قیمتگذاری دستوری به معنای اعمال قیمتی تعیین شده و مخصوص بر کالا و خدمات مختلف است. قیمت-گذاری دستوری میتواند به شیوههای مختلفی چون اعمال کف قیمت و همچنین سقف قیمت صورت بگیرد. برای درک بهتر این دو مفهوم لازم است که بدانیم قیمت کف حداقل قیمتی است که توسط دولت وضع میشود و این قیمت از قیمت تعادلی که در آن مقدار عرضه و تقاضای جامعه برابر است، بالاتر است. همچنین قیمت سقف حداکثر قیمت برای کالاهایی است که قیمت آن توسط دولت تعیین شده است. مهم است که بدانیم هرکدام از این سیاستها بهمنظور حمایت از کدام قشر تولیدکننده و مصرفکننده است. در ادامه با توضیح بیشتر این دو مفهوم اطلاعات مفیدی را دررابطهبا این سیاستها و همچنین کاربردی بودن و یا نبودن آنها به دست خواهیم آورد.
قیمتگذاری دستوری؛ عاملی مضر برای مردم
قیمتگذاری دستوری میتواند بازارها را از مسیر اصلی خودش خارج کند و یارانههای پرداختی میتواند زمینهساز ایجاد مشکل در جامعه شود. زمانی که شخصی در مقام رئیسجمهور ادعا میکند که با تنظیم کردن قیمتها و نگهداشتن آن در سطح پایین قصد دارد به قشر متوسط و ضعیف جامعه کمک بکند، در واقع این عمل بهصورت عکس اتفاق میافتد. شاید در ظاهر برای عوام این اتفاق خوشایند باشد ولی اقتصاددانان و کسانی که در حال مطالعه علم اقتصاد هستند این موضوع را میدانند که این روند به ضرر اقتصاد کشورشان خواهد بود. برای مثال ریچارد نیکسون در اوایل دهه ۱۹۷۰ به مدت ۹۰ روز قیمتها و دستمزدها را برای مبارزه با تورم ثابت نگه داشت. مردم به این کار او احترام گذاشته و از او حمایت میکردند. اما اقتصاددانان کار وی را خوب نمیدانستند. اقتصاددانی چون میلتون فریدمن کار او را در ابتدا خوب اما در واقع با نتایجی وحشتناک میدانست.
قیمتگذاری دستوری و انواع آن
اقتصاددانان تعیین قیمتها توسط دولت و یا هر نهادی بهغیراز بازار را قیمتگذاری دستوری مینامند. این عمل به دو صورت انجام میشود. هنگامی که دولت حداکثر قیمت را برای کالاها و خدمات اعلام مینماید در واقع با این کار سقف قیمت را برای آن کالا و یا خدمات اعمال کرده است. این قیمت از قیمت تعادلی که در آن عرضه و تقاضای جامعه با هم برابر هستند پایینتر است. در متون اقتصادی آمده است که این سیاست بیشتر به نفع مصرفکنندگان است اما به نظر در عمل به اینگونه نمیباشد. برای مثال برای کالایی چون بنزین زمانی که دولت قیمتی را اعلام کند که میزانی پایینتر نسبت به قیمت قبل خود بوده است، در ظاهر مردم از این عمل سود میبرند زیرا با قیمت کمتر در حال خرید آن کالا است. اما کاهش قیمت در چنین کالایی باعث افزایش تقاضا شده و از طرفی عرضهکنندگان با این قیمت مایل به تولید و عرضه کالا خودشان نیستند بنابراین اقتصاد با کمبود کالایی چون بنزین مواجه خواهد شد. کف قیمت قانونی حداقل قیمت را در بازار تعیین مینماید. کف قیمت به این صورت است که یک قیمت مصنوعی را اعمال میکنند و مجوز کاهش قیمت نمیدهند. این سیاست برخلاف سیاست سقف قیمت از قیمت تعادلی بالاتر است. همچنین سیاست کف قیمت برای حمایت از تولیدکنندگان و عرضهکنندگان توسط دولت وضع میشود. برای مثال یک دولت برای کالایی کف قیمت ۷ دلاری مشخص مینماید درحالیکه قیمت واقعی آن کالا ۴ دلار است. این قیمت بالاتر انگیزهای برای تولیدکنندگان آن کالا میشود اما از طرفی مصرفکنندگان و خریداران آن کالا ترجیح میدهند از این کالا مصرف نکرده و کالاهای جایگزین آن را خریداری نمایند. این عمل در واقع نمیتواند به نفع تولیدکنندگان باشد زیرا نتیجهی قیمت بالاتر برای کالا به ازدستدادن مشتریان و خریداران آن کالا منجر میشود. باید بدانیم که اکثریت اقتصاددانان معتقدند که برای کمک به مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، قیمتگذاری دستوری فعالیتی غیرمولد است. یعنی باعث کاهش در تولید میشود اما استثنایی هم میتوان قائل شد که آن همان حداقل دستمزد است.
سیاست سقف قیمت در نمودار عرضه و تقاضا
برای فهمیدن این موضوع با مثالی شروع میکنیم. فرض کنید قیمت تعادلی بنزین ۳ دلار است (مکان هندسی که منحنی عرضه و تقاضای بنزین با هم برخورد کردند) دولت سقف قیمت بنزین را یک دلار اعلام مینماید. همانطور که میدانیم در اقتصاد زمانی که قیمت یک کالایی نسبت به قیمت تعادلی پایینتر است مصرفکنندگان تمایل دارند از آن کالا بیشتر خریداری نمایند بنابراین تقاضا برای این کالا افزایش مییابد. همچنین به دلیل قیمت پایینتر تولیدکنندگان مایل نیستند تولید خودشان را افزایش دهند. بنابراین کاهش عرضه اتفاق میافتد. در نتیجه مقدار فروش و بهتبع آن مقدار خرید هم کاهش مییابد و در اقتصاد با کمبود مواجه خواهیم شد.
در اقتصاد میزان بنزین موردنیاز در جایی است که عرضه و تقاضای بنزین با هم برابر باشد و هر مقدار کمتر از آن چیزی است که اقتصاددانان از آن بهعنوان توزیع ناکارآمد یاد میکند. مقدار تولید شده در حالت سقف قیمت ناکارآمد است زیرا تولید بهاندازه کافی نیست. هرچقدر سقف قیمت پایینتر باشد بهتبع ناکارآمدی بیشتر خواهد بود و اثر آن زمانی مشخص میشود که این قیمت زیر قیمت تعادلی باشد. کشورهای مختلف از این سیاست استفاده مینمایند. ونزوئلا کشوری است که در سالهای گذشته تورم بسیار بالایی را تجربه میکند. دولت این کشور تصمیم گرفت برای کنترل تورم از سیاست قیمتگذاری دستوری برای کالاهای اساسی چون مواد غذایی و دارو استفاده نماید ولی قیمتهای جدید بهقدری پایین بود که کفاف هزینههای تولید را نمیداد و همین عمل باعث کاهش انگیزه در تولیدکنندگان میشد؛ در نتیجه باعث کاهش تولید در اقتصاد این کشور شد.
کنترل اجارهبها؛ مثالی از سقف قیمت
کنترل اجاره یکی دیگر از انواع سقف قیمت است. در بسیاری از شهرهای جهان چون نیویورک و… این عمل اتفاق افتاده است. کنترل اجاره به این صورت است که برای آپارتمانها سقف قیمت تعیین میکنند. این سیاست میتواند به مستأجرانی که در یکخانه میخواهند به مدت طولانی مستقر باشند کمک کند. مخصوصاً زمانی که قیمت آپارتمان و مستغلات افزایش یابد. همچنین باید بدانیم اجاره کمتر باعث میشود که نوسازی و ساختمانسازی جدید کاهش یابد و همین عمل باعث کاهش عرضه میشود. این اتفاق باعث ازدسترفتن انگیزهی مالکان ساختمانها و عدم توجه به مستأجرانشان خواهد شد. اقتصاددانان معتقدند وجود سقف قیمت برای اجارهی ساختمانها باعث میشود که کمیت و کیفیت ساختمانها کاهش یابد.
سیاست کف قیمت و نحوهی اعمال آن
همانطور که در ابتدا اشاره کردیم سیاست کف قیمت به این صورت است که کالایی اگر در قیمت تعادلی باشد، کف قیمت از این میزان بالاتر خواهد بود. کف قیمت به تولیدکننده انگیزه برای تولید بیشتر تزریق مینماید تا مقدار عرضه را افزایش دهد اما از طرفی مصرفکنندگان نمیخواهند قیمتی بیشتر از قیمت تعادلی را پرداخت نمایند. به همین دلیل تقاضا کاهش مییابد و در نتیجه این اتفاق شاهد مازاد و ناکارآمدی در اقتصاد خواهیم بود.
یک استدلال برای کف قیمت وجود دارد و این است که اگر کشاورزان نتوانند قیمتها را افزایش دهند این عمل باعث کاهش انگیزه در آنها شده و تولید خود را متوقف مینماید و شاهد اقتصادی خواهیم بود که هیچگونه عرضه در آن رخ نمیدهد و روبهزوال خواهد رفت. اقتصاددانان در هیچ زمانی موافق با گرسنگی نیستند. بنابراین آنها معتقدند گاهی دولت برای حفظ عرضهی مواد غذایی و… در اقتصاد مجبور به مداخله است اما آنها نباید از کف قیمت استفاده نمایند. آنها میتوانند با اعطای یارانههای کشاورزی برای کشاورزان و تولیدکنندگان مواد غذایی و.. ایجاد انگیزه نمایند.
مفهوم یارانه و یارانهی کشاورزی
ابتدا باید بدانیم که یارانه چیست؟ یارانه پرداخت دولتی است که به افراد و مشاغل داده میشود. یارانه برای جبران هزینهها و برای پیشبرد یک سری اهداف عمومی است. برای مثال دولت به تولیدکنندگان توتفرنگی یارانه اعطا میکند. این باعث افزایش انگیزه در تولیدکنندگان شده و همچنین میتوان گفت باعث افزایش عرضه خواهد شد. افزایش عرضه در توتفرنگی باعث کاهش قیمت و افزایش مقدار آن میشود. در نگاه اول این هم به نفع مصرفکننده است همه تولیدکننده.
برای مصرفکننده به این صورت است که با قیمت کمتر توتفرنگی را خرید میکند. برای تولیدکننده نیز به این صورت است که در ازای فروش پول بیشتری را دریافت مینماید و تعادل در بازار حفظ شده و کمبود و یا مازادی هم در بازار این کالا وجود ندارد. حامیان این یارانهها معتقدند که این امر میتواند به تأمین یک زندگی پایدار برای کشاورزان کمک نماید و تورم مربوط به مواد غذایی را محدود سازد تا دسترسی به این کالا برای همه مردم بهراحتی باشد.
یارانههای اعطایی؛ مضر یا مفید برای کشاورزان؟
برخی اقتصاددانان معتقدند کشاورزان درآمد کافی برای زمان وقوع شوکهای اقتصادی را دارا هستند و همچنین عقیده دارند که یارانهها و درآمدهای تزریق شده به کشاورزان ممکن است آنها را از نوآوری و بازنگری در نحوه کشاورزی منصرف نماید چون درآمدشان از سوی دولت تضمین شده است. برای مثال در یک نظرسنجی مشخص شد که ۸۵ درصد خواهان حذف یارانهها در ایالات متحده آمریکا بودهاند. باید به این نکته نیز توجه کرد که چگونه این اتفاق رخ میدهد؟ همان گونه که میدانید اقتصاد بر خلاف بسیاری از علوم دیگر توانایی اثبات پیشنهادهای خود را ندارد اما اقتصاددانان متوجه شدهاند تعیین قیمت بازار دلیل دارد؛ مثلاً اگر کاهش قیمت کالایی به دلیل کاهش در تقاضای آن باشد پس صرف پول برای یارانه این کالا نیز ناکارآمد خواهد بود. اقتصاددانان معتقدند یارانههای اعطایی برای زمانهایی چون وقوع خشکسالی و… مناسب است درصورتیکه در بسیاری از کشورها چنین اتفاقی رخ نمیدهد.
دورهی آموزش نحوهی کار با سایت TSETMC رایگان
نحوهی اعمال یارانهی کشاورزی در ایالات متحده
در ایالات متحده آمریکا یارانههای کشاورزی از زمان وقوع رکود بزرگ وجود داشته است که برای حمایت از کشاورزان و همچنین قیمت محصولات در نظر گرفته شده بود. باتوجهبه قانون کشاورزی اصلاح شده در سال ۱۹۳۳ به کشاورزان دستور داده شده بود که در برخی از زمینهایشان زراعت نکنند و همچنین دولت محصولات اضافی در بازار را خریداری کرد. سالها پس از این اتفاق کشاورزان از محصولاتی چون ذرت، گندم و… از کمکهای دولتی برخوردار شدند. در اواخر دهه ۱۹۹۰ کنگره آمریکا برنامههای کشاورزی جدیدی را اضافه نمود که شامل پرداختهای مستقیم بود. دولت چکهایی را بر اساس مالکیت زمین و همچنین سطح تولید به کشاورزان اعطا مینمود و کشاورزان بدون درنظرگرفتن قیمت محصولاتشان در بازار یا میزان تولید خودشان آنها را دریافت میکردند.
طبق یک گزارش در سال ۲۰۰۵ زمانی که سود مزارع کشاورزی قبل از مالیات حدود ۷۲ میلیارد دلار بود دولت فدرال بیش از ۲۵ میلیارد دلار کمک میکرد. این سیستم پرداخت مستقیم توسط دولت در سال ۲۰۱۴ حذف شد. همین یارانههای کشاورزی سالانه ۲۰ میلیارد دلار برای دولت هزینه داشت و بخش اعظمی از آن صرف کمک به کشاورزان برای پرداخت بیمه محصولات خودشان میشد. اما برخی از اقتصاددانان به این امر علاقه ندارند و معتقدند که هرگونه کمک از سوی دولت اقتصاد را مخدوش مینماید. برای مثال اینکه درآمد کشاورزان تضمین میشود ممکن است باعث تشویق آنها برای قبول ریسکهای بیشتر بشود مثل ریسک کاشت محصول در زمینهایی با حاصلخیزی کم!
چگونه یارانههای اعطایی کارآمد خواهند بود؟
باتوجهبه مقدار و قیمت تعادلی که همان مقداری است که جامعه به آن نیازمند است در اینجا هیچگونه ناکارآمدی شکل نمیگیرد. اما اگر نیاز واقعی جامعه بیشتر باشد چه اتفاقی رخ میدهد؟ در این صورت میزان تولید کمتر از میزانی است که جامعه لازم دارد. بنابراین ناکارآمدی رخداده است. این ناکارآمدی ناشی از تولید کم محصول خواهد بود. در این وضعیت یارانه باعث بهبود وضع جامعه و بهبود کارایی میشود. مثلاً با نگاه به انرژیهای تجدیدپذیر درمییابیم که برخی اقتصاددانان یارانههای دولتی برای تحقیق و توسعه را میپسندند و همچنین آنها استدلال مینمایند که برخی اقدامات در این زمینه بدون دخالت دولت توسعه نمییابند و حتی تولید هم نمیشوند بنابراین یارانهها میتوانند ناکارآمدی آنها را کاهش بدهند.
همچنین برخی اقتصاددانان عقیده دارند که کسبوکارهای فعال در اقتصاد انگیزه برای نوآوری دارند و یارانههای پرداختی منجر به ایجاد تقاضای کاذب خواهد شد. در واقع اقتصاددانان استدلال میکند هیچ ناکارآمدی در اقتصاد وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد بازارها با آن سازگار میشود. در نتیجه نمیتوان گفت یارانهها بد یا خوب هستند بلکه میتوان گفت به ارزشهای جامعه و بازارهای موردنظر بستگی دارند.
چه سطحی از مداخلهی دولتی بهینه است؟
بهطورکلی میتوان گفت دولتها بهتر است صرفاً در خصوص کالاهای عمومی نظیر امنیت و … فعالیت کنند و همچنین در مواردی که انحصار طبیعی وجود دارد ورود کنند. یکی دیگر از مواقعی که در آن بر دخالت دولتها تأکید شده است مواقع شکست بازار است. در این موارد مداخلهی دولت میتواند رفاه کل جامعه را افزایش دهد اما در سایر مواقع بهتر است تا از مداخلات شدید و قیمتگذاریهای دستوری اجتناب شود.
واقعیت آن است که شاید نظام قیمتها بهتنهایی نتواند سبب رقم زدن اتفاقات مثبت و رشد و توسعه در اقتصاد کشورها شود. اما باید این مسئله را پذیرفت که بدون توجه کافی بهنظام قیمتها و پیامدهای آن، امکان تحقق اتفاقات مثبت و رشد و توسعه ممکن نیست. در زمانی که قیمتها دستوری تعیین شوند و از رسایی لازم برخوردار نباشند عملاً برنامهریزی و تخصیص بهینه نیز ارزش خود را از دست میدهد و چندان قابلاتکا نخواهد بود.
جمعبندی
همان گونه که در مطالب بالا ذکر شد اعمال قیمتی مخصوص بر برخی کالاها همان قیمتگذاری دستوری است. قیمتگذاری دستوری به دو صورت کف و یا سقف قیمت انجام میشود. همان گونه که توضیح داده شد سقف قیمت قیمتی پایینتر از قیمت تعادلی است و دلیلی بر شکلگیری کمبود در اقتصاد خواهد بود.
همچنین کف قیمت، قیمتی است بالاتر از قیمت تعادلی در اقتصاد که باعث بهوجودآمدن مازاد در اقتصاد میشود. همان گونه که اشاره شد در اقتصاد میتوان یارانههای اعطایی از سوی دولت را جایگزین سیاست کف قیمت نمود که همین سیاست نیز مخالفان و موافقان زیادی در هر اقتصاد را داراست. همچنین از کنترل اجارهبهای منازل بهعنوان یکی از معروفترین نمونههای سقف قیمت یاد شد که این موضوع نیز در برخی موارد به اقتصاد کمک میکند و گاهی هم منجر به ضرر رساندن به اقتصاد میشود. در نتیجه قیمتگذاری دستوری هم مخالفان و موافقان خود را دارد که هرکدام دلایل قاطعی برای رد و یا پذیرش این عمل دارند.