خرید آنها کاهش مییابد و نمیتوانند بهآسانی نیروی انسانی استخدام کنند، بهطوریکه میتوان افزایش نرخ رشد بیکاری را از نتایج سیاست انقباضی دانست. سیاستهای انقباضی و انبساطی هیچ ارجحیتی نسبت به یکدیگر ندارند و درصورتیکه هرکدام در موقعیت و زمان درست مورداستفاده قرار بگیرند، میتوانند کارآمد باشند و به اقتصاد رونق ببخشند.
ضریب بتا چیست؟ کدام ضریب بتا برای سرمایهگذاری بهتر است؟
عوامل سالم نگهداشتن سیستم بانکی و نقش آن در سیاست پولی
برای اینکه سیستم بانکی پابرجا باقی بماند و مردم بتوانند به این سیستم اعتماد کنند و پول خود را در این سیستم سرمایهگذاری کنند، لازم است که بانکها بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند. همچنین بانکها باید نقدینگی کافی داشته باشند تا در هر زمانی که مردم پول خود را خواستند، توانایی پرداخت داشته باشد. درصورتیکه بانکها این دو معیار اعتماد و نقدینگی را داشته باشند، میتوانیم بگوییم سیستم بانکی در سلامت کامل به سر میبرد. بهعنوانمثال، در دوران رکود اقتصادی، بانکها با کمبود نقدینگی مواجه شدند و یک سری از آنها ورشکست شدند.
در این هنگام، به دلیل وحشت عمومی و بیاعتمادی که در جامعه به وجود آمد، مردم نگران عدم بازگشت سرمایهی خود شدند و به بانکها هجوم بردند. بانکها که نقدینگی کافی برای تأمین درخواست مردم نداشتند، از بانک مرکزی آمریکا یعنی فدرال رزرو، درخواست وام ضروری کردند. فدرال رزرو به کمک آنها نیامد و وام اضطراری به آنها نداد. در نتیجهی این اقدام، یکسوم بانکها ورشکسته شدند و اعتماد مردم به سرمایهگذاری در بانکها کاهش پیدا کرد.
قوانین ذخیرهی پول بانکی و تأثیر آن بر اقتصاد
بانکها برای اینکه بتوانند به درخواست سپردهگذاران خود، برای دریافت پول، پاسخگو باشند، مقداری از سپردهها را در سیستم خود نگهداری میکنند. به این پولی که در سیستم بانکی ذخیره میشود، ذخیرهی قانونی گفته میشود. همچنین، برای ایجاد سود و تداوم فعالیت خود، مقداری را به مردم وام میدهند. به این پولی که برای وامدهی تخصیص داده میشود، ذخیرهی بانکی جزئی گفته میشود. ذخیرهی قانونی اغلب ۱۰ درصد و ذخیرهی بانکی جزئی ۹۰ درصد است.
گاهی این تقسیمبندی به دلایل تصمیمات اقتصادی و ملاحظات لازم، تغییر میکند. درصورتیکه ذخیرهی قانونی کاهش پیدا کند، پول بیشتری عرضه میشود؛ در نتیجه، نرخ بهره کاهش پیدا میکند و نرخ تورم بالا میرود. بهاینترتیب، درصورتیکه ذخیرهی قانونی افزایش پیدا کند، عرضهی پول کم شده و در پی این کاهش عرضه، نرخ بهره افزایش پیدا میکند. لازم به ذکر است که محاسبهی نرخ بهره و نرخ تورم، پیچیدگیهای خاص خود را دارد و این استدلالی که ما بیان کردیم، یکی از استدلالهایی است که در محاسبه تأثیرگذار است. در حقیقت میتوان گفت تا زمانی که اقتصاد در حال سرعت گرفتن باشد، بانک مرکزی یک کشور، عرضهی پول را کم میکند تا نرخ بهره افزایش پیدا کند.
نتیجهگیری در رابطه با سیاست پولی
در این مقاله، به بیان مفاهیم سیاست پولی و سیاست مالی پرداختیم و فاکتورهایی که باعث کاهش یا افزایش عرضهی پول میشوند را مورد بررسی قرار دادیم. سیاست انبساطی و سیاست انقباضی که در نتیجهی همین افزایش یا کاهش عرضهی پول ایجاد میشود را توضیح دادیم. همچنین قوانین سیستم بانکها و عواملی که باعث سالم ماندن این سیستم میشود را به زبانی ساده، تعریف کردیم. در ویدئو و مقالههای بعدی با ما همراه باشید تا موضوعات اقتصادی بسیاری را برای شما شرح دهیم.