چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران در 1402

اقتصاد ایران سال 1401 را با عدم‌اطمینان قابل‌توجه سپری کرد و سال 1402 را با عدم‌اطمینان شدیدتر پیش می‌برد. در سال 1401 متأثر از افزایش تولید و صادرات نفت، رشد اقتصادی در سطح متوسط بلندمدت ادامه یافت، گرچه انتظار آن است که در شش ماهه دوم این رشد تا حدی کند شده باشد.

محتمل‌ترین سناریویِ سال 1402، کاهش رشد اقتصادی است، مگر آن‌که در مذاکرات برجامی تحول چشمگیر و سریعی تجربه شود. نرخ تورم که از نیمة دوم سال 140۰ به کندی در حال کاهش بود، در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نیز به کاهش ادامه داد، اما از خرداد ۱۴۰۱ به دلیل حذف ارز ترجیحی، بدبینی به مذاکرات و لذا تشدید خروج سرمایه، و متأثر از حوادث نیمة دوم سال، سطح عمومی قیمت‌ها دچار جهش‌های محسوسی شد، و سبب شد تا نرخ تورم متوسط سالانه به آستانة 50 درصد برگردد.

در سال 1402، تداوم و تشدید ناترازی‌های بلندمدت و خروج سرمایه و آثار آن بر بازار ارز، و هم‌چنین احتمال بازنگری در قیمت حامل‌های انرژی سبب می‌شود هم‌چنان متوسط نرخ تورم‌های بالا انتظار رود و کاهش چشمگیر نرخ تورم، سناریویِ محتملی محسوب نشود.

در سال 1401 مسکن یکی از بی‌نظم‌ترین جهش‌های قیمتی تاریخ خود را تجربه کرد. عدم‌اطمینانِ مرتبط با تجربة تلخ بازار سرمایه که رغبت عمومی برای ورود به بازار سرمایه را کاهش داد، همراه با انتظارات شکننده و در حال تغییر، مسکن را به عنوان سپرتورمیِ خارج از اثرگذاری و مداخلةچشمگیر دولت جذاب کرد؛ در مجموع، مسکن در کل کشور رشد قیمتی در حد تورم عمومی یا اندکی پایین‌تر را تجربه کرد، هرچند رشد قیمتی آن بسیار ناهموار بود. در سال 1402، در تداومِ سال 1401، سناریوی پراحتمال تداوم افزایشِ قیمت مسکن است؛ البته در غیاب تشدید رشد نقدینگی، احتمالا رشد قیمت مسکن کمتر از تورم عمومی خواهد بود.

در سال 1401، بازار ارز و طلا متأثر از تشدید تمایل به خروج سرمایه و تداوم انتظاراتِ تورمی بالا، مسیر صعودی را طی کرد؛ بدبینانه‌شدن انتظارات همراه با اعمال محدودیت‌های تحریم و کاهش دسترسی به منابع ارزی سبب جهش نرخ ارز و قیمت طلا در نیمة دوم سال 1401 شد. چون نرخ ارز و قیمت طلا از عاملِ بنیادین بلندمدتِ شکل‌دهندة آنها، یعنی رشد نقدینگی، فراتر رفته است، فقط در صورت تشدید رشد نقدینگی و  تحریم‌ها، جهش قیمتی در بازار ارز و طلا انتظار می‌رود. با این حال سناریوی پراحتمال، تداوم افزایش نرخ ارز و قیمت طلا در حدود تورم عمومی است.

در سال 1401 با وجود تشدید تورم و افزایش شدید نرخ ارز، بازار سرمایه نسبتاً با تأخیر به آن واکنش نشان داد، و رشد شاخص به مراتب کمتر از رشد نرخ ارز و سایر دارایی‌ها بود. مجموعه عواملی از قبیل قیمت‌گذاری‌ها، مداخلة بیشتر بخش دولتی و شبه‌دولتی در بازار سرمایه و در نتیجه پایین ماندن اعتماد به این بازار، جهش شدید قیمت‌ها در سال‌های 1398 و 1399 و فراتررفتن شاخص از متغیرهای بنیادی، مشکلات تأمین آب و برق و گاز صنایع، و سایر موضوعات زیربنایی در توضیح رخوت بازار سرمایه نقش داشتند. در سال 1402، کماکان بخشی از مشکلات اشاره‌شده سبب تداوم نااطمینانی نسبت به قیمت سهام خواهد شد، با این همه، به دلیل کم‌رنگ‌شدن اثر جهشِ بیش از حد سال‌های 1398 و 1399، محتمل‌ترین سناریو آن است که افزایش قیمت سهام حداقل مشابه با تورم عمومی باشد.

دولت در ابتدای سال 1401، تمایلی به افزایش نرخ بهره و اثرگذاری بر بازار پول نداشت، هرچند که تمام شاخص‌های اقتصاد کلان از فشار محسوس برای افزایش نرخ بهره حکایت داشت. نهایتاً افزایش محدود نرخ بهره به دستگاه سیاست‌گذاری تحمیل شد، گرچه نرخ بهرة حقیقی مثل گذشته به طور قابل‌توجهی منفی باقی ماند. در سال 1402 هم کماکان فشار برای بالاماندن نرخ بهره وجود خواهد داشت، و حتی این نرخ بیشتر افزایش می‌یابد.

در مجموع، سال 1402 سالی همراه با رشد اقتصادی پایین و تورم بالا پیش‌بینی می‌شود؛ به نظر نمی‌رسد تغییر مسیر اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت حاصل شود.